غرفة الشرقية تبدأ أولى خطوات استراتيجية توطين الصناعة السعودية

بدأت غرفة الشرقية خطواتها العملية في تنفيذ مشروع استراتيجية توطين الصناعة السعودية، الذي أقرته أخيرا، لجنة القطاعات الاستراتيجية في الغرفة، وذلك من خلال عقد عديد من ورش العمل مع عدة أطراف ذات صلة بمرتكزات المشروع الرئيسة.
وأوضح المهندس خالد الزامل رئيس لجنة القطاعات الاستراتيجية، أن الغرفة حددت خريطة طريق واضحة المعالم من أجل تنفيذ هذا المشروع المهم، تبدأ بتحقيق توافق بين الأطراف كافة ذات الصلة بمرتكزات المشروع الرئيسة، من خلال عقد عديد من ورش العمل، وتحليل السوق السعودية، وتحديد الفرص الممكنة، إلى جانب وضع تصور لآليات التعاطي مع التحديات التي تواجهها، وإعداد خطة لتوطين الصناعة يقوم بالإشراف على تنفيذها مركز توطين الصناعة في غرفة الشرقية.
وبين المهندس الزامل، أنه تم البدء في الخطوات الأولى لإطلاق المشروع من خلال عقد عديد من ورش العمل الخاصة مع شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة معادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، حيث دارت جملة من النقاشات خلال تلك الورش، والتي أسفرت عن تفهم كبير من هذه الشركات لأهمية التوطين ودوره في التنمية الاقتصادية للمملكة، إذ أكدت جميع الشركات أنها تضع عملية التوطين ضمن أهم أولوياتها واستراتيجياتها، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في العمل على توافق جميع الأطراف حول مضمون عملية التوطين، أهميته، أهدافه، وتحديد الجهود المبذولة حاليا، إضافة إلى التنظيم فيما بينها من أجل تبني رؤية موحدة، وآليات محددة تجمع بين جميع هذه الجهود المبذولة، بما يؤدي إلى تحقيق الهدف الأسمى، وهو مصلحة الوطن والمواطن السعودي. وقال الزامل: إن استراتيجية التوطين الصناعي التي تبنت الغرفة دعمها، ووقعت من أجلها مع الشركة النرويجية الرائدة عالميا هذا المجال، تهدف إلى توطين الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، والاستفادة المثلى من الميزات النسبية من موارد البترول والغاز والقطاعات الاستراتيجية الأخرى. وأوضح الزامل، أنه تمت دراسة القيمة المضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والمياه والكهرباء والتحلية، وتم تحديد أسماء أهم المؤثرين في هذا الصدد، حيث أبدت تلك الجهات تعاونا ملموسا، لإنجاز هذا المشروع، لافتا إلى أن الدراسة التي بدأت الغرفة والشركة النرويجية الخطوات الأولى في تنفيذها، تركز على الاستفادة من تجربة النرويج في توطين خدمات وعقود قطاع الطاقة، حيث ستقوم الشركة بدراسة هذا التوجه، وستلتقي كبار المسؤولين في وزارات المالية، التجارة والصناعة، والبترول، وجهات أخرى ذات علاقة بهذا المجال.
وأبان الزامل، أن أهم أعمال الاستراتيجية، يتمثل في العمل على تحديد العوائق التي تحد من عملية تطوير التوطين في المستويات كافة، أما المرحلة الثانية، فستتضمن تنفيذ خطة عمل لتطوير استراتيجية المركز الداعم لتنفيذ هذا التوجه، من خلال نموذج الحوكمة، والخطط التنظيمية والتنفيذية، مؤكدا أن نقل التقنية أحد أهم العوامل الرئيسية في نجاح الأعمال في المنطقة الشرقية، والسعودية عموما، فضلا عن زيادة مشاركة مواطني السعودية، والمشاريع والتقنية ورأس المال السعودي إلى أكبر حد ممكن في تنمية الشركات التجارية المحلية، وأعمال التمويل المحلي والكفاءات البشرية.