توقعات بالاتفاق على شراكات متعددة في المنتدى الخليجي ـ التركي

توقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن يشهد منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول، الذي سيعقد في 30 كانون الثاني (يناير) الجاري، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين شركاء من دول مجلس التعاون وتركيا، إلى جانب فتح مزيد من قنوات الاتصال بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
وبينت الأمانة، أن برنامج المنتدى، الذي سيرعاه رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، وتنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، يتضمن عديدا من الفعاليات، التي من ضمنها ورشة عمل حول سيدات الأعمال المبتكرات من الجانبين الخليجي والتركي، إضافة إلى جلسة نقاش حول تعزيز التنمية التجارية والاستثمارية المتبادلة بين دول الخليج العربي وتركيا، كذلك جلسة حول مناخ الاستثمار في تركيا، ومناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون، وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
ومن المقرر أن يتناول المنتدى جلسات عمل في اليوم الثاني حول مصادر الطاقة والنفط والغاز، المواصلات والنقل، البنوك والتمويل متضمنة التمويل الإسلامي، الأمن الغذائي والزراعي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبناء والعقار.
وأوضحت الأمانة، أن العلاقات الخليجية - التركية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب التركي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في جدة، وعلى الرغم من تعدد مجالات العلاقات الخليجية التركية، فإن المجال الاقتصادي كان صاحب الحظ الأوفر بين تلك المجالات، مشيرا إلى أن هناك تعددًا في أطر وآليات هذا التعاون في الوقت الحالي، حيث زادت هذه العلاقات منذ حقبة الثمانينيات، وسعت تركيا بشكل ملحوظ إلى تنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما فتحت دول الخليج أسواقها للمنتجات والشركات والمؤسسات التركية، إلى جانب توفير احتياجات تركيا من النفط الخليجي، ثم شهد حجم التبادل التجاري طفرات جديدة، وتنوعت العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وتركيا، إذ تميزت العلاقات التجارية بين الطرفين بالتطور السريع على مدار العقد الماضي، حيث قارب حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار عام 2010، مقارنة بنحو ملياري دولار عام 2000، أي أن هذا التبادل تضاعف بنحو عشر مرات، حيث كان الجانب التركي هو المستفيد الأكبر من هذا النمو نظرا لكون صادراته لدول المجلس تناهز 15 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس نحو خمسة مليارات دولار.
وقالت الأمانة، إن تركيا تمثل أرضًا خصبة للاستثمارات الخليجية، ومهيأة لجذب أعلى قدر ممكن منها، ولا سيما في ظل محدودية الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا، مقارنة بحجم التدفقات الاستثمارية السنوية لتركيا، التي بلغت 12.5 مليار دولار خلال عام 2011.