«سينوبك» الصينية تلحق بـ «إس ـ أويل» وتزيد وارداتها من النفط السعودي

تشهد الأسواق العالمية النفطية تحركا واسعا من الدول الآسيوية في الفترة الحالية، لزيادة إمداداتها النفطية، في ظل بدء فرض الحظر على البنك المركزي الإيراني، وقرب تطبيق منطقة اليورو الحظر على النفط الإيراني، إلى جانب استمرار التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر خلاله نحو 40 في المائة من نفط العالم.
وفي ظل الأزمات التي تختلقها إيران، توجه عديد من الدول الآسيوية لتأمين إمداداتها النفطية من الدول الملتزمة والمعتدلة كالسعودية، التي شهدت في الآونة الأخيرة توقيع عدة عقود مع دول آسيوية ترغب في زيادة إمداداتها النفط، التي كان آخرها موافقة شركة سينوبك الصينية على زيادة وارداتها من النفط الخام السعودي، وتوقيع شركة إس - أويل الكورية الجنوبية لتكرير النفط، عقدا طويل الأجل مع شركة أرامكو السعودية لتزويدها بالنفط الخام لمدة 20 عاما. فقد كشف مسؤولون في قطاع النفط الصيني أمس، عن موافقة شركة سينوبك الصينية على زيادة وارداتها من النفط الخام السعودي، بموجب عقد عام 2012، الذي يزيد عن حجم وارداتها العام الماضي البالغة نحو 800 ألف برميل يوميا.
ويشمل العقد، الذي رفضت المصادر الإفصاح عنه، 240 ألف برميل يوميا لمصفاة سينوبك في إقليم فوجيان الشرقي، وهو مشروع مشترك مع شركة أرامكو السعودية واكسون موبيل.
وقالت المصادر، إن شركة أرامكو السعودية، ستمد المصافي بكامل الكميات المتفق عليها في العقود في آذار (مارس) المقبل.
أمام ذلك أوضح لـ''الاقتصادية'' حجاج بوخضور – مختص نفطي- أن اتجاه الدول الآسيوية إلى السعودية لتأمين إمداداتها النفطية، يعود إلى سبب رئيس ومهم يتمثل في اعتبار السعودية من الدول الأكثر التزاما في العقود التي تبرمها، إضافة إلى كونها لا تدخل التجارة النفطية في لعبة المساومات السياسية، من خلال تعاملها الواضح مع النفط كسلعة مهمة للاقتصادات العالمية.
وقال بوخضور، إن ما يؤهل السعودية لذلك، حرصها الدائم والمستمر على استقرار الأسواق النفطية، سواء من ناحية الأسعار أو من ناحية الإمدادات، وتطبيقها لجميع مبادئ ''أوبك'' في ذلك، أي أنها ليست كغيرها من بعض الدول أعضاء ''أوبك'' كإيران أو فنزويلا والنظام الليبي السابق، واستخدامهم النفط في المساومات السياسية.
وأضاف بوخضور''السعودية أثبتت في كثير من المواقف التزامها وتعهداتها في سد النقص من النفط، كما فعلت خلال توقف النفط الكويتي والعراقي سابقا، وتشغيلها للطاقة القصوى في الإنتاج ونجاحها في سد النقص حينها، فمن الطبيعي أن تلجأ دول من آسيا أو غيرها إلى السعودية لتأمين إمداداتها النفطية''.
ويؤكد الخبير النفطي بوخضور، أن اتجاه الصين إلى مثل هذا الوضع، وطلب زيادة في الإمدادات النفطية، يأتي من خلال قلقها على تأمين احتياجاتها النفطية، خصوصا إذا علمنا أن نحو 25 في المائة من واردات الصين تأتي من إيران، التي تعاني من العقوبات الاقتصادية الدولية.
وعلى الصعيد ذاته، بينت مصادر في صناعة النفط في وقت سابق، أن مصفاة صينية واحدة على الأقل اشترت مليون برميل من الخام العربي الخفيف من السعودية تسليم كانون الأول (ديسمبر) فوق الكمية المتعاقد عليها، وبيّنت المصادر في ذلك الوقت، أن السعودية ستمد ثلاثة مشترين آسيويين على الأقل بالكميات المتعاقد عليها كاملة في كانون الأول (ديسمبر) دون تغيير عن تشرين الثاني (نوفمبر). وأشارت إلى أن السعودية لم تغير نسبة السماح في مخصصات النفط، أي أن المشترين لديهم خيار طلب إضافة أو خصم ما يصل إلى 10 في المائة من الشحنات المتعاقد عليها.
وكانت مصادر مطلعة في صناعة النفط، قد أكدت في وقت سابق، أن الطلب ما زال قويا من آسيا، حيث تعتمد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بشدة على السعودية، في الوقت الذي تبحث فيه عن إمدادات نفطية بديلة لتعويض تراجع وارداتها من إيران، مشيرة إلى أن السعودية أنتجت نحو 9.87 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) الماضي، بزيادة بلغت نحو 70 ألف برميل يوميا عن متوسط الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر).
أمام ذلك، أوضح لـ ''الاقتصادية'' وليد كردي - خبير نفطي- أنه حتى مع زيادة الطلب الآسيوي على النفط، إلا أن المملكة تعتبر من الدول القادرة على سد النقص، أو الطلب الحالي على النفط، حتى لو كان هناك زيادة في الطلب الآسيوي مستقبلا، كما أن هناك دولا أخرى لديها المقدرة على زيادة إنتاجها من النفط، ولكن المملكة ستكون على رأس القائمة بالنسبة لهذه الدول، حيث ما زالت تعتبر من أكبر بلدان العالم تصديرا للنفط.
وكانت شركة إس - أويل الكورية الجنوبية لتكرير النفط، قد أعلنت أمس الأول، توقيع عقد طويل الأجل مع شركة أرامكو السعودية لتزويدها بالنفط الخام لمدة 20 عاما، حيث يأتي توقيع هذا العقد في ظل سعي كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا جاهدة لمواجهة انقطاع محتمل للإمدادات المقبلة من إيران، بسبب تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية على طهران.
وقالت ''إس - أويل'' الكورية، حينها إن عقد التوريد الطويل الأجل يعد تطورا غير مألوف إلى حد كبير، في سوق يسود فيها إبرام عقود توريد لمدة عام واحد، كما أنه سيتيح لشركة إس - أويل ''تدبير جميع كمية الخام اللازم لإدارة عملياتها التكريرية خلال الأعوام الـ 20 المقبلة.
يشار إلى أن مصادر نفطية، قد بينت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن السعودية عرضت 20 ألف برميل إضافية من النفط يوميا على شركة مانجالور الهندية للتكرير والبتروكيماويات لعام 2012، حيث تشتري ''مانجالور الهندية''، 22 ألف برميل يوميا من شركة أرامكو السعودية، بموجب عقد سنوي، إذ تنوع ''مانجالور'' مصادر الخام لتغطية زيادة بنسبة 25 في المائة في طاقتها التكريرية لتصل إلى 300 ألف برميل يوميا العام الجاري.