نمو الصناعة 15 % .. معادلة صعبة في تاريخ الدول حققتها السعودية

نمو القطاع الصناعي بنسبة 15 في المائة، إنها المعادلة الصعبة على المستوى الوطني وفي تاريخ الدول، لكنها تحققت في السعودية، ربما هذا ما أراد أن يوصله وزير المالية السعودية لمتابعيه في تعليقه على نتائج الموازنة العامة للدولة التي تم الإعلان عن تفاصيلها أمس الأول.
مراقبون اقتصاديون أكدوا جازمين في حديث لـ «الاقتصادية» أن هذا النمو الكبير الذي ظهر في خانة القطاع الصناعي السعودي ضمن جدول الميزانية العامة للدولة للعام الحالي ليس له تفسير حقيقي سوى اكتمال نسبة كبيرة من المشاريع الصناعية النوعية التي وضع حجر أساسها الملك عبد الله بن عبد العزيز في السنوات الأولى من توليه قيادة البلاد، ودخول تلك المشاريع حاليا في خط الإنتاج أو كما وصفوه بـ "جني الثمار".
وقد شهد القطاع الصناعي نموا بنسبة 15 في المائة وهذه النسبة تعد عالية على مستوى الدول، ولم تتحقق على مستوى الاقتصاد الوطني منذ أكثر من 20 سنة، وهو ما يعكس عناصر الجذب للاستثمار في هذا القطاع في المملكة والدعم الحكومي له، اللذان كان لهما الأثر الأكبر في حصوله على تلك النسبة المرتفعة من النمو. كما أن الأطر التشريعية والمالية والنقدية وغيرها أسهمت في هذا الجانب وأدت إلى تكوين بيئة استثمارية خصبة في المملكة.
ويرى المراقبون أن هذا الاهتمام المتصاعد والاستراتيجي في قطاع الصناعة واستمراره في هذا النمو الملحوظ من شأنه توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، بما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة الاجتماعية، وتحقيق مزيد من الرخاء والرفاهية للمجتمع، حيث تسهم الصناعة في توفير آلاف من فرص العمل والوظائف المستدامة.
ويؤكد المراقبون أنفسهم أن صندوق التنمية الصناعية السعودية أسهم بشكل أساسي في هذا النمو الذي شهده قطاع الصناعة في الميزانية، وذلك من خلال دعمه المشاريع الصناعية النوعية، إضافة إلى اتضاح الرؤية حول الاستراتيجية الصناعية.
كما أسهم في هذا النمو للقطاع الصناعي ما شهدته المملكة من ارتفاع في عدد المصانع المنتجة التي توزعت على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها الصناعات المعدنية، الصناعات الكيماوية، المنتجات البلاستيكية، تليها صناعات الخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات، إلى جانب اكتمال مشاريع البنية الأساسية وتوسعة خطوط الإنتاج لدى كثير من المصانع لمواكبة التطور التنموي للمملكة الذي اتسم بالتوازن والشمولية. وأشار المراقبون إلى أن صادرات المملكة من المنتجات الصناعية تدخل أكثر من 150 دولة، علاوة على تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي في عديد من السلع الصناعية التي كانت تستورد من الخارج. ومن خلال المنظور القريب فإن إسهام القطاع الصناعي في ارتفاع مستمر في إجمالي الناتج الوطني.
وشدد المراقبون على أن التوجه الاقتصادي في المملكة يحتم على رجال الأعمال السعوديين، الاهتمام بشكل أكبر بالصناعة، والعمل على إنشاء مزيد من المصانع على مختلف تخصصاتها، وذلك لتوطين عدد من الصناعات، حيث تعد المملكة من أكبر أسواق الشرق الأوسط في عدة مجالات، مشيرين إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف لا بد من تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، لتوفير البنية التحتية للصناعة، والعمل على إزالة مختلف المعوقات التي تعترضها.