أسطوانات الغاز تنفجر في المواقع الإلكترونية

حرّك الإعلام الجديد القرار الحكومي الراكد بعد أن انفجرت قضية وقف شركة الغاز الأهلية تعبئة أسطوانات الغاز البلاستيكية غضبا ورفضا على المواقع الإلكترونية الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي.
واندفع قراء ومدونون لمهاجمة القرار سريعا، فلم تمض سوى ساعات قليلة حتى تحولت هذه القضية إلى الشغل الشاغل لكثير من المستهلكين الذين دفعوا مبالغ طائلة لشراء هذه الأسطوانات قبل أقل من عامين ليجدوا أنفسهم ودونما سابق إنذار بلا غاز أو تعويض.
ورسم سليمان العنزي على موقع الاقتصادية الإلكترونية خريطة لمساهمة الإعلام الجديد في تغيير الشكل العام للقضية قائلا: أزمة كهذه في أوقات سابقة كانت تحتاج إلى أسابيع لتنتشر، ثم أسابيع لتتفاعل، ثم بعد هذا تجد كل الأطراف نفسها أمام أمر واقع، الآن المواطن أصبح رقيبا، وحرية الرأي على الإنترنت أحبطت حرية الجشع''.
وكغيره أبدى عقاب سالم استياءه قائلا: ''لا أرى لهذه القضية إلا جانبا من اثنين كلاهما مظلم ويطرح تساؤلات خطيرة، إما أن هذه الأسطوانات ليست آمنة وعليه قررت الشركة وقف استعمالها، والسؤال هنا، لماذا كانت فترة التجربة في بيت المستهلك؟ أو أن العقد كما يزعم بيان الشركة قد انتهى فلِمَ يجب أن يدفع المواطن فاتورة خلاف تجاري من جيبه الخاص؟''.
وأضاف أحد المدونين على فيسبوك قائلا: الشركة تعمل وحيدة في مجالها؛ لذا فدعوى المقاطعة لا تبدو منطقية أبدا. في إشارة إلى أحداث سابقة نظم فيها ناشطون مقاطعة لبعض السلع الاستهلاكية التي غالت في أسعارها، وأضاف: هل يجب أن نتحرك نحو مد خطوط أرضية للغاز مثلا؟ ثم أليس لهذا الاحتكار من نهاية؟''.
ووجدت وزارة التجارة نفسها ملزمة بالتحرك بسرعة حركة القضية نفسها على المواقع الإلكترونية فنقضت القرار خلال أقل من 48 ساعة، وألزمت شركة الغاز بالتعبئة والمسوق بالتعويض.
وقال (alghamlas@) على ''تويتر'': ليس لنا إلا أن نشكر وزير التجارة على هذا التفاعل السريع''، وأضاف آخرون: ''بعد يومين فقط من تحركها في مشكلة مثبت السرعة عادت الوزارة لتنتصر للمستهلكين في أزمة الأسطوانات، هذا يشعرك بالقرب من المسؤول وهو شعور جديد وإيجابي للغاية''.