اكتمال المدن الاقتصادية يدعم الناتج المحلي بـ 700 مليار قبل عام 2020

قال متخصصون دوليون في المنتدى الخليجي للبنية التحتية في جدة، إن اكتمال البنية التحتية لسبع مدن اقتصادية في المملكة سيسهم في دعم إجمالي الناتج المحلي بـ 700 مليار ريال قبل حلول عام 2020 وتؤدي إلى إيجاد نحو 1.5 مليون وظيفة، وتستوعب أكثر من خمسة ملايين نسمة من مجموع سكان المملكة، مؤكدين أن تكلفة هذه المدن يفوق 500 مليار.
وقال الخبير الدولي كريستوف ماريوت، المدير الإقليمي للهيكلة المالية "بي أن بي باريبا" خلال الجلسة السابعة على هامش المنتدى: إن حركة تنفيذ المدن تسير في مراحل مختلفة من التطوير، لكنه من المحتمل أن تمتد أعمال الإنشاء على مدى عقود من الزمن، وتضم هذه المدن مشاريع تشمل قطاعات مجال الإنشاء كافة، منها السكني والتجاري والصناعي والمباني والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكلف بناء هذه المدن ما يقارب 500 مليار ريال؛ استنادا إلى تكاليف الإنشاء السائدة حاليا في الوقت الذي وضعت المملكة أنظمة للمباني الخضراء والعمل على تطبيقيها بما يحقق الحفاظ على البيئة ووجود مدن خضراء في خطط التطوير القادمة.
من جهته، أوضح الخبير ايمون تيموني المدير العام لمجموعة FT: إن ما تشهده المملكة من حركة إعمار نشطة مع إنشاء الحكومة السعودية سبع مدن اقتصادية في المملكة سيسهم بنحو 700 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020، مشيرا إلى أن المملكة وضعت في خططها القادمة في الاعتبار الجودة في التنفيذ والسرعة في الأداء والالتزام بالمعايير البيئية وتسعى باستمرار على مواكبة خطط التنمية المتعاقبة والمستدامة لأعمال إنشاء وصيانة وتشغيل المباني والمشاريع السكنية والتعليمية، والطرق والجسور، والمطارات، والخطوط الحديدية، ومرافق التحلية ومعالجة المياه وشبكات الأنابيب، ودعم صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات طاقة، والنقل البري، والتجارة والخدمات الصناعية، والإدارة الشاملة للنفايات المنزلية والبلدية الصلبة والخطرة وفرزها وتدويرها والتخلص منها.
من جهة، أخرى قال الخبير تيموني فيهيلي، العضو المنتدب للاستشارات الهندسية لإحدى الشركات الايرلندية: إن حجم استثمارات قطاع المقاولات فقط باعتباره أحد مشاريع البنى التحتية بـ200 مليار ريال، متوقعا ارتفاعها إلى أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2015 في ضوء عزم المملكة على إنجاز تشريعات منتظَرة تسهِم في تسريع وتيرة الاستثمار، إضافة إلى إصرارها على إنهاء تطوير المشاريع الكبرى وفق أنظمة جديدة للحفاظ على البيئة والتقليل من الآثار التي يمكن أن تؤثر على البيئة جراء هذا التطوير. وفي ذات السياق، أعلن الدكتور هاني أبو راس، أمين أمانة جدة خلال الجلسة العلمية الخامسة في المنتدى الخليجي للبنية التحتية في جدة، طرح ثلاث دراسات اقتصادية تجريها أمانة جدة بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة لإنشاء أول مصنع للطاقة الشمسية لتشجيع القطاع الخاص، والمشروع الثاني استخدام الطاقة البديلة لإنارة الشوارع والإنفاق والمشروع الثالث استثمارات محطات التبريد المركزية.
وأضاف الدكتور أبو راس، أن أمانة جدة تسعى إلى وجود ما يسمى بالقرية الخضراء لتكون نموذجا يحتذي به ودراسة تخصيص رخص المباني الخضراء.
وأشار إلى أن أمانة جدة تتجه بصورة جدية نحو نشر ثقافة المباني الخضراء، كاشفا عن استراتيجية أعدتها الأمانة لتعزيزها عن طريق التعريف بتلك النوعية من المباني من خلال تنظيم وحضور الندوات والملتقيات الخاصة بذلك بمشاركة المجلس السعودي للمباني الخضراء وعقد ورش عمل للتنمية النظيفة مع أحدث بيوت الخبرة العالمية وزيادة خبرات القياديين للإسهام في تخفيف الانحباس الحراري عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفينة.
