مصدر للاقتصادية : وقف تصدير 1.2 مليون طن أسمنت لتأمين الطلب المحلي

أبلغ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيُعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة، أمس، يبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع شركتَيْ أسمنت.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادتَيْ الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت، التي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.
وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت. وأوضح أحمد العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة، أن ''التجارة'' تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت تدابير عدة في الفترة الماضية لدعم السوق، وخاصة في منطقة مكة المكرّمة، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصّصة للبيع في مدن المنطقة ومحافظاتها، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.
ولفت العبد العالي إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة المقبلة لضمان توافر هذه السلعة الأساسية واستقرارها.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة أمس تبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع لشركتي أسمنت.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.
وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.
وأوضح أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق.
وأشار العبد العالي إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.
ولفت العبد العالي إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توافر واستقرار هذه السلعة الأساسية.
ويأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس، وأن ذلك سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب.
وأعلن مصنع أسمنت تهامة مطلع الأسبوع الجاري التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في المصنع الذي تم توقيع عقده في نهاية العام الماضي، لتضخ في أسواق منطقة مكة خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، وتدخل السوق لأول مرة، لتضاف إلى الخمسة آلاف طن من الأسمنت التي كانت المنطقة قد استقبلتها نهاية الأسبوع الماضي من قبل مصنع الصفوة.
وأوضح المصدر أن الكمية الجديدة التي ضخت ستكون مخصصة لأسواق المنطقة الغربية، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من المصانع خارج المنطقة من مادة الأسمنت بشكل يومي، مؤكداً أن ضخ المصانع الأخرى للمنطقة الغربية لا يزال مستمراً حتى يتم استقرار سوق المنطقة.
وأضاف قائلاً: ''هذه الإضافة ستعزز من استقرار مادة الأسمنت بالدرجة الأولى، والمشاريع الإنشائية في منطقة مكة. وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية اتجاه السوق نحو الاستقرار''.
وشدد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تنفذ جولاتها الرقابية بشكل يومي في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، وأنها تتابع من قرب تطورات العرض والطلب تحقيقاً لمبدأ العدالة في السوق، وحفاظاً على مصلحة المستهلك.
من جهة أخرى، أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة لم تتخذ قراراً بشأن اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت، ولم يصرح أحد من منسوبي الوزارة بهذا الخصوص.
وتبين من خلال جولة ميدانية أجرتها ''الاقتصادية'' أيضاً على سوق الأسمنت والناقلين عدم وجود ما يشير إلى اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت لصرف الكميات، وأن تلك الكميات يتم تصريفها بشكل اعتيادي خصوصاً داخل الساحات المحددة مسبقا في منطقة مكة المكرمة بدون أي شروط.
ولوحظ من خلال الجولة وجود فرق مراقبة من وزارة التجارة والصناعة يعملون على التأكد من عمليات والشراء وضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار، ورصد مؤشرات العرض والطلب.
ويتوقع مراقبون استقرار الأسعار بشكل كبير وزيادة المعروض في منطقة مكة المكرمة، خصوصاً بعد الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في إصدار قرار وقف تصدير الأسمنت لخارج السعودية لتأمين الطلب المحلي، إلى جانب ضخ كميات إضافية من الأسمنت في المنطقة الغربية تقدر بعشرة آلاف طن يومياً، في ظل المتابعة المشددة التي فرضتها الوزارة على السوق لرصد المتلاعبين.