غرفة الشرقية: المؤشرات مشجعة لرجال الأعمال للاستثمار في مشاريع متنوعة

أكدت دراسة اقتصادية، أن استمرار ضخ مزيد من المشاريع التنموية، يعد دلالة على أن الإنفاق للسنة المالية المقبلة سيكون مستمرا، وسينعكس على القطاع الخاص، وهذا يعطي السوق والاقتصاد الوطني مزيدا من العمق، وإيجاد قنوات استثمار عديدة وجيدة لمختلف الشركات، وتعكس الخطوات الحثيثة للحكومة نحو المضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة.
وتشير الدراسة التي أعدتها غرفة الشرقية إلى إن تعزيز الإنفاق على البنية التحتية والتي يمكن استنتاجه من الميزانية العامة للدولة الحالية وما يتبعه من دقة ورقابة في تنفيذ المشاريع التنموية، يوفر ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، ويهيئ فرصا استثمارية مجدية للمستثمرين المحليين والأجانب. وبيّنت الدراسة التي حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها أن المؤشرات الإيجابية (المتعددة) للميزانية مشجعة لرجال الأعمال على الاستثمار في مشاريع جديدة ومتنوعة، وتطرق ساحات مشاريع جديدة حسب التوجهات الجديدة للدولة، حيث إن النتائج المرضية لميزانية الدولة ستكون عامل جذب مهما لرجال الأعمال السعوديين الذين استثمروا أموالهم في العديد من الأسواق الخارجية، مبينا أن هذه الأموال ستستهدف مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الصناعية بشكل واسع. مشيرة إلى أن مؤشرات الإنفاقات التي تضمنتها الميزانية تعكس الرغبة المتنامية في دعم القطاع الخاص بالحوافز الاستثمارية التي تتبنها في مجالات الإصلاحات الاقتصادية كافة، وتذليل جميع العقبات من أجل زيادة فعاليتها، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها، فتسهيل الإجراءات سيزيد من فرصة عودة رؤوس الأموال إلى السوق المحلية من جديد بشكل أكبر، وبخاصة في ظل الظروف والأحداث المضطربة الجارية التي تشهدها بعض الدول العربية. وبيّنت الدراسة، أن الميزانية الجديدة تحمل الكثير من بشائر الخير لرجال وسيدات الأعمال، حيث ستفتح آفاقا جديدة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستمرار إنجاز مشاريع الدولة التنموية وخططها الرامية لاستكمال النهضة الاقتصادية الشاملة والمتوازنة، والمساهمة في تحقيق رفاهية المواطنين.
مؤكدة أن الميزانية تتواكب وأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، حيث استمر التركيز فى ميزانية العام المالي 1433/ 1434هـ على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية 265 مليار ريال.
وقالت غرفة الشرقية: إن مؤشرات الإنفاق بميزانية العام المالي الجديد (2012م) جاءت تأكيدا لاستمرار الالتزام بالتوجيهات لتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بتوعية حياتهم، واستمرار العناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع. فيما كانت أولويات الميزانية الإنفاقية متسقة مع أولويات تنفيذ خطة التنمية التاسعة في تخصيص الموارد، فكل من الخطة والميزانية قد خصص نسبة ملموسة للإنفاق الحكومي الاستثماري، وما تضمنته الميزانية من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية يجسد توجهات تنفيذ واستكمال الخطة التاسعة، التي ركزت على تعزيز تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بنوعية حياته، انطلاقا من مبدأ "أن الإنسان هـو أداة غاية عملية التنمية"، وتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها، ونشر الجهد التنموي وثماره بين مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في زيادة التقارب بين مستوياتها التنموية، ومواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الفرص الوظيفية. ورفع القدرات التنافسـية للاقتصـاد الوطني والمنتجات الوطنية.