مختصون ينصحون باستخدام البطاقات الخاصة بمشتريات الإنترنت لتجنب القرصنة

أكد مختصون في مجال أمن المعلومات أن على الأشخاص المعتادين الشراء من المواقع الإلكترونية الابتعاد في تعاملاتهم عن المواقع غير المعروفة وغير الموثوقة، مطالبين هؤلاء بالتعامل مع مواقع الشراء الإلكترونية ببطاقات ائتمانية خاصة بمشتريات الإنترنت "إنترنت كردت كارد" التي تقدمها بعض البنوك المحلية.
وأكد لـ «الاقتصادية» المهندس ناصر المشاري مختص في أمن المعلومات، أن الإشكالية الكبيرة التي يعانيها المواطنين الذين يستخدمون البطاقات الائتمانية عند "الكردت كارد" عند رغبتهم في شراء سلعة ما عبر الإنترنت هي عدم معرفة وتمييزه للجهات التي لديها قدرات عالية في حماية المعلومات وما بين المواقع غير الآمنة.
وأضاف أن السبب الرئيسي في تسرب معلومات البطاقات الائتمانية هو تعامل المواطن مع المواقع الإلكترونية غير المعروفة أو التي لا تمتلك إمكانيات في حماية مواقعها من الاختراق، وحتى وإن كانت تلك المواقع أمينة في تعاملاتها وبعيدة عن الغش والتدليس، مبينا أن على المواطن التعامل مع المواقع الأكثر أمانا والتي تمتلك إمكانيات عالية في حماية معلومات عملائها والابتعاد.
وأوضح المشاري أن جميع الاختراقات التي تحدث على مستوى العالم تكون دائما من المواقع الضعيفة التي يسهل اختراقها من قبل الهكرز وغيرهم، مشيرا إلى أن الكثير من الجهات الحكومية والقطاعات البنكية في مختلف أنحاء العالم تنفق أموالا طائلة لحماية معلومات عملائها أو مواطنيها من التسرب وهي من المواقع التي يصعب دائما اختراقها.
ودعا المشاري إلى أن من أفضل طرق الحماية هي عدم الوثوق بأي جهة والأمر الثاني الحصول على بطاقة رسمية وأخرى تسمى "الإنترنت كردت كارد" وهي بطاقة فيها مبلغ معين من المال يمكن شحنها من الحين والآخر بحسب رغبة الشخص.
من جهته أوضح أحمد العتيبي مدير مكافحة الاحتيال في بنك ساب أن تسرب معلومات البطاقات الائتمانية تتوقف على مكان وجهة الاستخدام وخاصة للأشخاص الذين يتعاملون خلال تسوقهم كثيرا مع مواقع التسوق المنتشرة على الإنترنت، وعلى المواطنين الراغبين في الشراء من الإنترنت عبر بطاقات الائتمانية الحذر من المواقع غير المعروفة وغير مشهورة وحتى وإن كانت السلع التي تقدمها رخيصة.
وقال العتيبي: "إن حصول أي جهة أو أي شخص وخاصة الهكرز على معلومات البطاقات الائتمانية من المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك تعد من الأمور الصعبة جدا لما تتمتع به البنوك المحلية وخاصة في المملكة بإمكانيات عالية تساعدها على حفظ بيانات عملائها، ولكن المشكلة تكون في اختيار الشخص للمواقع غير الآمنة التي يدخل من خلالها بيانات بطاقته الائتمانية بهدف التسوق وهذه المخاطرة هنا موجودة".
ويأتي ذلك بعد التطورات التي أكد فيها سعوديون أصحاب بطاقات ائتمان أنهم تعرضوا لاختراق بعد نشر قرصان معلوماتية إسرائيلي تفاصيل 217 بطاقة ائتمان انتقاما لقيام القرصان "أواكس عمر" بنشر تفاصيل 20 ألف بطاقة ائتمان إسرائيلية.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن القرصان قد يكون جنديا في الاستخبارات العسكرية أخذ على عاتقه بادرة نشر التفاصيل انتقاما لقيام قرصان يقول إنه من السعودية بنشر تفاصيل 20 ألف بطاقة ائتمانية إسرائيلية.
