المملكة لم تمارس فرض قيود تجارية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن المملكة لم تمارس فرض قيود تجارية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، وأنها علاوة على ذلك استجابت مع الأزمة المالية العالمية بشكل رئيس من خلال الحوافز المالية الضخمة التي عملت على الحد من تأثير هذه الأزمة وأسهمت في انتعاش الطلب العالمي.
وبشأن نتائج الاجتماع الأول من اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية التي بدأت أمس الأول في جنيف، أبان الربيعة أن الاجتماع كان مثمراً والنقاشات ومداخلات الوفود المشاركة فيه كانت جيدة، وأن انطباعات معظم الدول بعد إجابة اللجنة السعودية المعنية بإعداد التقرير الحكومي على تساؤلاتهم كانت إيجابية بعد الاطلاع على التطورات الإيجابية في اقتصاد المملكة والمرونة الاقتصادية فيه. وقال: إن اللجنة الحكومية بينت ما حققته المملكة من إنجازات منذ انضمامها للمنظمة، إلى جانب إبرازها جهود المملكة في تسهيل الحركة التجارية والنمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الذي حقق معدلات إيجابية مع الأزمة المالية العالمية. وأضاف: إن المملكة حققت نتائج إيجابية كثيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب إيقافها كثيرا من محاولات استيراد مواد تخل بشروط حقوق الملكية الفكرية، وأن المملكة مستمرة في حماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجات جميع دول العالم والناتج المحلي.
وعبر وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماعات عن شكره لرئيس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة ورؤساء الوفود والوفود المشاركة في المناقشة، مستعرضاً التاريخ الطويل للمملكة في التبادل التجاري مع الدول الأخرى وتراثها المشرف في الانفتاح الاقتصادي الذي تواصل حكومة المملكة متابعته وتطويره، مبيناً أن الحكومة ترحب بتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية نظراً لاتفاق المملكة مع المنظمة في توجهاتها وأنظمتها الاقتصادية.
وأكد التزام المملكة تجاه النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات، مشيراً إلى أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة تمثل فرصة أولى لاستعراض التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي. وقال: ''إن السعودية تثمن كثيراً آلية مراجعة السياسات التجارية، لأنها تعزز وتدعم الشفافية وتوفر منتدى مفيدا للمراجعة والمساعدة على تعزيز التفاهم بشأن السياسات والممارسات التجارية، إذ نعلق أهمية كبيرة على هذه المراجعة ونتطلع إلى الاستفادة من التعليقات البناءة والمستنيرة التي يقدمها الأعضاء، ونرى أن هذه مناسبة جيدة للتعرف على الفرص الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف يقول: لقد أدى الاهتمام الذي أولته المملكة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها لأن تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ 12 على المستوى العالمي طبقا لتقرير منتدى التنافسية العالمي الصادر عن البنك الدولي عام 2011، كما احتلت المملكة المرتبة الـ 17 عالمياً وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي''.
ومضى: '' لقد اعتمدت المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز استراتيجية التنمية التي أسفرت عن أداء اقتصادي إيجابي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم المعتدل وتحقيق الفائض، وذلك فيما يتعلق بمجمل موقفها المالي والحساب الجاري الخارجي، ونحن نتوقع تماما أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل حيث تهدف المملكة إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي''.
وأبان الربيعة أن استراتيجية التنمية التي اتبعتها المملكة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني أدت إلى تحسن في مناخ الاستثمار لديها وفتح الباب أمام الأنشطة الاقتصادية الرئيسة كالتعدين والبتروكيماويات والاتصالات السلكية واللاسلكية للاستثمار الأجنبي، مشدداً على أن المملكة واصلت سياسة الاستثمار المفتوح بالترحيب بالاستثمارين المحلي والأجنبي مما جعل الاستثمار الأجنبي يوفر البنية القانونية اللازمة لجذب استثمارات إضافية، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة أصبحت أكبر ثامن متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في ظل التطورات الإيجابية لها. وأفاد أن سياسة تنمية التجارة التي تتبعها المملكة أكدت ثقة البلاد والتزامها بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكداً أهمية فتح الأسواق كما ورد في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية.