مُصدرون: دول عربية لا تلتزم بتطبيق البروتوكولات وتعوق التجارة البينية

أكد لـ "الاقتصادية" مُصدرون أن عدم تطبيق البروتوكولات وعدم الالتزام بالاتفاقيات بين عديد من الدول العربية أعاق تصدير البضائع من السعودية إلى تلك الدول، كما أوجد صعوبات في التبادل التجاري بين الدول العربية.

وأوضح المصدرون أن عديدا من الدول العربية لا تلتزم بالبنود والاتفاقيات في منطقة التجارة العربية، مما أدى الى انخفاض التبادل التجاري بسبب الإجراءات وعدم تطبيق بنود الاتفاقيات التجارية والالتزام بها.
وبين لـ"الاقتصادية" سمير مراد الخبير في شؤون التصدير أن هناك صعوبة في تطبيق الاتفاقيات في عديد من دول المغرب العربي، حيث نواجه بحسب ارتباطنا بالتصدير لإحدى دول المغرب العربي صعوبة في تطبيق الاتفاقيات.
وقال إن القوانين في إحدى الدول على سبيل المثال ليس فيها تبادل المخاطرة، لذلك نجد صعوبة في تطبيق الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والالتزام بتطبيقها مع تلك الدول.
من جهته أوضح عبد الله المالكي مدير العلاقات والخدمات الإدارية في شركة السنبلة (منشأة صناعية وطنية لتصنيع المواد الغذائية) أنه لا يوجد التزام في عديد من دول المغرب العربي بتطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات التي أثرت في التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف أن دولا عربية عديدة لا تلتزم بتطبيق الاتفاقيات ولا تلتزم بشهادة المنشأ، مشيرا إلى أن السعودية تقوم بتطبيق الأنظمة والبروتوكولات العربية لتجاوز إشكاليات التصدير.
يأتي من بين أهم الاتفاقيات بين الدول العربية اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي تستهدف تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها تحريرا كاملا لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية والتخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى، كذلك توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة.
وتستهدف الاتفاقية الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها، وذلك بمختلف السبل، وعلى الأخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لإنتاجها، تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل، منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف، الأخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بين الدول الأطراف، مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نموًا منها، التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية التي تأتي خطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية ووسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة.