منع الجهات الحكومية من اللجوء للتحكيم قبل موافقة مجلس الوزراء

مرر مجلس الشورى أمس مشروع نظام التحكيم الجديد، الذي يستهدف سرعة فض المنازعات التجارية، وإزالة ما في النظام المعمول به حالياً من تداخل وازدواجية بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية، بما يتفق مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي أبدوها أثناء مناقشته في وقت سابق.
وشدد المشروع الجديد على أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصاً طبيعياً - أو من يمثله - أو شخصاً اعتبارياً، كذلك منع الجهات الحكومية من الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي يجيز ذلك. وجاء نظام التحكيم في 58 مادة منظومة في ثمانية أبواب، الأول منها تضمن أحكاماً عامة جرى التأكيد من خلالها على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، والنظام العام في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. كما تضمن هذا الباب أحكام الإبلاغ وبيان جهة الاختصاص في نظر دعوى البطلان. ويمثل المشروع تقدماً لمسيرة التحكيم في المملكة ويسد حاجة ماسة في هذا المجال.
ويجيز مشروع النظام أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع، وأيضا أن يكون لاحقاً لقيام النزاع، وإذا كان قد أقيمت بشأن النزاع دعوى أمام المحكمة المختصة فيجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً. كما أوجب المشروع أن يكون التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة. وتتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً ويشترط في المحكم أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها.
وتسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، ولا تسري أحكامه على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. ووافق المجلس على أن تعد وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ورفعها لمجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليها إنفاذاً للمادة 56 من مشروع النظام.
وفي موضوع آخر، شدد مجلس الشورى أمس على تضمين الجهات الحكومية تقاريرها السنوية ما يخصها من مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث تتضمن حالة المشروع ومخرجاته ونسبة الإنجاز والمتحقق من أهدافه وتاريخ البدء في التنفيذ وتاريخ الانتهاء والصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع إن وجدت. وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام المالي 1430/1431هـ، الذي يهدف إلى وضع رؤية مستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، رفع إنتاجية وكفاءة الجهات الحكومية، وصناعة اتصالات وتقنية معلومات تسهم في زيادة الناتج المحلي والتوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوصى المجلس على تمكين الجهات الحكومية التي لا تتوافر لديها الإمكانات الفنية والإدارية لتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات من الاستعانة بجهات استشارية متخصصة للقيام بذلك وتدريب منسوبيها، كذلك وافق على أن تعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتكثيف ورش العمل المتعلقة بمشاريع الخطة ومساعدة الجهات الحكومية في وضع الآليات التي تسهم في البدء في تنفيذ المشاريع.
ولفت مجلس الشورى النظر إلى أن التقرير - الذي سبقت مناقشته - استعرض الجهود المبذولة التي ستدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعلومات بشكل كامل ومضاعفة انتشار الحاسبات ومستخدمي شبكة الإنترنت، ودعم أنشطة تصنيع الحاسب الآلي ورفع الإنتاجية الاقتصادية لصناعة تقنية المعلومات ونشر خدمات التعاملات الإلكترونية وتأهيل الكوادر البشرية لاستخدام الحاسب وتهيئة البيئة المناسبة للعمل عن بعد، إضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لإنشاء صناعة معلوماتية وصناعة محتوى متميزة. وتضمن التقرير عدداً من المحاور والأنشطة والأهداف في سياق العمل للتحول نحو مجتمع معلوماتي، وأبرز المعوقات والصعوبات التي تحول دون ذلك، والحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات. كما تطرق إلى مؤشرات التحول لمجتمع المعلومات، مؤشرات قياس مجتمع المعلومات بانتشار وتوسع خدمات شبكة الإنترنت والهاتف الجوال والهاتف الثابت، ومتابعة سير مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ومدى التقدم في تلك المشاريع.