عوائد الشركات تقفز بالسيولة «الحقيقية» في سوق الأسهم

أكد محللون لـ ''الاقتصادية'' أمس أن ارتفاع المؤشر ونمو السيولة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية أمر ''طبيعي ومتوقع'' وذلك يعود للإنفاق الحكومي الكبير على كافة القطاعات، والأرباح والعوائد الموزعة التي أعلنت عنها كافة الشركات المدرجة في سوق الأسهم خلال العام الماضي. وصعد المؤشر العام للسوق أمس للجلسة العاشرة على التوالي، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.37 في المائة تعادل 25 نقطة عند 6758.87 نقطة وهو أعلى مستوى في أكثر من عام تحديداً منذ 17 كانون الثاني (يناير) 2011. وتراجعت قيم التداولات أمس إلى 8.2 مليار ريال مقابل عشرة مليارات ريال خلال جلسة أمس الأول بانخفاض 18.2 في المائة، كما تراجعت الأحجام بنسبة 26.3 في المائة إلى 370.2 مليون سهم مقابل 502.3 مليون سهم.
وأكد عبد الحميد العمري - محلل اقتصادي - أن السيولة في السوق السعودية فعلية ''حقيقية'' بسبب أن توزيع السيولة داخل السوق تحسن لمصلحة الشركات القيادية، وفي الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت السيولة المضاربية إلى 70 في المائة، وفي بداية كانون الثاني (يناير) من العام الجديد حتى الآن انخفضت السيولة إلى ما دون 45 في المائة، خاصة يوم أمس الأول وصلت إلى 10 مليارات ريال و''تركزت في الشركات القيادية''. وقال إن الارتفاع في السيولة مستحق للسنة الثالثة على التوالي في أرباح السوق بسبب تسجيل معدلات نمو خلال السنوات الثلاث ضاعفت أرباح السوق من 45 مليارا إلى 95 مليارا تقريبا. وأضاف أن انخفاض مكررات الأرباح من 15 في المائة إلى ما دون 11 في المائة، وارتفاع العائد الموزع فوق 5 في المائة على مستوى السوق دفع السيولة للارتفاع. وأكد أن السيولة اتجهت من القطاع العقاري ''الذي كان يجتذب السيولة خلال السنوات الست الماضية'' إلى سوق الأسهم تدريجيا من بداية الصيف الماضي، مضيفا ''الآن نشعر بها في الوقت الحالي''.
وأكد المحلل الاقتصادي أن أهم عامل حفز السيولة ''الإنفاق الحكومي الضخم الذي لم يسبق له مثيل على الاقتصاد السعودي''.
ويرى العمري أن قطاع النقل ''يعطي إشارة على نمو هائل'' في الاقتصاد السعودي، وهذا - بحسب العمري - مؤشر لعودة ''الثقة إلى السوق وقطاع الأعمال''. وعزا القفزة في قيم التداولات إلى عودة كمية كبيرة من السيولة من الخارج - بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
من جهته، لخص خالد الجوهر - محلل اقتصادي - ارتفاع السيولة في عدة نقاط منها: تنامي أداء الشركات الجيد حيث حققت نمو أرباح بنسبة 22 في المائة العام الماضي وأرباحا مجمعة وصلت إلى 93 مليار مقارنة بـ 2010، واستقرار أسعار الأسهم القيادية ''مع أنه كان تحركا محدودا'' إلا أنه أعطى الشركات المتوسطة والصغيرة ''تحركا أكبر'' مما أعطى جاذبية أكبر للمستثمرين، والإقبال على كافة القطاعات وزاد السيولة.
وأشار إلى أن أسعار الأسهم للشركات القيادية في السوق ''لم تصل إلى القيمة العادلة حتى الآن.. هذه فرصة لكثير من المستثمرين حين يقرر الدخول للسوق سوف يجد أسعار شركات جيدة ورابحة''. وأوضح أن قطاع الاستثمار في الأوراق المالية أصبح ''أرخص'' القطاعات المتوافرة في المملكة خاصة بعد تضخم قطاع العقار. وأفاد أن استقرار المؤشر خلال السنتين الماضيتين عند مستوى 6000 نقطة أعطى قناعة للمستثمريين أن هناك ''قاع يرتكز إليه المؤشر.. وهذا يساعد على إعادة الثقة للمستثمر''.
وذهب فارس حموه - محلل مالي - إلى أن ارتفاع السيولة خلال الأشهر الماضية هو عبارة عن ''سيولة استثمارية ناتجة عن شركات قيادية وعوائد للشركات''.
وأكد أن ما يحدث حاليا في السوق يعد ''نتيجة للمضاربة''، وهذا يعطي إشارة لـ ''جني أرباح''. وقال إن الإنفاق الحكومي وقوة الاقتصاد السعودي، وانتقال بعض المستثمرين من القطاع العقاري بعد تضخم الأسعار إلى الاستثمار في سوق الأسهم السعودية دفع السيولة للارتفاع. وتوقع أن تتأرجح السيولة ما بين سبعة وثمانية مليارات ريال خلال الأيام المقبلة و''هذه معدلات طبيعية''.