فنزويلا تعوض «إكسون موبيل» بــ 908 ملايين دولار

أكدت شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل أمس أن لجنة تحكيم دولية قضت بحصولها على 908 ملايين دولار تعويضا عن قيام فنزويلا بتأميم أصول للشركة في 2007 وهو ما يقل عن 10 في المائة عما طلبته الشركة في نزاع وضع إحدى أكبر شركات النفط العالمية في مواجهة واحدة من أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم.
ومن المرجح أن يحتفي الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز بالحكم باعتباره إثباتا لصحة مواجهته المتعلقة بالتأميم مع شركات النفط والتي تهدف إلى زيادة التمويل المتاح لبرامج الحكومة لمكافحة الفقر في الدولة العضو في منظمة أوبك.
ويصف الزعيم الاشتراكي إكسون موبيل بأنها رمز الرأسمالية العالمية. وسيخفض التعويض المحدود في الدعوى المسؤوليات المحتملة على البلاد في وقت يزيد فيه تشافيز إنفاق الدولة لحشد الدعم قبيل محاولته للترشح لفترة جديدة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال متحدث باسم إكسون موبيل أمس إن قرار اللجنة الدولية للتجارة أكد أن شركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي.في.دي.إس.أيه عليها مسؤولية تعاقدية تجاه إكسون موبيل. تعويض اللجنة الدولية للتجارة 907 ملايين و 588 ألف دولار". كانت إكسون موبيل قد أقامت دعوى في 2007 أمام المجلس التحكيمي للبنك الدولي طالبت فيها بتعويض قد يصل إلى عشرة مليارات دولار عن مشروع سيرو نيجرو الواقع في حزام أورينوكو للنفط الثقيل الذي أممه تشافيز إلى جانب ثلاثة مشروعات أخرى في المنطقة نفسها.
وأبلغ مصدران في الحكومة الفنزويلية رويترز أمس الأول أن لجنة التحكيم توصلت إلى قرار في القضية وأنه جيد لفنزويلا. وأحجما عن تحديد قيمة التعويض الذي أمرت به اللجنة. وكانت إكسون موبيل قد أعلنت في 2007 أنها استثمرت نحو 750 مليون دولار في مشروع سيرو نيجرو للنفط الثقيل والذي أعيدت تسميته ببتروموناجاس بعد استحواذ الحكومة عليه. وفي 2008 فازت إكسون موبيل بدعوى ضد "بي.دبي.في.إس.إيه" لتجميد ما يصل إلى 12 مليار دولار من أصول الشركة وهو حكم سرعان ما ألغي لكنه أثار انتقادات حادة من جانب حكومة تشافيز وأدى إلى المزيد من تدهور الأوضاع بين الشركة وفنزويلا.