اللجنة التعليمية في «الشورى» للاقتصادية: نتطلع إلى إعادة هيكلة المباني المدرسية

قال مختصون إن الميزانية الحكومية لـ 2012 الجديدة لا بد أن يكرس جزء مهم منها للمشاريع التنموية عموما، وبخاصة التعليمية، والتربوية.
فيما يرون أن من الأهمية بمكان تخصيص جزء مهم من ميزانية التربية والتعليم للعام الجديد لمشاريع تصب في المباني المدرسية بما يرتقي إلى الطموح والتطلعات، وبخاصة أن المباني المستأجرة لا تزال تحظى بنصيب غير قليل على مستوى المدن والمحافظات السعودية.
وتستعد قرابة33280 مدرسة للبنين والبنات لتفعيل مشروع الميزانية التشغيلية الذي يعد الأول من نوعه على مستوى التعليم في السعودية، إذ من المقرر أن تضخ وزارة التربية والتعليم أكثر من 800 مليون ريال مطلع الفصل الدراسي الثاني في حسابات مديري ومديرات مدارس التعليم العام، بعد أن اعتمدها الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم للمدارس للعام الدراسي 1432/1433هـ.

#4#

في هذا السياق، يؤكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أحمد آل مفرح رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، أن ما خصص لمدارس التعليم العام في ميزانية الأعوام الماضية لم يرتق للطموح والتطلعات على الرغم من وجود أثر واضح وملموس فيما يعنى بشراء الأراضي وبناء بعض المدارس.
وقال ''مع الأسف الشديد هناك مدارس في بعض المناطق النائية والهجر لا تعكس ما خصص لها من مال، وكنت أتمنى وما زلت أن نبدأ في الميزانيات المقبلة للمباني من أبعد نقطة من مدارسنا تحتاج إلى بنية تحتية، وتجهيزات إلكترونية''.
وأضاف أن الدولة لم تقصر في تخصيص ميزانية لبناء المدارس، فالإشكالية تكمن في الجهات المنفذة التي يجب أن تضطلع بدور أكبر في تلبية احتياج القرى والمحافظات الصغيرة، حيث إن الأراضي موجودة، بل إن هناك من الأهالي من يتسابق إلى تقديم أراض من أملاكهم الخاصة لبناء مدارس، فلا عذر إذن في ذلك. وطالب الدكتور آل مفرح بإعادة هيكلة لأشكال المباني المدرسية وتخصيص أراض أكبر لها، إضافة إلى إقامتها من دور واحد كالدول العالمية.

#2#

#3#

وعن الميزانية التشغيلية التي أقرت للمرة الأولى في تاريخ وزارة التربية والتعليم للمدارس، قال ''الحمد لله أنها تمت بعد مطالبات حثيثة بها، وهي تحسب للوزارة، ولا بد أن تربط بموازنة معقولة، لتحقق انعكاسات إيجابية لتحسين البرامج التي تحتاج إليها المدرسة وخصصت للصرف على احتياجات المدرسة والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية، واستثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي المباشر على أداء المدرسة ومنسوبيها، كما تسهم بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية الموجهة للطالب والطالبة، وكذلك البرامج التدريبية التي سيستفيد منها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات داخل مدارسهم.
وقال وزير التربية إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تنص على بذل قصارى الجهد في استثمار كل ما يمكن استثماره من أجل أداء تعليمي يحقق المردود الإيجابي على مخرجات التعليم، مضيفا أن التوجهات المستقبلية ترمي إلى تمكين المدرسة من ممارسة دور فاعل في التصميم والتنفيذ لمنظومة البرامج التربوية الطموحة، وهو ما يخدم أهداف مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام ''تطوير''، مشيرا إلى أن المعايير والضوابط التي وضعت لتنفيذ المشروع بنيت على ما يتوافق مع مصلحة الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة والمبنى المدرسي، وستساعد على اتخاذ القرار من قبل القائمين على العملية التربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام، ويأتي ذلك تتمة للصلاحيات الممنوحة لمدير ومديرة المدرسة، وتعزز دورهما التربوي والتعليمي في قيادة المدرسة، وتتيح لهما فرصة الإبداع والابتكار.
وتهدف الميزانيات التشغيلية إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة لمساعدتها على تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة، إضافة إلى دعم المدرسة لتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية المرسومة لخدمة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية وتحقيق الجودة اللازمة في الأداء، وتوفير المتطلبات الضرورية والعاجلة اللازمة للمدرسة لمعالجة الحالات الطارئة سعياً إلى توفير البيئة التربوية المناسبة، والارتقاء بالعمل في المدرسة لأعلى مستوى من التحسن النوعي وتمكينها من تعزيز دورها التربوي في المجتمع.
ومن أهم المنطلقات الرئيسية لهذا المشروع النوعي التعليمات واللوائح المنظمة لاعتمادات بنود الباب الثاني بالميزانية العامة للدولة (النفقات التشغيلية) والبنود المالية، وأوجه الصرف المعتمدة لها، وكذلك تعليمات الصرف من البنود المالية الموزعة لإدارات التربية والتعليم، إضافة إلى التجارب السابقة في دعم البرامج التربوية على مستوى المدارس، ومنها مشروع الصندوق المدرسي الحالي، كما تسعى الوزارة إلى تفعيل صلاحيات مديري المدارس في الجانب المالي وتقييم مدى كفايتها بما يتناسب مع التوجه الحالي، وإشراك كافة عناصر المدرسة في هذا الإطار، وتحدد ميزانية المدرسة التشغيلية من البنود المالية التي تستهدف بها المدرسة كبند المستلزمات التعليمية، ونفقات النشاط الرياضي والثقافي، وبند التدريب، وبند النظافة، وبند الصيانة الطارئة.
وتنص اللوائح المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة على أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة ويصدر عنها تصنيف الميزانية وفق اللوائح والضوابط، ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة، وتحدد الميزانية التشغيلية للمدارس بناء على معايير محددة مبنية على أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتتفاوت الميزانية التشغيلية وفق ذلك بحيث تصل في الحد الأعلى إلى 165 ألف ريال.
وفي السياق ذاته نصت اللائحة المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة على أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة، وتضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة، كما شملت اللائحة المنظمة عدداً من الضوابط المنظمة لهذه العملية، وأكدت أهمية أن يكون الصرف في حدود المبلغ المخصص من إدارة التربية والتعليم للمدرسة، وأن يتم تطبيق المشروع على جميع المدارس بكافة المراحل الدراسية ومعاهد التربية الخاصة، وعقد ورش عمل لمديري المدارس للتعريف بالتعليمات الخاصة بالمشروع وأوجه الصرف من البنود المالية المعتمدة.

