تحديات اقتصادية في 2012.. لا بد من علاجها

أكد اقتصاديان أن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات اقتصادية خلال عام 2012 ولا بد من تدخل الدولة لوضع الحلول الجذرية لها وعلاجها، أبرزها تأخر الاعتماد على التصنيع المحلي والاعتماد على المستورد بنسب فاقت 300 في المائة ومشكلة البطالة والفقر والتضخم في الأسعار.
وشدد الاقتصاديان خلال حديثهما لـ "الاقتصادية" على اتباع السعودية في اقتصادها المحلي على دورة دخل السعودية التي تتبعها بلدان العالم في اقتصادها ولا بد للاقتصاد السعودي أن ينهض بحيث يكون قادرا على التحول من الاستيراد إلى التصدير أو بالأصح التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج.
وأوضح الدكتور حبيب تركستاني - خبير اقتصادي - أن التحديات التي ستواجه الاقتصاد السعودي خلال عام 2012 تأتي نتيجة الأحداث العالمية، فما يحدث في العالم من تأثيرات إيجابية أو سلبية يكون للاقتصاد السعودي دور فيها يتأثر إما ايجابيا وإما سلبا، وواقع الاقتصاد السعودي بصفة عامة بدأ يعاني بعض التحديات التي تمثلت في مشاكل منطقة اليورو والمشاكل الأخرى التي تتمثل في البطالة والفقر والتضخم في الأسعار.
وقال الدكتور تركستاني إن هذه العوامل لا بد أن توثر سلبا في اقتصادنا، خاصة قضية البطالة وتوفير فرص العمل للقوى البشرية، والتحدي الأكبر يتمثل في توفير الإمكانات اللازمة أو المشاريع الاقتصادية التي يمكن أن تتيح للقوى البشرية الانخراط في سوق العمل، وهذا تحد كبير يحتاج إلى جهد كبير لتوسيع قاعدة التنمية والدخول لمشاريع وطنية كبرى تفتح آفاقا وفرصا كبيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص, أما التحدي الآخر فيتمثل في كيفية كبح جماح نسبة التضخم في اقتصادات العالم، بسبب ندرة الموارد والسلع والخدمات، لذلك لا بد للاقتصاد السعودي أن ينهض ويكون قادرا على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج ويعد هذا التحدي من أبرز التحديات.
من جهته، كشف عبد الرحمن الصنيع - خبير اقتصادي - أن التحديات التي ستواجه اقتصادنا السعودي تتمثل في فتح رفع الحظر عن إيران، فيما النفط والعراق أيضا سيؤثران سلبا في اقتصاد السعودية ما يجعل هناك تحديا اقتصاديا غير متوقع وأن استمرار الحظر سيسهم في تعزيز الإيرادات النفطية بشكل كبير، مما ينعكس على إيرادات اقتصاد السعودية ويسهم بشكل ايجابي في نمو الناتج المحلي.