توقعات باندماج شركات سعودية وخليجية في التأجير التمويلي

توقع مختصون في قطاع التأجير التمويلي حدوث عمليات استحواذ واندماج بين شركات القطاع في العالم وبالأخص في منطقة الخليج والسعودية تحديداً، مشيرين إلى أن هذا سينعكس على التكلفة النهائية للمستهلك، إلى جانب أنه سيتم من خلاله ابتكار منتجات وبرامج جديدة تخدم العملاء.
وقال المختصون خلال فعاليات ملتقى التأجير التمويلي التي أقيمت أمس بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب بعض الخبراء الأجانب إن النساء سيكون لهن دور أساسي في سوق التأجير التمويلي، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون مساهمة بشكل كبير في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، لافتين إلى وجود قوانين ستصدر قريباً في السعودية لحماية المؤجرين والمستأجرين.
وشدد المختصون خلال الملتقى على ضرورة دعم قطاع التأجير التمويلي، بالنظر إلى المستقبل الكبير الذي ينتظره، والفرص الواعدة في هذا المجال، مشيرين إلى ضرورة إقامة عدد من الدورات التدريبية للعاملين في القطاع وجلب الخبرات الأجنبية، وتوفير البيانات اللازمة للنهوض به.
واعتبر المختصون أن الأسواق الناشئة خاصة في السعودية ستحظى بنمو قوي في مجال التأجير التمويلي، لكنهم طالبو بضرورة الابتكار في طرح المنتجات، بالنظر إلى زيادة وعي المستهلكين، والمنافسة الشديدة في السوق التي أشاروا إلى أنها ستنعكس إيجاباً على هذا المجال.
ودارت نقاشات عدة من قبل عدد كبير من المستثمرين والخبراء في مجال التأجير التمويلي، حيث تركزت على أهم المجالات المستثمرة التي تساهم في تطوير هذا المجال، وكيفية زيادة العملاء، وأهم المقترحات لتطوير أنشطتهم.
وكانت فعاليات ملتقى ''التأجير التمويلي'' قد افتتحت صباح أمس في مقر المعهد المصرفي، وبدأت الفعالية بكلمة جمعان بن عبد الله الوقداني مدير عام المعهد المصرفي أكد من خلالها أن التأجير التمويلي حظي بأهمية بالغة أخيراً وبات يستقطب أعداداً متزايدة من المتعاملين فيه من خلال المصارف التجارية القائمة أو الشركات التي تم إنشاؤها لممارسة هذا النشاط.
واعتبر الوقداني أن التأجير التمويلي أداة مهمة في دعم اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة وأفضل ما توصلت إليه الصناعة الاقتصادية والمالية كأداة تمويلية لها طبيعتها المتميزة، بالنظر إلى أنها تركز على تحقيق الربحية باستخدام الأصول وليس تملكها. وأوضح مدير عام المعهد المصرفي أن مفهوم التأجير التمويلي هو اتفاق بين طرفي العقد يخول المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة زمنية معينة، مقابل قيمة إيجارية يتم الاتفاق عليها، ويكون للمستأجر حق امتلاك الأصل في حال تم الاتفاق على ذلك بين طرفي العقد، مبيناً أن الأصول بجميع أشكالها من الممكن أن تمول من خلال منتجات التأجير التمويلي وذلك من خلال جهات تمويلية مثل البنوك التجارية، والشركات التي تمتلك البنوك حصةً فيها، وشركات التأجير المستقلة.
وأبان الوقداني أن التأجير التمويلي يتميز بأنه أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل، إضافة إلى تخصيصه للموارد المالية وتوجيهها إلى الاستثمارات الإنتاجية وتمويل أفكار جديدة للابتكار والإبداع، منوهاً بأن التأجير التمويلي يعد رافدا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومساهما فاعلا في دفع معدلات نمو الاقتصاد، وخلق فرص وظيفية نتيجة للتوسع في طرح شركات تمويلية جديدة.
وقال الوقداني:'' إذا كان حديث اليوم في السوق المحلية هو أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، فإن التأجير التمويلي يمثل أحد الحلول المهمة إن لم يكن الأهم في مساعدة تلك المنشآت للقيام بدورها في الحصول على الأصول المناسبة وبالتكلفة المناسبة، خاصةً إذا كانت تلك المنشآت لا تملك تاريخاً ائتمانياً يخولها الحصول على التمويل المطلوب''.
وأشار مدير المعهد المصرفي إلى أن التأجير التمويلي يحقق العديد من الأهداف للمؤجرين والمستأجرين، منها: تمكين المستأجر من الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة للتشغيل والإنتاج دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من رأس المال بسبب شراء الأصول وتوفيرها للقيام بعملية التشغيل والإنتاج وذلك من خلال الإدارة المثلى للتدفقات النقدية، تسهيل عمليات الإحلال والتجديد ومواكبة التطور التكنولوجي مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات، ويساهم في خفض مخاطر التقادم التكنولوجي، يمكن المستأجر من سداد إيجار الأصول من العوائد الإنتاجية لهذه الأصول، مساعدة المؤجرين على التوسع في منتجات التمويل بعوائد وضمانات كافية بقوامة ملكية الأصول المؤجرة.
وأضاف مدير عام المعهد المصرفي أن حجم التأجير في الاقتصاديات الكبرى خلال العام الميلادي 2010 أكثر من 600 مليار دولار بزيادة تبلغ 10 في المائة عن العام الميلادي 2009، واستحوذت الولايات المتحدة وأوروبا على ما يعادل 82 في المائة من حجم تلك المبالغ، فيما بلغت حصة دول قارة آسيا بما فيها اليابان وكوريا 15 في المائة، وتوزعت النسبة المتبقية على بقية دول العالم.
وأكد الوقداني على أن سوق التمويل في المملكة يعد من الأسواق الواعدة من حيث الفرص الاستثمارية، بالنظر إلى أن اقتصاد المملكة يعد الأكبر في المنطقة، لكنه اعتبر أن ممارسات التأجير التمويلي تعد محدودة على الرغم من الفرص الواعدة في هذا المجال، مضيفاً :''وفي ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير البنى التحتية، يظهر الاحتياج إلى توفير أدوات تمويلية تتعدى الموجود في النظام المالي الحالي، وكلنا إيمان بأن التأجير التمويلي سيكون أحد أهم هذه الأدوات بجوانبه الإيجابية التي يحملها للشرائح المستفيدة''.
وتواصلت الجلسات التي ناقشت العديد من المحاور المهمة في مجال التأجير التمويلي والتحديات والفرص وآخر المستجدات المرتبطة بهذا القطاع، وذلك من خلال مجموعة من المتحدثين المختصين في هذا المجال والعاملين في المؤسسات المالية المحلية والدولية.