عين على الهيئة وآمال كبيرة على الرئيس الجديد
لم يمض سوى 48 ساعة بين الأمر الملكي القاضي بتعيين الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ رئيسا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصداره أمرا بتفعيل قرار سابق يقضي بوقف عمل المتعاونين، وهو قرار اعتبره الكثير قالبا أساسيا لضبط أدوات العمل الميداني والسيطرة الإيجابية على أسلوب العمل وممارسيه.
واستقطب خبر قرار وقف عمل المتعاونين والذي كانت الصحيفة سباقة إلى نشره عبر الاقتصادية الإلكترونية تعليقات وتفاعلا قياسيا على مستوى الأسبوع، وظهرت تطلعات كبيرة مع تعيين الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان هذا القرار باكورة أعماله.
وقال قراء إن التحرك السريع يدل على أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعى لمواكبة التغيرات التي تطرأ على المجتمع تسعى إلى منع المتطفلين على مهامها وهو ما يمكنها من وقف أي أعمال خاطئة يقوم بها أشخاص غير مدربون قد تسفر عن نتائج عكسية.
في البداية قال ''عبد الله مشعل'' قد يسألني سائل لم أؤيد قرارا كهذا، الأمر ببساطة أنه لا حاجة إلى المتعاونين لأنك لا تواجه مشكلة في العدد فمهما كان عدد الأفراد لن يكون بمقدور أحد السيطرة على حيز المكان الذي اتسع بشكل مخيف فهو لم يعد أسواقا يجري فيها الاختلاط أو أعمال شعوذة تجري هنا وهناك، هناك عوالم افتراضية في الإنترنت وغرف للدردشة ويوتيوب وقنوات متخصصة للسحر والشعوذة، الزمن بلا شك تغير والأدوات يجب أن تتغير، وأضاف ''أتطلع إلى أن يكون لرئيس الهيئة دور بارز في مواجهة الأخطار الحقيقية التي تحدق بمجتمعاتنا، قنوات تدعو للفساد وأخرى للفتنة وثالثة للسحر، وأضاف ''منابر السوء لا يردها إلا منابر الخير''.
وقال ''عبد العزيز فضل'' لا نطلب من الرئيس الجديد إلا ما أمرنا به الله وما طالبه به الملك من الرفق واللين، وكغيرهم من موظفي الدولة يجب أن تضطلع جهات رقابية بمحاسبة المسيء ومكافاة المحسن.
واعتبر ''محمد البلعاسي'' قرار وقف المتعاونين خطوة إيجابية مهمة، وقال: هذا القرار يحوّل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مسؤولية جماعية، كما هي في الشرع الحنيف فكل منا يمارس هذه الشعيرة بشكل أو بآخر، وحين يرى أن الأمر يحتاج، لكن ضمان أن تمارس هذه الفريضة التي تعد جزءا من بناء وطننا يتطلب وجود موظفين متفرغين لها.
وأشاد ''هتان'' بجهاز الحسبة معتبرا إياه حفاظة للأمن الأخلاقي فهو ذو حركة دؤوبة، وأضاف: كما أتمنى أن أراه يمارس أدوارا أخرى في مكافحة الغش التجاري وارتفاع الأسعار فهو فعال جدا في مهامه بشهادة الجميع. وأضاف متهكما: هذا الأقل سيطلعنا إن كان الخلل في موظفي التجارة أم أن هذه قضايا الأسعار والغلاء مستعصية على الحل.
وأشار ''سعد مجول'' إلى أن مؤسسات المجتمع المدني في الدول الغربية تعمل كضمانة لوجود إطار للحد الأدنى من القيم لدى أفراد المجتمع، ونحن في السعودية نحمل تجربة مشابهة تختلف في أنها مستمدة من الشرع وتتوسع طبقا لخصوصية مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
وعلق ''فيصل'' قائلا: أرى أنه من أفضل القرارات ولا يضره أنه تأخر، وأضاف: أشخاص غير مدربين ولا يحملون تعليما جامعيا في تخصصهم ولا يملكون أساسيات في فنون التعامل مع الآخرين مستمدة من أفعال نبينا عليه الصلاة والسلام يجب ألا يكون لهم علاقة بهذا الجهاز.. يفترض أن يكون الناصح غيره أولى بالنصيحة والأحرص على تطبيقها، بعيدا عن الشك وظن السوء الذي اتسم به البعض وأساء للجميع.
وطالب محمد بتحديد اسم كل موظف بوضع بطاقة يحملها كما يفعل موظفو الأجهزة الأمنية من عسكريين وشرطة بحيث يعرف الناس هوية الشخص فلا يكون هناك مجال لضعاف النفوس بالتطفل على مهام هذا الجهاز الحساس وتشويه سمعته. بحيث يمكن التأكد من الرئاسة عن الموظف والتبليغ عن كل مخالف من موظفي الهيئة بحيث يؤدون أعمالهم بأمانة وبعيدا عن الاجتهادات الشخصية.