خبير: التثمين العقاري يقلل من المضاربات ويدعم الاقتصاد

كشف المهندس علي الزيد، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن أن اللجنة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بهدف وضع تنظيم لمهنة التثمين العقاري، مبينا أن الوزارة تبدي تعاونا لصياغة النظام وتطبيقه، ومعتبرا التثمين بنية تحتية ستعزز من كفاءة ونجاح الرهن العقاري حال صدوره.
من جهته، حذر المهندس فهد اليحيى، عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار، من مساوئ إهمال مراقبة مهنة التثمين العقاري وانعكاسها على التضخم الاقتصادي الذي تحدثه العشوائية التثمينية والتي أفرزت مبالغة في أسعار العقار، مشيرا إلى أن مهنة التثمين والتي كان عدد كوادرها لا يتعدى عشرة مختصين قبل خمسة سنوات، وصل عددهم في الوقت الحالي إلى أكثر من 500 مثمن، معتبرا ذلك دليلا على الوعي بأهمية التثمين.
جاء ذلك خلال محاضرة تناولت أساسيات التثمين العقاري ودوره في تحقيق موازنة اقتصادية في القطاع العقاري، نظمتها اللجنة العقارية في الغرفة بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم العقار في جامعة الملك سعود أمس، وحظيت بحضور واسع ومشاركة في مناقشات المحاضرة من قبل الحضور من عقاريين وباحثين ومكاتب استشارية ومهتمين.
وأوضح اليحيى، أن أسباب ودوافع التثمين تنحصر إما في البيع والشراء أو المنازعات والتركة أو التصفيات أو من أجل التمويل أو لدمج أو تصفية الشركات أو بهدف الاستثمار (القوائم المالية للشركات، إدارة المحافظ العقارية، والصناديق العقارية)، كما يساعد التثمين في اتخاذ القرار الصحيح بالبيع أو الشراء سواء لغرض شخصي أو استثماري، ويقلل من سوق المضاربات، وهو ما ينعكس على مصلحة الاقتصاد، ويؤدي دوره تحقيق العدل في القضاء والصلح وفي توفير السيولة، مشيرا إلى أنه يسهم في التطوير العقاري من خلال أفضل استخدام مما ينعكس على التخطيط الصحيح للمدن.
وقدم اليحيى خلال المحاضرة محاور شملت الخصائص المهنية والعلمية والأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها مثمن العقار، معرفا التثمين بأنه تقدير لقيمة حسب ما يحدده المثمن لملكية معينة خلال تاريخ محدد. كما قدم نبذة حول قيم التثمين والقيمة السوقية كأبرز القيم الشائعة وهي القيمة السوقية التي قال إنها السعر الأكثر احتمالية لأن يجلبه العقار في وضع سوق مفتوحة ومتنافسة تحت اشتراطات ضرورية لضمان مبايعة عادلة. وأوصت المحاضرة وعلى لسان محاضرها - للوصول إلى بيئة تثمين محترفة - بإيجاد التشريعات والأنظمة المتصلة بالتثمين والمثمنين، وأيضا البرامج العلمية المتخصصة في التثمين. كذلك إلزام المثمنين بالحصول على التأهيل العلمي الكافي في التثمين قبل الممارسة، وإلزام أو حث المتعاملين بالتثمين من غير المثمنين للحصول على دورات تأهيلية متعلقة بالتثمين كالقضاة والمحامين ومديري المحافظ العقارية والمشاركين بالتصفية أو دمج العقارات أو الشركات التي تمتلك أصولا عقارية، إلى جانب الدعوة إلى تسهيل الحصول على المعلومات التي تساعد المثمن سواء هذه المعلومات من قبل القطاع العام أو الخاص، ونشر الوعي للقطاعين العام والخاص والأفراد بأهمية وفوائد التثمين المحترف.