اتفاقية لتجنب الازدواج والتهرُّب الضريبي بين المملكة ومالطا

ناقش الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في الرياض أمس مع الدكتور تونيو بورج نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مالطا العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسُبل تطويرها.

كما تطرق البحث خلال الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية خاصة في الدول الأوروبية. عقب ذلك، تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين المملكة ومالطا.
وأوضح العساف، أن هذه الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومالطا بلغ في عام 2010 نحو 416 مليون ريال. يذكر أن هذه الاتفاقية تعد الـ 29 التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى. حضر الاجتماع والتوقيع الدكتور سليمان التركي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وفرانك جاليا سفير مالطا لدى المملكة.