ربط المصرف العراقي بوزارة المالية يعرضه للعقوبات الدولية

حذرت مديرة المصرف العراقي للتجارة من ربط مصرفها الذي يتمتع باستقلالية منذ تأسيسه عام 2003، بوزارة المالية، مؤكدة أن ذلك قد يعرض أمواله إلى مخاطر العقوبات الدولية.ويقوم المصرف التجاري العراقي إضافة إلى مشاركته، إلى جانب مصرفي الرافدين والرشيد، بتمويل أكبر مشروع سكني ستنفذه شركات كورية قرب بغداد بقيمة 7,5 مليار دولار، بتمويل عدد كبير من المشاريع الاستثمارية بينها معامل للأسمنت في النجف والمثنى، ومشاريع بنى تحتية وخطوط إنتاجية مع وزارة الصناعة.

وقالت حمدية الجاف مديرة المصرف المسؤول عن معظم حوالات الحكومة العراقية الكبيرة، لفرانس برس: ''إن التزامات ترتبت على العراق نتيجة الظرف السياسي الذي مر به البلد وعلى المصارف الحكومية في العراق''.
وأضافت ''إذا ارتبطنا بصور مباشرة بوزارة المالية وفقدنا استقلاليتنا سنكون معرضين إلى مخاطر إجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين المفروضة على وزارة المالية والبنوك الحكومية مثل الرافدين والرشيد، وخوفنا الأكبر من هذا''. كما أبدت الجاف التي تسلمت مهامها في إدارة هذا المصرف المهم بعد كشف عمليات فساد كبيرة اتهم بها المدير السابق الذي فر إلى خارج البلاد، قلقها من القانون الجديد لأنه قد يعقد عمل المصرف.
وأوضحت الجاف التي قضت 30 عاما في العمل المصرفي ''لا نحب أن نكون على ارتباط بالوزارة لأن المصرف سيفقد استقلاليته التي يتمتع بها، البعيدة عن التعقيدات والروتين الإداري الموجود في المصارف التابعة لوزارة المالية''.
وأضافت :''إن مجلس إدارة المصرف، وهو أعلى سلطة إدارية يتخذ قراره دون تدخل من أي جهة، لكن عند ارتباطنا بالمالية سنمر بسلسلة مراجع طويلة مما يعقد الأمور في العمل''.
وقد أسست سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأمريكي المدني للعراق بول بريمر المصرف وشرعت قانونه. وأيدت مديرة المصرف تشريع قانون جديد للمصرف بما يتلاءم والمرحلة التي يعيشها العراق حاليا.
وقالت بهذا الصدد :''إن المصرف تأسس في ظرف خاص لذا يجب إعادة النظر في قانونه نتيجة لتغيير الظرف وتماشيا مع الاستقرار السياسي والأمني. واليوم أصبحت هناك دولة وليس من الخطأ أن يراجع القانون للأفضل''.
من جهة أخرى، كشفت الجاف أن حجم الأموال التي قام المدير السابق بإقراضها دون ضمانات بلغت مليار دولار، مؤكدة استعادة نصفها.
وكان علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي قد أعلن في تشرين الأول (أكتوبر)، صدور أمر من القضاء العراقي بإعادة مدير المصرف العراقي للتجارة حسين الازري الذي فر إلى بيروت إثر اتهامه بهدر ملايين الدولارات، مؤكدا تسليم منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) وثائق تدينه.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قام بزيارة مفاجئة للمصرف إثر ورود تقارير إلى مكتبه بوجود ''مخالفات في بعض المعاملات''، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة.
وعلى أثر ذلك شكلت لجنة تحقيق وجدت أن المصرف يمنح القروض والتسهيلات الائتمانية دون ضمانات في هذا المصرف المخصص لفتح اعتمادات الاستيراد والتصدير. وعثرت لجان التحقيق التي يترأسها العلاق على ''نظام رواتب مبني على اجتهادات شخصية بمبالغ بآلاف الدولارات وصرف مبالغ بشكل غير مبرر أو لأغراض شخصية كشراء أبنية في خارج العراق وداخله بملايين الدولارات''، وفقا للمصدر.