«غرفة جدة» تعد بتذليل المعوقات أمام القطاع الصناعي

وعدت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة - إحدى اللجان القطاعية النوعية في الغرفة - بتذليل وحل المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع في مدينة جدة وتأكيد أهميته في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية كونها المحرك الأساسي لدفع عجلة نمو القطاع الصناعي ومساعدته على حل مشكله، وزيادة جذب الاستثمارات المختلفة إليه.
وأكد المهندس محيي الدين حكمي مساعد أمين عام غرفة جدة أن اللجنة التي تم تشكيلها في عام 1403هـ تعد من أقدم اللجان القطاعية في الغرفة الـ 63 لجنة تعمل لبذل أقصى جهدها لتشجيع حدوث تغيير إيجابي ملحوظ على القطاع الصناعي في محافظة جدة والعمل على إظهار الفرص التي يمكن من خلالها خدمة القطاع، إلى واقع ملموس والتعاون مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والاستفادة من خبراتها وتجاربها.
وركز المهندس حكمي على أن اللجنة تختص بتقوية العلاقات وسبل الاتصال بين الغرفة التجارية الصناعية والقطاع الصناعي في كل من محافظات جدة والليث والقنفذة ورابغ، واقتراح الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ودراسة الأنظمة واللوائح الخاصة بالصناعة لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن تعديلها وتبسيطها واقتراح إقامة المحاضرات وورش العمل واللقاءات والمنتديات التي تهم القطاع.
من جانبه، نوه عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن اللجنة ومن خلال الغرفة تسعى لتوفير الأراضي الصناعية والبنية التحتية المناسبة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مدينة جدة واستضافة المسؤولين وإقامة الندوات والملتقيات لتذليل كل المعوقات التي تواجه الصناعة وتدريب وتأهيل القوى العاملة في القطاع الصناعي من خلال التنسيق مع المؤسسات المعنية بذلك والتعريف بالفرص الصناعية المتاحة.
وأكد السريع أن اللجنة الصناعية في غرفة جدة تنمي روح التعاون مع الهيئات والمنظمات التي تعنى بالقطاع الصناعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القطاع وتأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاع الصناعي من خلال إنشاء معهد تدريب صناعي مع تحديد نسب السعودة المثلى للقطاع وإبرازاً لدور القطاع الصناعي في خدمة الاقتصاد الوطني عبر الوسائل الإعلامية وتفعيل تطبيق المواصفات القياسية. وأفاد أن اللجنة تنبثق عنها عدة لجان فرعية لخدمة قطاعات صناعية معينة منها: لجنة الصناعات الغذائية والمشروبات، ولجنة الدباغة والصناعات الجلدية، ولجنة مصانع مياه الشرب المعبأة، ولجنة منتجي المنظفات الصناعية.