قراء عبر «الاقتصادية الإلكترونية»: الإيجار يلتهم مدخراتنا لتملك السكن
كل ليلة يعود الحلم ذاته إلى مخيلة ''خليف راضي'' الذي يرى أنه استقر أخيرا في منزل يؤويه وعائلته المكونة من 10 أفراد، يودع الإيجار وأعين صاحب المنزل تراقبه تحاول جاهدة ثنيه عن ذلك، فهو الذي صمد مرغما على قراراته المتعسفة برفع الإيجار.
وكغيره من السعوديين يقول أحمد الفضلي ''أعود من العمل كل يوم، عيني على مستقبل أملك فيه منزلي الخاص ويدي على قلبي أتخوف من أن يقوم المالك بإخراجي من شقتي الصغيرة تحت أي حجة في ظل غياب أي أنظمة تكفل حقوق الطرفين.
#2#
#3#
وتحظى مواضيع السكن بالنسبة الأكبر من اهتمام متصفحي ''الاقتصادية الإلكترونية'' وتسجل عادة أرقاما عالية في التفاعل معها ويطرح القراء عبرها رؤى اقتصادية ومشاريع حالمة لحل قضية الوطن الأولى.
وبعد توقيع صندوق التنمية العقاري اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتمويل المساكن عادت القضية لتشغل الرأي العام وأفردت ''الاقتصادية'' مواضيع كثيرة لها أوصلت لنا قصة مختلفة لكل شخص بلا سكن.
ويقول خليف راضي : ''لا يمكن أن تكون مستقرا وأنت مستأجر، عانيت من ارتفاع الإيجار مرتين خلال خمس سنوات، بعد كل قرار جديد تشعر أنك تقترب من هذا الحلم، لكننا نراه يبتعد أكثر فأكثر، ارتفاع الأسعار يكاد يكون لحظيا، وقياسا على الارتفاع في الدخل الذي لا يكفي وحده لتملك المنزل لا يبدو في الأفق أن هذا سيتحقق''.
وحول هذه المحور قال علي الثويني: ''دول العالم تشجع أبناء الريف على البقاء فيه، وتوفر لهم فرص عمل مرتبطة ببيئتهم وتيسر لهم القروض الحسنة، المدن الكبرى لدينا اختنقت بالوافدين إليها بسبب سياسات خاطئة تحاول الحكومة تصحيحها عبر حلول كثيرة منها المدن الصناعية على سبيل المثال''.
يقول الفضلي ''أرى الحل سهلا لأني عايشت وضعا مشابها في السابق، على الدولة أن تولي مشاريع البناء لإحدى الشركات العملاقة في العالم تخلق مجمعات سكانية على امتداد المدن الكبرى وتبيعها على المواطنين بسعر التكلفة، لا أرى حرجا أن أسكن بعيدا نوعا ما لكن في بيت أملكه''.
سليمان المعيوف احتج على ربط قروض الصندوق العقاري بالبنوك المحلية وقال :'' بهذه البرامج لن نحل أزمة سكن بل إننا نؤججها ونزيدها اشتعالا، صندوق التنمية العقارية كان عليه أن يشجع ويدعم عمليات البناء وليس الشراء من السوق لأننا بحاجة ماسة إلى زيادة عرض المساكن. ما سيقوم به البنك هو فك ورطة مستثمرين ولا يساعد على خفض السعر وهو الهدف الذي تسعى له الحكومة''.
المعيوف اعتبر أن رصد مبلغ ضخم دون استراتيجية واضحة سيدفع سوق العقار إلى أزمات اقتصادية يستفيد منها التجار ويخرج منها المواطن دون فائدة''.
أما ''عبد الله الغامدي'' فاعتبر أن هذا الأسلوب أقرب إلى الهروب من المسؤولية منه إلى حل المشكلة لأنه سيخلق حالة من الطلب الكبيرة تدفع بالمطورين وأصحاب البيوت الجاهزة إلى رفع سعر العقار لأننا أصلا لا نملك معروضا كبيرا من المنازل''.
وأضاف ''المواطن يعاني من أن أسعار السكن في الرياض وجدة أعلى من مثيلاتها في عواصم العالم، هل من المعقول مثلا أن سعر الأرض في الرياض أغلى من نظيرتها في نيويورك!''.
قصة أخيرة بطلها ''أبو محمد'' الذي اكتفى بالأماني قائلا: أبلغ من العمر 52 عاما وأسكن بالإيجار، أفنيت حياتي في جمع المبلغ اللازم لشراء المنزل لكنه كما السراب كلما اقتربت منه ابتعد عنك، وبعد عشرين عاما من العمل ومع تقدمي في السن أصبحت أبطأ في الحركة وراء هذا السراب، واختتم قائلا: تساءلت مرة لماذا يسمي السعوديون السكن بمنزل العمر أو بيت الأحلام؟ والتفسير الوحيد الذي وصلت إليه أننا نقضي كل سنين العمر على أمل أن نظفر به ثم لا نستطيع، ليصبح منزلا لا نراه إلا في أحلامنا.