الأزمة الحقيقية ستأتي في العامين المقبلين

أبلغ ''الاقتصادية'' مسؤول في مجلس الغرف السعودية أن عددا من المشاريع الإنشائية في مختلف مناطق المملكة تعثر العمل فيها نتيجة ما تواجهه من نقص في كميات الأسمنت، وأن العمل في البعض الآخر يسير بشكل متقطع، الأمر الذي سيعجل بانسحاب المقاولين منها في حال استمرت هذه الأزمة أكثر من ذلك.
وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس سعد المبطي عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أن هنالك شكاوى وردت من عدد كبير من المقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع إنشائية سواء مقاولي الطرق والمباني أو مقاولي القطاعات التنموية التي يدخل فيها الأسمنت كمكون رئيس في أعمالها، خاصة أن سلعة الأسمنت تعد مادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها في جميع مراحل تنفيذ المشاريع الإنشائية والمشاريع التنموية الأخرى.
وأشار إلى أن هنالك مشكلة حقيقة في عملية توافر كميات الأسمنت في الوقت الحالي، وأن بعض المقاولين لم يتسلموا حصصا كافية من الأسمنت لمواصلة أعمالهم الإنشائية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، رغم أن أعمالهم تتطلب حصولهم يوميا على كميات كافية من الأسمنت.
ولم يستثن المبطي بقية مناطق المملكة من أزمة الأسمنت، مشيرا إلى أن المناطق الغربية والجنوبية والشرقية تعاني أزمة نقص في الأسمنت, لكن المنطقة الجنوبية تعد أكثر المناطق تضررا منها، رغم أنه يوجد فيها كثير من مصانع الأسمنت. إلا أن أصحاب هذه المصانع يؤكدون أنه لا يسمح لمصانعهم بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولعل السبب في ذلك يعود إلى عدم توافر الوقود الكافي لتشغيل هذه المصانع، لذا فإن إنتاج هذه المصانع انخفض أكثر مما هو متوقع، وأنه في حال تم السماح بالعمل بكامل الطاقة الإنتاجية فإن ذلك من شأنه أن يحد من هذه الأزمة.
وبين المبطي أن أزمة نقص الأسمنت من شأنها أن توقف العمل في بعض المشاريع الإنشائية خاصة إذا ما عجز المقاولون عن توفير حاجة مشاريعهم من سلعة الأسمنت.
وقال إن نتائج أزمة الأسمنت بدأت تظهر الآن على عدد من المشاريع التي بدأت تتأخر عن مواعيد الانتهاء منها أو تسليمها في الوقت المتفق وفقما تنص عليه العقود المبرمة من أصحاب هذه المشاريع سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو مستثمرين أفرادا، ما يعني أن عددا من المقاولين سيضطرون للانسحاب منها خاصة أنهم لا يستطيعون تحمل بقاء معداته وعمالته في مشاريع متوقفة أو أن العمل فيها يسير بشكل غير منتظم، فضلا عن أن هناك زيادة طرأت على أسعار الأسمنت وطول مدة الانتظار أمام بوابات المصانع للحصول على كمية من الأسمنت حتى لو كانت قليلة.
ويؤكد المبطي أن هناك معاناة حقيقية يواجهها المقاولون وأصحاب المباني والوحدات السكنية، إلا أن التأثير يعتبر أكبر في المقاولين الذين ينفذون مشاريع إنشائية ضخمة. وأشار إلى أن الأمر الذي فاقم من أزمة الأسمنت أن الجميع، سواء وزارة التجارة أو أصحاب المصانع أو الموزعين، يعطون معلومات غير دقيقة عن حقيقة الأزمة ومسبباتها.
وأوضح أن الوطنية للمقاولين سترفع تقاريرها لمجلس الغرف السعودية وهو أيضا ليس ببعيد عن الأزمة، فقد اجتمع المجلس مع وزارة التجارة وأصحاب المصانع أكثر من مرة لبحث الحلول المناسبة للأزمة.