من جهته، أكد المهندس أحمد المزروعي مهندس النظم والبرمجة في شركة أرامكو السعودية سابقا، أن الحصول على معلومات بطاقات الائتمان يعتبر سهلا بالنسبة لـ "الهكرز" إذا تم استخدامها في مواقع خاصة في المشتريات على الإنترنت نت، وممن تكون برامجها الحمائية سهلة الاختراق.
وأوضح المهندس المزروعي، أن مخترقي المواقع يعملون على التركيز على المواقع السهلة التي لا تحتاج إلى وقت أو جهد، وذلك من خلال استخدام بعض البرامج المخصصة لفتح الأرقام السرية التي عادة ما تكون موضوعة على مواقع المشتريات على الشبكة العنكبوتية، إضافة إلى مساعدة بعضهم بعضا في حال تعثر الدخول على أي موقع من خلال منتدياتهم وشبكات خاصة بهم.
وبين المزروعي، أنه يمكن حماية بطاقة الائتمان عن طريق عدة طرق وقائية من الأشخاص المستخدمين لها، وذلك من خلال طلب بطاقتين ائتمانيتين من البنك الذي يتعامل معه الشخص، الأولى تكون ذات قوة شرائية كبيرة ولا تستخدم في مواقع المشتريات على الإنترنت وتستخدم فقط من خلال نقاط البيع التي تنتج إيصالا لكل عملية تنفذ، وتكون البطاقة الثانية ذات قوة شرائية منخفضة جدا، واستخدامها في مواقع المشتريات بحيث إذا تم اختراقها أو استغلالها من "الهكرز" فتكون المبالغ التي توجد بها منخفضة جدا، وبالتالي خسارة الشخص تكون منخفضة مقارنة باستخدام البطاقات ذات القوة الشرائية في مواقع الشراء على الإنترنت.
وقال المزروعي، إن البنوك السعودية لديها قوة حمائية على مواقعها وبطاقاتها الائتمانية، ولكن إذا تعدى استخدام البطاقات الائتمانية نقاط البيع أصبح اختراقها سهلا، كما أن لدى البنوك قائمة بالشركات المشبوهة حول العالم، والتي إذا تمت عملية من خلالها سيتم التواصل مع عميل البنك لاعتماد العملية أو إلغائها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يجب على جميع العملاء التسجيل في خدمة رسائل الجوال لدى البنوك، كي يتم تبليغهم عن أي عملية شراء تتم على بطاقاتهم، فإذا كانت لا تخصهم يتم الاتصال على البك لإيقافها.
وكان نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، قد قلل في تقرير نشرته "الإقتصادية" أمس في نسختها الورقية من أهمية الخبر المتداول عن الاختراقات من القراصنة الإسرائيليين لبطاقات ائتمان في السعودية، واصفاً إياه بـ "لعب الأعصاب"، مؤكداً عدم حدوث أي اختراق للأنظمة البنكية، مبيناً أن أرقام البطاقات الائتمانية التي أعلن عنها "الهاكرز" الإسرائيليون لم يحصلوا عليها من البنوك الإسرائيلية ولكن عن طريق مواقع الإنترنت المختلفة كالأمازون والايتونز وغيرهما.
ونصح المبارك الشركات والمؤسسات والأفراد برفع إجراءات الحماية، والحرص على استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن الموثوق بها، والامتناع عن استخدامها في بعض الدول، خاصة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، لأن النظام المصرفي فيها غير آمن، مؤكداً على الأفراد أهمية تفعيل نظام الرسائل الخاصة بعمليات بطاقاتهم الائتمانية، وأن تستعين الشركات والمصارف بأحدث ما توصلت إليه التقنية في جوانب الحماية والأمان، وقاية من حرب جرائم المعلومات المقبلة.
ونشرت «الاقتصادية» في نسختها الورقية أمس وأمس الأول تأكيدات أن البنوك السعودية لا تنوي رفع درجات أنظمة الحماية والأمان في بطاقات ائتمان الأفراد المحلية، مشيرة إلى أنه لا خوف من هجمة مضادة على البطاقات الائتمانية.