اقتصاديون سعوديون يقتربون من أرقام الميزانية العامة للدولة قبل إعلانها

يكاد بعض الاقتصاديين والمراقبين وكتاب الصحف السعودية أن يعلنوا الميزانية العامة للدولة قبل إعلانها، بل إن الاختلاف بينهم أحيانا لا يكاد يذكر. كان هذا الأمر واضحا في الميزانية الحالية التي أعلنت أمس، فقد توقع أكثر من اقتصادي أن تتجاوز الإيرادات الفعلية لعام 2011 تريليون ريال، علما بأنها توقعت إيرادات بنحو 540 مليار ريال عند إعلانها. وبالفعل تجاوزت الإيرادات هذا الرقم إلى 1.1 تريليون ريال؛ مما يعطي مؤشرا على دقة المحللين والاقتصاديين من جهة، وسهولة الحصول على المعلومات العامة التي تبنى عليها هذه التوقعات. وإلى زمن قريب كانت الميزانية تخالف توقعات المحللين بشكل كبير، بل إنها أحيانا تصل إلى الضعف؛ مما يضع كثيرا منهم في وضع محرج عند صدورها. وقال محلل لـ ''الاقتصادية'' أمس: إنه من الممكن توقع أرقام الميزانية، خاصة في ظل سياسة الشفافية التي بدأت تمارسها المؤسسات المالية في المملكة. ويرى المحلل أن توقعات المحللين والاقتصاديين بنيت على حجم الإنتاج البترولي للدولة، ومتوسط أسعار النفط خلال العام، وحجم الإنفاق المتوقع من خلال المشاريع التي يجري ترسيتها أو يعلن عن قرب طرحها في منافسات عامة. وكان المحلل الدكتور إحسان أبو حليقة قد توقع لـ ''الاقتصادية'' قبل أكثر من شهر أن تبلغ الإيرادات الفعلية لميزانية 2011، 1.185 تريليون ريال. توقعت مؤسسة النقد الأسبوع الماضي تحقيق الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا يقدر بنحو 185.3 مليار ريال، أي ما يقارب 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من الرقم المعلن أمس بنحو 110 مليارات ريال.
واللافت أمس، أنه على الرغم من صدور بيان وزارة المالية في وقت مبكر نسبيا في حدود الساعة 3.45 دقيقة عصرا، إلا أن بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة، أو تلك التي تتبع للصحف المحلية أو الإلكترونية، خلطت بين بعض معلومات الميزانية الرئيسة، حيث أشير إلى أن حجم الزيادة في المصروفات خلال 2011 البالغ 224 مليار ريال على أنه فائض، والأخير بلغ 306 مليارات ريال وليس 224 مليار ريال. ومعلوم أن الزيادة في الإنفاق هو الفرق بين مبلغ 580 مليار ريال الذي كان مصروفات تقديرية، و804 مليارات ريال التي كانت عبارة عن مصروفات فعلية خلال العام، بينما الفائض البالغ 306 مليارات هو الفرق بين 1.1 تريليون كإيراد فعلي و804 مليارات ريال وهو رقم المصروف الفعلي خلال عام الميزانية. ووقع التلفزيون السعودي في الخطأ ذاته، ونقلت وكالة فرانس برس عنه الخطأ ذاته، وقالت الوكالة في تصحيح لمشتركيها: إن الفائض للميزانية السعودية هو 81.6 مليار دولار وعنونت التوضيح بـ ''تصحيح قيمة الفائض الذي كان التلفزيون السعودي قد أورده خاطئا''.