توقعات فائض الميزانية.. بين التخمين والتحليل الفارق 250 مليار ريال

اتسع الفارق بين الفائض الحقيقي الذي أعلنت عنه الميزانية السعودية أمس، الذي بلغ 306 مليارات ريال عن عام 2011، وبين تقديرات الشركات الاستثمارية والبنوك وعدد من الاقتصاديين السعوديين، التي أعلن عنها قبل صدورالميزانية على مدى شهر مضى، حيث كانت أقل التقديرات تشير إلى 40 مليار ريال فيما كانت أقرب التقديرات التي صدرت على لسان الدكتور إحسان بوحليقة ونشرتها "الاقتصادية" قد قدرته بنحو 300 مليار ريال، ما يعني أن الفارق تجاوز 250 مليار ريال.
وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى أن بعضها اعتمد التحليل المالي المبني على الإنفاق الحكومي المعلن والإيرادات النفطية المقدرة بناء على حجم الإنتاج السعودي وأسعار النفط في الأوساق العالمية، فيما بعضها اعتمد "التخمين" فكانت بعيدة عن الواقعية أو الدقة. وهنا نتذكر أن تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي التي أعلنت قبل نحو خمسة أيام من صدورالميزانية رجحت أن يبلغ الفائض في الميزانية 9.1 في المائة من الناتج المحلي هذا العام. وقال التقرير الذي نشرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني إنه من المتوقع أن تسجل ميزانية المملكة فائضا قدره 185.3 مليار ريال (4. 49 مليار دولار) أي نحو 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.
وكالة الأنباء العالمية "رويترز" نقلت عن كبير اقتصاديي البنك الأهلي سعيد الشيخ قوله إن البنك يتوقع في عام 2011 فائضا يقترب من 95 مليار ريال (25 مليار دولار) رغم خطط الإنفاق القياسية. وأشار الشيخ في مؤتمر صحافي يوم 30 نيسان (أبريل) الماضي في جدة أن البنك يتوقع إنفاقا حكوميا عند نحو 846 مليار ريال.
فيما توقع خبيران اقتصاديان في تقرير نشرته إحدى الصحف أن يصل فائض الميزانية الحكومية السعودية للعام المالي 2011 بين 198 و213 مليار ريال، بينما كانت توقعات عضو في جمعية الاقتصاد السعودية تشير إلى أن الميزانية الحكومية للعام المالي 2011 ستظهر فائضاً مالياً بنحو 198 مليار ريال، فيما سيصل الفائض فيها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 11 في المائة. خبير اقتصادي آخر قال إن تغييرًا عاليًا وفائضًا في الميزانية لا يزيد على 40 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسعار النفط، سيكون المرجح في 2011.
وكانت السعودية قد أقرّت أمس الأول، ميزانيتها العامة للعام الجديد، التي تبلغ 690 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال على الميزانية المقدرة، حيث استمرت الدولة في إعطاء التنمية البشرية الأولوية في سياستها، باعتماد 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، وهو ما اعتبره محللون تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' النواة الرئيسة للاقتصاد الحديث في البلاد. وأعلنت المملكة للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، والرابعة منذ 30 عاماً (1982 م) فائضاً تقديرياً بواقع 12 مليار ريال في 2012، أي عدم وجود عجز، وهو ما يؤكد أن الميزانية تعكس قوة الإيراد المتوقع تحقيقه، على الرغم من أنها دائماً ما تكون متحفظة. ونجحت السعودية في تجاوز التباطؤ العالمي، بشهادة ميزانياتها التاريخية التي سجلت وفق ميزانية 2011 إيرادات تتجاوز تريليون ريال، وفائضاً غير مسبوق وصل إلى 306 مليارات ريال.