سن البرلمان الإيراني أمس عقوبات على تجار العملة غير الرسميين بعد أن تسببت عقوبات أمريكية في تراجع حاد للريال، مع تهافت الإيرانيين على شراء الدولار.

وفقد الريال نحو 20 في المائة من قيمته مقابل الدولار قبل أن يتدخل البنك المركزي الأسبوع الماضي لمحاولة كبح الخسائر عن طريق ضخ العملة الصعبة في السوق.

وفي جلسة برلمانية خاصة لبحث أزمة العملة، أقر المشرعون إجراء لفرض عقوبات قانونية على من يبيعون العملات الأجنبية خارج مكاتب الصرافة الرسمية والبنوك، حيث يمكن إخضاع الأسعار لقيود حكومية.

ويستهدف الإجراء تجار العملة الذين أصبح من المعتاد رؤيتهم في شوارع طهران يلوحون بأوراق العملة لقائدي السيارات.

لكنه لن يؤثر فورا على السعر الذي يدفعه معظم الإيرانيين لشراء الدولار حتى في مكاتب الصرافة المرخصة، حيث تباع العملة الأمريكية بسعر يزيد 40 في المائة فوق - السعر المرجعي - للبنك المركزي.

ويعزو اقتصاديون تراجع العملة إلى المخاوف بشأن التضخم البالغ 20 في المائة والآخذ في الازدياد، إضافة إلى تأثير العقوبات الغربية التي تزيد صعوبة حصول الإيرانيين على العملات الأجنبية.