مخصصات الميزانية تكفي لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي

أكد الدكتور عبد الرحيم قاري عضو الجنة الصحية الوطنية في مجلس الغرف التجارية الصناعية في المملكة أن الخطة الاستراتيجية لتطوير الخدمات الصحية في المملكة تعتمد على برامج جريئة وكبيرة، فقد اعتمدت 17 مستشفى وأكثر من 300 مركز صحي في المملكة وإنشاء مدن طبية مرجعية مع وجود مستشفيات عامة وإضافة إلى المراكز الصحية الأولية التي تخدم المواطن مباشرة، مضيفا "هذه البرامج التي اعتمدت لقطاع الصحة ستحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية في المملكة".
وبين أن المخصصات التي أقرتها الميزانية لقطاع الصحة التي بلغت 68 مليار ريال سيعمل وبشكل كبير من رفع حجم الإنفاق الصحي للفرد في المملكة إلى نسب متقاربة إلى حد ما مع الدول والمتقدمة، فقد يبلغ حجم الإنفاق الصحي للفرد بالمملكة 250 دولار فقط بينما بلغ في الدول المتقدمة 7000 دولار للمواطن.
وزاد أن مخصصات الصحة سترتقي بالخدمات الصحية في المملكة إلى مستويات متقاربة مع الدول المتقدمة وتحدث فروقا كبيرة مع دول الجوار فالخدمات الصحية في المملكة تعتبر أفضل خدمات على مستوى الشرق الأوسط.
وحول كيفية الاستفادة من مخصصات الميزانية للقطاع، شدد على ضرورة وضع خطط فعلية بمشاركة ذوي خبرات لتقنين مصروفات الصحة واستغلالها أكبر استغلال، وتوجيهها في تدريب وتأهيل الكوادر الصحية التي تعتبر من أولى احتياجات القطاع، إضافة إلى إيجاد أسس عمل سليمة وتنظيم وهيكلة القطاع الصحي سواء المراكز الطبية والمستشفيات.
وتابع "يوجد هناك كثير من الهدر وسوء الاستغلال بحيث إنه من الممكن تحقيق الأفضل فالقطاع الصحي لم يرتق إلى المستوى المطلوب رغم توفير ميزانيات ضخمة للقطاع، مبينا أن المخصصات الموجهة لبناء مستشفيات متناسبة مع الكثافة البشرية في المملكة لذلك تحتاج إلى الإدارة المقننة والحنكة في تطوير القطاع ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات.
وخصصت في الميزانية الحالية مبالغ تاريخية لقطاع التعليم بلغت 168 مليار ريال تليها الصحة على التوالي 68 مليار ريال بزيادة 19 في المائة عن العام الماضي مما يجعل احتياجات المواطن من أولويات الميزانية.
وأوضح قاري لـ "الاقتصادية" أن ميزانية المملكة لهذا العام ميزانية المواطن حيث لامست هموم المواطن، فأكثر المخصصات وجهت إلى القطاعات التي تحاكي وبشكل مباشر المواطن، ويتصدرها التعليم والصحة والسكن حيث خصصت لقطاع الصحة 68 مليار ريال بزيادة قدرها 19 مليار عن العالم الماضي ، بجانب الأوامر الملكية التي أقرت بداية عام 2011م برفع الإعانات للمستشفيات الجديدة من 50 مليونا إلى 200 مليون ريال، مما يظهر الاهتمام الكبير من المملكة بالارتقاء بمستوى الصحة في المملكة وتوفير الخدمات الصحية للمواطن، التي تشكل 30 في المائة من القطاع الصحي.
من جهته، أكد الدكتور سمير حسين رئيس مجلس إدارة "تميزي للاستشارات" أن الاهتمام الكبير من المملكة برفع مخصصات الميزانية للقطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن العملية والعلمية، والتحركات الفعلية والجدية في الارتقاء بمستوى الأفراد وخلق قنوات وظيفية وتوطين الوظائف إيجابية، فالأعداد الكبيرة من طالبي العمل الذين تجاوز عددهم مليونا، حسب نتائج برنامج حافز تستلزم الاهتمام الكبير بالكوادر البشرية وتطويرها خاصة مع تفعيل عمل المرأة الذي يزيد الحاجة إلى معاهد التدريب والتأهيل التي تعاني نقصا كبيرا في المملكة.
وأردف "من غير الطبيعي أن تقوم وزارة العمل بتأهيل أكثر من مليون طالب عمل لذلك لا بد من دعم معاهد التدريب التي تعتبر نواة أساسية لتأهيل الكوادر السعودية لسوق العمل".
ولفت إلى ضرورة دعم القطاع باعتباره النواة الرئيسية التي تعمل على حل كثير من المشاكل الاقتصادية والتحديات التي تواجهها المملكة مثل الحد من ارتفاع معدلات البطالة ورفع إنتاجية المواطن السعودي.
ولفت إلى أهمية وضع آلية واستراتيجية واضحة لدعم قنوات التدريب والتأهيل بزيادة أعدادها وتوسيعها وتقديم الاستشارات ودعمها ماليا وتقنيا ومعرفيا وإداريا، وقال "التدريب محرك رئيسي للاقتصاد وقاعدة فعلية لتأسيس وتأهيل الكوادر السعودية للمشاركة الفعلية في التنمية الوطنية في المملكة".