#5#

كما نصت اللائحة التنظيمية على أن يكون الصرف من بند النشاط الثقافي والرياضي موجهاً للبرامج التربوية والتعليمية والتثقيفية التي تخدم الطالب، وتراعي الأولويات في ذلك وأن يكون تأمين الخامات ومستلزمات البرامج والأنشطة التربوية والتعليمية والإرشادية المختلفة، بما يتوافق مع الخطط التشغيلية المعدة من إدارة التربية والتعليم، ويكون الصرف من بند المستلزمات التعليمية حسب المتطلبات الفعلية من المستلزمات التعليمية والأجهزة المساعدة ووسائل الإيضاح اللازمة لعملية التربية والتعليم، مثل تأمين الأحبار والأوراق ومستلزمات مراكز التعلم المستهلكة ومستلزمات المواد الدراسية المستهلكة ومستلزمات المواد الدراسية والبرامج التربوية المختلفة مع مراعاة عدم الازدواج فيما يتم تأمينه من إدارة التربية والتعليم مثل بعض التجهيزات المدرسية، ويراعى عند التأمين من بند التدريب احتياجات المدرسة في مجال التدريب والمتمثل في الحقائب التدريبية، وتأمين متطلبات التدريب وورش العمل المختلفة وشهادات البرامج التدريبية، ويكون الصرف من بند النظافة موجهاً للمحافظة على صحة البيئة المدرسية وسلامتها، والإنفاق على تأمين أعمال النظافة الخفيفة ومتطلباتها، وذلك في إطار معالجة المشكلات الطارئة في المدرسة، من خلال العمل على تنفيذ الصيانة للمبنى المدرسي والأثاث والأجهزة والمعدات ومستلزمات الصيانة بالسرعة اللازمة لتلافي تأثير أي قصور في النواحي الفنية على عملية التعليم والتعلم مع ملاحظة ما يتم التعاقد عليه مركزياً من بند الصيانة.
وأطلقت إدارات التربية والتعليم في مختلف مناطق السعودية ورش عمل لتدريب منسوبيها على آلية صرف ميزانيات المدارس التشغيلية بعد اعتمادها من قبل الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم. وذكر مدير مكتب التربية والتعليم في شرق الطائف عبدالرحمن الصخيري أن المكتب بدأ في تدريب المشرفين التربويين ومديري المدارس على برنامج الميزانية التشغيلية للمدارس، مشيرا إلى أن الهدف من منح المدارس ميزانية تشغيلية لتمكينها من تنفيذ أدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية. وأضاف أن الميزانية توفر الموارد المالية اللازمة للمدرسة لمساعدتها على تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة بالصورة المناسبة.
وكشف الصخيري عن خطوات تطبيق الميزانية التشغيلية للمدرسة المتمثلة في تشكيل لجنة في المدرسة مكونة من ثلاثة أعضاء ''مدير المدرسة، الوكيل، معلم''، ومعرفة مقدار البنود المخصصة للمدرسة وفق ما تحدده الجهة المسؤولة في إدارة التعليم، مع تحديد احتياجات المدرسة ومتطلباتها حسب بنود الميزانية، ووضع خطة لذلك، وتوفير النماذج المطلوبة والمقررة من الجهة المختصة في إدارة التعليم، والبدء بالصرف وتأمين احتياجات المدرسة من أول العام.
ونوه الصخيري إلى أن الهدف من ورش العمل أن يتعرف المتدرب على وظائف وتطبيقات البرنامج الحاسوبي المخصص للميزانية التشغيلية للمدرسة، وعن موعد تطبيق ذلك على أرض الواقع، قال الصخيري إنه من المتوقع تطبيق ذلك في الفصل الدراسي الثاني مع ميزانية السنة المالية الجديدة.