وزير الاقتصاد: ينبغي رفع إنتاجية العاملين في الحكومة والقطاع الخاص

أكد الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن التحدي الأكبر أمام الوزارة يكمن في حسن إدارة وتنفيذ اعتمادات الميزانية للمشاريع والموارد البشرية ورفع إنتاجية العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي. وقال: إن التنمية تعنى بتوفير العيش الكريم للمواطنين والعمل الشريف لهم، وفي الوقت نفسه تعنى بإنتاجية ذلك المواطن كل بما أؤتمن عليه.
وأضاف، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434هـ جاءت لتؤكد من جديد متانة ورسوخ المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي، ومضي المملكة قُدما في نهجها التنموي الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، على الرغم من استمرار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها.
وأشار إلى أن الميزانية تؤكد بصورة واضحة استمرار الالتزام بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، والاستمرار في الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الاقتصادية وإيجاد الحلول السريعة لإشكالية السكن والتوظيف من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم والعناية بالفئات المحتاجة.
مؤكدا أن الميزانية تأتي مع العام الثالث لخطة التنمية التاسعة متضمنة العديد من المؤشرات الإيجابية الدالة على استمرار التحسن في أداء الاقتصاد السعودي وتصميم الدولة على المضي قدما في نهجها التنموي بتحسين بيئة العمل وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، ومعالجة الفقر، والاستمرار في تقديم القروض الميسرة من خلال صناديق التنمية ومؤسسات الإقراض الحكومية الأخرى، والتوسع في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية وخدمات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة، وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة فيها.
وبين الجاسر أن الإنفاق العام استمر كأداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات ذات الألوية الاقتصادية والاجتماعية، خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، والعامين الماضيين من عمر خطة التنمية التاسعة، وأصل الإنفاق الحكومي التزايد بوتيرة عالية، سواء بتمويل من الميزانية العامة أو من فوائض الإيرادات المحققة، أو من صناديق الإقراض. وأضاف أن الإنفاق الاستثماري بنسبة كبيرة شكل من أشكال الإنفاق العام؛ مما عزز من الأصول الرأسمالية للدولة، والطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان محصلة ذلك تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات جيدة.
وأشار الجاسر إلى أن العام الثاني من خطة التنمية التاسعة 1432/1433هـ 2011 حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا متميزا يتوقع أن يبلغ معدله نحو 28 في المائة بالأسعار الجارية، ومعدل 6.8 في المائة بالأسعار الثابتة، وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ومقدرته على مواصلة النمو والتطور في كل الظروف.
كما يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نحو 7.8 في المائة وللقطاع الخاص نحو 8.3 في المائة بالأسعار الثابتة، وهي معدلات تعكس ما تحظى به هذه القطاعات من اهتمام متزايد. ويشير الحجم الكلي للميزانية الجديدة 33/1434هـ (2012) وهو العام الثالث من خطة التنمية التاسعة إلى استمرار المملكة في انتهاج سياسة مالية توسعية تستهدف الاستمرار في حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته باعتبار أن ذلك هو أفضل وسيلة لاستدامة التنمية والحفاظ على استمرار الرخاء والازدهار.
وأوضح الوزير، أن يلزم التأكيد على اتساق أولويات إنفاق الميزانية مع أولويات خطة التنمية التاسعة في تخصيص الموارد. فكل من الخطة والميزانية قد خصص نسبة ملموسة للإنفاق الحكومي الاستثماري. وما تضمنته الميزانية من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية يجسد توجهات الخطة التاسعة التي ركزت على قطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية. ولا يقف الاتساق بين الميزانية والخطة عند هذا الحد بل يمتد إلى ترتيب أولويات الإنفاق على العديد من المجالات الحيوية الأخرى كالتجهيزات الأساسية، والخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي، والنقل والاتصالات.
وأشار إلى أن هذا يبيّن أن ميزانية عام 33/1434هـ (2012) تشكل أداة فاعلة حرصت فيها قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على حشد موارد الدولة وتوجيهها لتسريع نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.. بما يسهم بصورة إيجابية في تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة في ترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلية الاقتصاد السعودي وتحسين قدراته التنافسية، والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات.