غرفة جدة تنتقد تجاهل «تنمية الصادرات» للشركات المتوسطة والصغيرة

انتقدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة مركز تنمية الصادرات الذي يبلغ رأسماله 15 مليار ريال، لتركيزه في عمليات التمويل على الشركات والمصانع الكبيرة وتجاهل الشركات المتوسطة والصغيرة، سعياً منه لتجنب الوقوع في المخاطرة.
وقال لـ "الاقتصادية" عبدالعزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، إن الصناعة السعودية تعتبر من الأساسيات المهمة بالنسبة للدخل في المملكة. وأضاف "نهدف إلى دعم الصادرات السعودية، برنامج تنمية الصادرات وضع من مدة طويلة جداً وفي الفترة الأخيرة أصبح له رأسمال كبير جداً يبلغ 15 مليار ريال، لذلك لابد أن يتوافق مع التطوير الذي حصل في الصناعات، لكن توجد هناك بعض المعوقات في البرنامج من أهمها أنه لا يحب أخذ أي مخاطرة مع الشركات المتوسطة والصغيرة، وعلى هذا الأساس أكثر من استفاد من هذا البرنامج هي الشركات الكبرى والتي تستطيع الحصول على تمويل بسهولة".
وكان السريع يتحدث على هامش اللقاء الإعلامي الذي استضافته غرفة جدة أمس الخاص بندوة "الصادرات السعودية والمستقبل" المزمع إقامتها غداً الثلاثاء وتنظمها اللجنة الصناعية في الغرفة.
وشدد السريع على أن الهدف الأساسي من تواجدنا في البرنامج هو دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة وكيف تستفيد من هذا البرنامج، وبكل فخر الصناعة السعودية أصبحت مميزة في أي مكان في العالم، وقيمتها السوقية أعلى من غيرها من البضائع.
وأوضح رئيس اللجنة الصناعية أن المصانع المتوسطة والصغيرة في المنطقة الغربية وفقا لصندوق التنمية الصناعية تمثل 94 في المائة من عدد المصانع، واستطرد: لا توجد بيانات كاملة يمكننا الرجوع إليها في غياب مركز للمعلومات، فعدد الشركات التي تقوم بالتصدير لا نعلمه تحديداً لكن نتوقع ما بين 50 ـ 60 في المائة منها تصدّر منتجاتها للخارج.
ولفت إلى أن مركز تنمية الصادرات أدى عمله على الوجه المطلوب لكن للشركات الكبيرة فقط. واعترف بغياب اللجنة عن التواجد في الملتقيات والمنتديات داخل جدة وخارجها بحجة تركيزها على العمل في تنفيذ أهداف حددتها في دورة مجلس إدارة الغرفة الحالية إلا أن هناك المنتدى الصناعي الذي ستطلقه اللجنة خلال الأيام القريبة القادمة.
إلى ذلك، بيّن ناصر باسهل رئيس فريق عمل الصادرات في اللجنة الصناعية أن الفريق قام بزيارة لعدة جهات منها البنك الإسلامي والبنوك المحلية، وطالب البنوك المحلية بفتح أقسام للصادرات، وأضاف "النقطة المهمة إننا نريد صندوق تمويل الصادرات أن يخفض إجراءاته ويبدي تعاوناً أكبر مع المنشآت والمصانع المتوسطة والصغيرة، لأنه لا يستفيد منه سوى الشركات الكبيرة التي لا تحتاج إلى دعم بالقدر الذي تحتاج إليه الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة".
وأشار باسهل إلى أن فريق اللجنة الصناعية لقي تجاوباً كبيراً من صناديق التمويل والبنوك المحلية الذين طالبوا بمعلومات واضحة وشفافة عن المصانع وعملائهم في الخارج لكي يتسنى لهذه الجهات التمويلية تقديم خدماتها بطريقة سليمة.
ويتضمن برنامج افتتاح ندوة "الصادرات السعودية والمستقبل" كلمة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وكلمة رئيس اللجنة الصناعية، ثم كلمة رئيس فريق عمل الصادرات في اللجنة، بعدها تنطلق أوراق العمل في الندوة من خلال ورقة لبرنامج تمويل الصادرات حول خدمات تمويل وائتمان الصادرات للمصدرين، وورقة لمركز تنمية الصادرات السعودية عن كيفية استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تمويل الصادرات.
كما سيقدم بنك الجزيرة في الندوة ورقة عمله الخاصة بخدماته للمصدرين، تعقبها ورقة عمل المؤسسات الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عن خدماتها، ثم ورقة عمل اللجنة الصناعية عن الصادرات السعودية "الصعوبات والحلول". وتختتم الندوة بالنقاشات والمداخلات من الحضور.