الريال السعودي يحتل المرتبة الثانية كعملة إصدار للصكوك في يناير

أظهر تقرير مصرفي حديث عن الصكوك العالمية في كانون الثاني (يناير) الماضي أن الريال السعودي احتل المرتبة الثانية كعملة إصدار لهذه الصكوك بعد الرنجيت الماليزي نتيجة إصدار صكوك للهيئة العامة للطيران المدني السعودي بقيمة 15 مليار ريال.

وأعلنت ''الطيران المدني'' تغطية الصكوك التي تم طرحها أخيرا لتغطية تكاليف بناء مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد أكثر من ثلاث مرات من قبل المؤسسات الاستثمارية في المملكة التي شملت بعض المؤسسات الحكومية وأغلب البنوك السعودية وبعض الشركات الكبرى في المملكة. ويمثل هذا الإصدار الأول من عدة إصدارات تنوي الهيئة العامة للطيران المدني طرحها خلال العام الجاري والعام المقبل، وهي مقومة بالريال السعودي ومداها عشر سنوات، حيث تحظى بدعم من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي في المملكة.

وقال التقرير الصادر عن بنك بوبيان أمس، إن إصدار الصكوك حقق قفزة نوعية في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث تم إصدار قرابة 60 صكا مختلفا بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار، الذي يعد رقما قياسيا جديدا بسبب استمرار الزخم الكبير في إصدار هذا المنتج الإسلامي واستمراره في تحقيق أرقام قياسية جديدة. وأضاف أن حجم إصدارات الصكوك شهد نموا شهريا بنسبة تجاوزت 300 في المائة، بينما بلغت نسبة النمو 62 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الجهات السيادية وشبه السيادية ظلت مسيطرة على إصدارات الصكوك، سواء من حيث العدد أو الحجم، حيث شهد كانون الثاني (يناير) الماضي إصدار 18 صكا من جهات سيادية بلغ حجمها 8ر7 مليار دولار بنسبة بلغت 30 في المائة من عدد الإصدارات و39 في المائة من إجمالي حجم الإصدارات خلال هذا الشهر، في حين بلغت إصدارات الجهات شبه السيادية 23 إصدارا مثلت 38 في المائة من إجمالي عدد الإصدارات بقيمة 5ر10 مليار دولار.

وذكر التقرير أن الإصدارات شبه السيادية خلال كانون الثاني (يناير) كافة تخص شركة بيرهاد الماليزية والمصنفة ضمن الجهات شبه السيادية، التي مثلت ما نسبته 38 في المائة من إجمالي عدد إصدارات كانون الثاني (يناير) 2012 وبقيمة إجمالية بلغت نحو عشرة مليارات دولار أصدرت جميعها بصيغ المشاركة وبالرنجيت الماليزي.

وعن إصدارات الشركات، قال التقرير إنها وصلت إلى 19 إصدارا متنوعا غلبت عليها صكوك المشاركة التي مثلت ما نسبته 32 في المائة من عدد الإصدارات وبلغ إجمالي حجمها 1.9 مليار دولار بنسبة 9 في المائة من إجمالي حجم الإصدارات خلال الشهر. وبين أن صكوك المشاركة هي الصيغة التي سيطرت على ما نسبته 60 في المائة من حيث عدد الإصدارات و53 في المائة من إجمالي حجم الإصدارات، تلاها صكوك المرابحة بنسبة 23 في المائة و41 في المائة من إجمالي مبالغ الإصدارات، فيما مثلت بقية الصيغ الأخرى ما قيمته 5 في المائة من إجمالي مبالغ الإصدارات في كانون الثاني (يناير) الماضي.