4 جهات حكومية تتحرك لضبط 13 شحنة متهمة بأزمة الأسمنت

ضبطت لجنة مشكّلة من أربع جهات حكومية بتوجيهات من الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة أمس 13 شحنة من الأسمنت تورط فيها موزع.
"الاقتصادية" من خلال وقوفها الميداني تبين لها أن مندوب وزارة التجارة انتحل شخصية مستهلك للقبض على الموزع الذي حاول بيع أكياس الأسمنت بمبلغ يفوق السعر المحدد بكثير؛ الأمر الذي جعل وزارة التجارة واللجنة المشكلة تستنفر خلال عشر دقائق من ورود البلاغ من المواطن نايف الزهراني يفيد بقدوم 13 شاحنة إلى محافظة جدة لبيع حمولاتها المقدرة 78 ألف كيس.
وأوضح لـ"الاقتصادية" أحمد معبر، رئيس لجنة أعضاء متابعة الأسمنت، أن اللجنة المشكلة من أمانة جدة والشرطة والمحافظة وفرع وزارة التجارة، تم التعميم على نقاط التفتيش كافة في الأحياء والمداخل المنتشرة بضرورة ضبط أي شحنات داخل المدينة والتنسيق بعد توقيفها مع وزارة التجارة لإيصالها إلى المواقع التي تم تحديدها من قبل أمانة جدة، البالغة 12 موقعا؛ ليتم بيعها بالتسعيرة الثابتة 15 ريالا تشمل النقل والتفريغ.
وأكد معبر، أن اللجنة المشكلة أعدت محضرا مشتركا وإثباتا للحالات التي تم ضبطها، وأكدت وزارة التجارة من خلاله الإسراع بضرورة الإبلاغ عن أي شحنات تشاهد في محافظة جدة، خاصة في المواقع التي تشهد بناء المساكن، كما أكد الإبلاغ على الرقم 026576653، أو إبلاغ شرطة جدة عند رصد أي مخالفات أو شحنات تباع بسعر يفوق الذي تم تحديده مسبقا.
من جهته، أكد مواطنون لـ"الاقتصادية"، أنه خلال الفترة المسائية تتواجد الشحنات المحملة بالأسمنت في مواقع معينة يتم الإعلان عنها عبر سماسرة في صباح كل يوم وتقوم بحجز الكميات المتفق عليها وبيعها بأسعار تفوق 25 ريالا للكيس الواحد؛ مما يعد مخالفة صريحة وفق ما تعلنه وزارة التجارة والصناعة.
وبيّنوا أن تشكيل لجنة بأمر من محافظ جدة يأتي له دور مهم في ضبط مثل هذه العوائق التي تواجه المواطنين في حصولهم على أكياس الأسمنت في جدة، خاصة بعد ارتفاع الأسعار.
وأشاروا إلى أنه يلاحظ سيطرة العمالة الوافدة على حمولات الأسمنت وتجفيف السوق بشراء كميات كبيرة لإرغام المواطنين على الشراء بالأسعار المرتفعة التي تحدد من قبلهم.
يأتي هذا التحرك من قِبل الجهات الرسمية للحد من الارتفاعات التي تضرر منها المواطنون وتوقف فجائي لمبانٍ تحت الإنشاء ومشاريع خاصة وحكومية خلال الفترة الماضية بعد أن شهدت محافظة جدة أزمة أسمنت وارتــفاعا في الأسعار وصل إلى 24 ريالا؛ مما تسبب في رفع مصانع الخرسانة أسعارها للمتر الواحد إلى 230 ريالا.