حقل الدرة للغاز والأطماع الإيرانية (1 من 2)

في أثناء ضجيج التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط إذا فرضت الدول الغربية حظراً على شراء النفط الإيراني، أعلنت إيران عن اتخاذ خطوة خطيرة تهدف إلى انتهاك الحقوق السيادية للسعودية والكويت، إذ نقلت وكالة الأنباء الإيرانية يوم الأحد 7/2/1433هـ الموافق 01/01/2011 تصريحاً لزيركجيان زادة، رئيس شركة نفط الجرف القاري الإيرانية الحكومية، أعلن فيه عزم إيران منفردة على تنفيذ مشروع تطوير شامل لحقل أراش البحري للغاز في الخليج ما لم تستجب الكويت لعرض تطوير مشترك.
وقال زيركجيان: نركز حالياً على التوصل لاستراتيجية شراكة بدلاً من المنافسة ونأمل في أن نتوصل إلى اتفاق مع الكويت لتطوير حقل أراش المشترك.
وأضاف أن سياسة إيران بشأن حقول النفط والغاز المشتركة تتمثل في الشراكة وليس المواجهة. وتابع مستخدماً لهجة قوية عما اعتادت عليه إيران من قبل حول الخلاف: ''إذا تم رفض دبلوماسية إيران الإيجابية فسنمضي قدماً في جهودنا لتطوير حقل أراش من جانب واحد كما فعلنا في حقل هنجام''.
وتقوم إيران منفردة بتطوير الجزء الخاص بها في حقل هنجام البحري للغاز الذي تتقاسمه مع عمان. وقال زيركجيان زادة إن إيران أطلقت بالفعل عملياتها للتطوير والإنتاج في حقل ''أراش'' ولا تتباطأ ترقبا لرد فعل من الكويت. ويقع حقل أراش على الحدود البحرية الإيرانية - الكويتية ويطلق عليه في الجانب الكويتي اسم الدرة. ويقدر احتياطي الغاز في الحقل بنحو تريليون قدم مكعبة، إضافة إلى نحو 310 ملايين برميل من النفط. واحتجت الكويت وجارتها السعودية لدى إيران لقيام الأخيرة بالحفر بحثاً عن الغاز في الحقل المتنازع عليه حينما لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ترسيم حدودها البحرية في شمال الخليج.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صادر يوم الثلاثاء 10/2/1433هـ الموافق 4/1/2012 أن وكيل الوزارة خالد الجار الله استدعى القائم بأعمال السفير الإيراني سيد تهابي وسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات رئيس (شركة نفط الجرف القاري) الإيرانية في شأن عزم إيران إنتاج النفط في منطقة الجرف القاري في شكل أحادي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكويت. وأورد بيان وزارة الخارجية الكويتية أن الجار الله (أكد خلال اللقاء أن المنطقة المتداخلة المذكورة المتنازع عليها هي محل مفاوضات بين الطرفين لترسيمها نهائياً مع تأكيد ضرورة التزام الطرفين بعدم القيام بأي عمل منفرد في المنطقة حتى يتم الترسيم).
كما صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية لصحيفة ''القبس'' الكويتية بأن الوزارة عندما تقدمت بمذكرة احتجاج للسفارة الإيرانية ترفض من خلالها أي عمل أحادي من جانب إيران في حقل الدرة، إنما انطلقت في ذلك من أن الثروة الطبيعية في منطقة الدرة الكويتية حق للكويت والسعودية، ولهما - وحدهما - حقوق سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة. وبين أنه قد سبق للكويت والسعودية الشقيقة أن قدمتا احتجاجهما على قيام إيران بحفر بئر في حقل الدرة، وهو ما أسمته إيران - في حينه - حقل أراش، انطلاقاً من امتلاكهما - وحدهما - حقوقاً سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة.
وقد جدد المصدر الدعوات المتكررة من الكويت والسعودية إلى إيران، للبدء فوراً في مفاوضات، تكون فيها كل من الكويت والسعودية طرفاً تفاوضياً واحداً، لتعيين الحدود البحرية، التي تفصل المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، والمنطقة المغمورة الإيرانية. واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تتجاوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدعوات السابقة للدخول في المفاوضات.