أزمة الأسمنت ترفع أسعار بيع الوحدات السكنية في جدة 5 %

قدر مختصون وعاملون في صناعة المقاولات نسبة ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية في جدة خلال الشهر الجاري بين 5 في المائة و10 في المائة، مشيرين إلى أن خلافات نشبت بين ملاك مشاريع سكنية فردية ومشاريع استثمارية خاصة ومقاولين، دفعت بالأخير إلى رفع سعر العقود الإنشائية بنحو 15 في المائة عن السابق، وذلك في خطوة لوضع حل مبكر لتلافي الوقوع في أي خسائر مالية بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسمنت، وكذلك لضمان عدم توقف المشاريع واستمرارية تنفيذها.
وفند المختصون، الحلول التي يرون أنها من وجهة نظرهم ستكون الأمثل لوقف حدوث أي تلاعب بالأسعار في السوق، وضمان استقرارها في ثلاثة متطلبات، جاء من أبرزها الدعوة إلى فتح الباب أمام المقاولين والمطورين لاستيراد الأسمنت من الخارج مع إعفائهم من الضرائب الجمركية، لافتين إلى أن أكثر المتضررين في الوقت الحالي هم المقاولون المنفذون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي الوقت الذي حاول فيه المقاولون إيجاد الحلول من خلال رفع قيمة العقود الإنشائية للمشاريع التي يقومون بتنفيذها وواجهت الرفض من بعض الملاك، رأوا أن سداد الغرامة للمالك وفق قيمة العقد الإنشائي المتفق عليه ستكون أقل ضرراً من تكبد خسائر أكبر في حال تم شراء الأسمنت لإكمال عملية التنفيذ للمشروع وفقاً للأسعار المعمول بها حالياً.
وفند عبد الله الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للتطوير العقاري والاستثمار، حلول معالجة أزمة الأسمنت في ثلاثة مرتكزات، يرى أنها تتمثل في: تفعيل الدور الرقابي على المصانع والموزعين ومنافذ البيع، وذلك لضمان وصول الأسمنت إلى السوق المحلية دون أن يكون هناك مجال لحدوث تلاعب أو احتكار، السماح لمنفذي المشاريع التنموية الكبرى بشراء الأسمنت عبر منابع الإنتاج ودون أن يكون هناك وسيط بين المصنع والمنفذ، وذلك من أجل ضمان العمل واستمراريته في تلك المشاريع التنموية وعدم توقفها، وفتح باب الاستيراد من الخارج لمنتج الأسمنت أمام المقاولين والمطورين مع إعفائهم من الجمارك.
وقدر الأحمري، نسبة ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتمليك خلال الشهر الجاري في جدة بنحو 5 - 10 في المائة عن السعر الذي كان معمولا به قبل أن تفتعل الأزمة، كما أن المقاولين لجأوا لضمان استمرارية مشاريعهم تحت التنفيذ إلى رفع قيمة العقود الإنشائية بنسبة 15 في المائة، مبيناً أن خلافات في الوقت الحالي نشبت بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقاولين، خاصة بعد توقف الأخيرين عن تنفيذ بعض مشاريع إسكان الأفراد ومشاريع الاستثمار للقطاع الخاص، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار غير المبرر في منتج الأسمنت.
ولفت الأحمري، إلى أن المؤشرات الميدانية تؤكد عدم وجود أزمة حقيقية في إنتاج الأسمنت من المصانع، حيث إن عدد المصانع في المملكة وكمية إنتاجها تفوق حاجة السوق وهي متفوقة بنسب مرتفعة على حجم العرض، مبيناً أن الحقائق تؤكد أن الأزمة مفتعلة من قبل بعض الأطراف التي تحاول أن تستغل ظروف الطفرة العمرانية لتحقيق أهدافها وخدمة مصالحها الشخصية.
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، الجهات المعنية إلى أن تفتح باب الاستيراد كحل جذري لمعالجة أزمة نقص الأسمنت وارتفاع سعره، الأمر الذي سيضبط الأسعار في السوق في حال توافرت الكميات بحجم أكبر، وأسهمت في منع الاحتكار في منافذ البيع والتوزيع، مستدركاً أن المصانع لا تعاني أزمة إنتاج وهي تطالب بفتح باب التصدير لها، خاصة أنها تشير إلى أن هذا المنع قد يوقعها في وحل الخسائر الذي تنفيه قوائمها المالية المعلنة، المؤكدة بأن تلك المصانع تحقق هامش ربح سنوي بنسب مرتفعة.
وتابع الأحمري: "الآن في ظل تكرار حدوث هذه الأزمة بالتزامن مع طرح المشاريع الكبرى، نريد أن توضح الجهات المختصة الأسباب بشفافية، وتفند تلك الأسباب بعد استقصاء الحقائق، حيث إن الجميع يريد أن يتفهم الأمر، وهل هذه الأزمات أحدثتها المصانع المنتجة نفسها، أم من الموزعين ومنافذ البيع، أم بسبب عدم توافر الوقود وهو السبب الذي لا يمكن أن يكون موجودا في دولة تحتل مركز الصدارة في إنتاج النفط".
وأبان المهندس عبد العزيز حنفي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية سابقا أن تأثير الارتفاع الحاصل في أكياس الأسمنت انعكس سلبا على المقاولين المختصين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسبب تأخرهم عن تسليم المشاريع في الفترات المتفق عليها ضمن العقود المبرمة مع المستثمرين.
وأشار حنفي إلى أن الارتفاع في أسعار الأسمنت غير المبرر، تسبب في توقف معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سيوقف عجلة النمو خاصة في الوحدات السكنية إذا لم تعالج بصورة سريعة من قبل الجهات المختصة، لافتاً إلى أن من المفترض أن يتم فتح باب الاستيراد من الخارج لسلعة الأسمنت حتى يتم كبح جماح الارتفاع في أسعار سلعة الأسمنت، وذلك حتى يتمكن المواطن ومقاولو المشاريع من توفير السلعة بأقل الأسعار الممكنة في ظل التعنت الذي يحصل في الوقت الحالي.