وبيّن، أن الأمانة تعمل على إجراء دراسة وسائل المحفزات وتطبيق نظم العمارة المستدامة في جدة وأساليب تقويمها وسعودة معيار الليد الأمريكي وعمل نظام تقويم التميز في التصميم البيئي والمحافظة على المياه والطاقة إلى جانب توجه الأمانة الفعلي نحو نشر ثقافة المباني الخضراء. وأكد أهمية عقد منتدى البنية التحتية وانعكاساتها على البيئة برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما نوّه بالجهود الموفقة التي يبذلها الأمير تركي بن ناصر رئيس جمعية البيئة السعودية من أجل جمع الخبراء والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لبحث قضايا البيئة ومناقشة غرس ثقافة المباني الخضراء في البني التحتية التي ستقام في المدن السعودية، إضافة إلى التطرق إلى قضايا الاحتباس الحراري إلى سيارات الطاقة الشمسية والإلكترونية والنيتروجينية والتوجه إلى بدائل الطاقة والوقود للتحول إلى توليد الطاقة بالمراوح أو التوربينات الهوائية ونفق الهواء والطاقة الشمسية، وإصدار لوائح إرشادية وقوانين ومواصفات تحث على التحول إلى المباني الخضراء أو الصديقة للبيئة، وكل ما هو ممكن للتخلص من زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو. وقال: لا خيار أمام العالم الآن إلا باحترام البيئة والذي يعني احترام حياة الإنسان وسلامة بقائه على هذه الأرض، وبناءً على ذلك بدأنا نسمع في مجالات العمارة والتخطيط والبناء عن المدن الخضراء والمباني الخضراء والتي بدأت في الانتشار بأنواع حديثة، ونأمل أن تكون مدينة جدة السباقة في إنشاء مبانٍ خضراء.
واستعرض توجه العالم إلى تحويل المدن إلى مدن خضراء، مبينا أن المجلس الأمريكي للمباني الخضراء الذي أخذ زمام المبادرة في مجالات ترشيد الطاقة ومواصفات المباني الخضراء القياسية، تحت اسم ليد LEED، بدأ يشترط الحصول على شهادة من المجلس قبل بناء أية مبانٍ متعددة الأدوار ضمن مواصفات تمس أكثر من 70 عنصرا ومادة بناء، وتبدأ من أنظمة التخلص من النفايات أو تخفيضها إلى عمر المبنى وجودة المواد ونوع الزجاج العازل ومواد العزل، والتأكد من تقديم منتجات إضاءة التي لا تبعث على رفع الحرارة مثل "السبوت لايت" للحصول على جو داخلي مريح وبأقل التكاليف للطاقة.
وأردف أن هناك علاقة قوية وأساسية لتكوين المدن الذكية أو المثقفة والخضراء؛ فالمدن هي التي تربط تلك المباني بالبنية التحتية، خاصة شبكات الاتصالات والإنترنت لتربط كل نقطة تقنية في كل مبنى بالشبكة العامة للمدينة عن طريق شبكة الموجات العريضة وتوجد الآن مجموعة كبيرة من الشركات المتخصصة في تقنية أجهزة وروبوتات لتحويل المعلومات الرقمية إلى أعصاب حركة تقوم بالتحكم بفتح وإغلاق والتعرف على مستخدمي المبنى مربوطة بأجهزة الأمن والسلامة، وبحيث يمكن مستقبلاَ لشركة المياه والكهرباء قراءة العدادات من بعد، وتستطيع إدارة المرور معرفة عدد السيارات في مواقف كل مبنى ومواعيد خروجها لتحدد مواقع الازدحامات وتخطط لتلافيها، ومن المتوقع أن نرى في القريب العاجل تطويرا لاستعمالات أكثر ابتكارا للطاقة الطبيعية، وخروج أنظمة ومتطلبات إجبارية للتخلص من الطاقة المضرة بالبيئة. وأكد أن الاهتمام بالبيئة أصبح أمرا ضروريا وملحا، وهو مرتبط بالجهود الحالية المحلية والعالمية لموضوع الاستدامة، وهو أحد المحاور التي تعتبر حديث الساعة اليوم، التي لا بد من الاستعداد لها قبل أن تفرض علينا بسبب التغير المناخي والبيئي، خاصة بعد أن تبنت المملكة عقد المنتديات والحد من التلوث والانبعاث الحراري من المباني، وهو ما يسمى المباني الخضراء، وهو نظام أصبح الآن مطبقا في معظم دول العالم ولا بد أن تستجيب الأمانات في مدننا لمثل هذه الدعوة وتعمم على جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات وموردي مواد البناء وكود البناء السعودي لتطبيق معايير المباني الخضراء عند إعداد تصاميم المباني وتنفيذها للمحافظة على مواردنا الطبيعية وبيئتنا مع الحصول على جودة أعلى وتحقيق المنفعة العامة.
ودعا إلى تبني مشروع المباني الخضراء في المدن السعودية التي تعتبر جزءا من حزمة متنوعة ومتكاملة من الأدوات؛ كي تقوم بتحويل هذه المدن إلى مدن عالمية خضراء، حيث يشكل البعد البيئي في تطبيق مشاريع المباني الخضراء جوهرا لهذا التحول، وذلك في إطار رؤية طموحة واستراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.