نائب رئيس «غرفة الرياض»: المستثمرون يتطلعون إلى دعم القطاع الصناعي

أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن قراءة بنود الميزانية التي تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال، تؤكد المكانة القوية التي حققها اقتصادنا الوطني، وأن ما خصصته الميزانية من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبي احتياجاتهم، يثبت أن الإنسان السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته. ولفت إلى أن إصرار خادم الحرمين الشريفين على مواصلة الوتيرة التصاعدية في حجم الميزانية في السنوات الأخيرة عاماً بعد آخر، يؤكد أن الدولة ماضية في نهجها الطموح نحو المزيد من البناء والرفاهية والتقدم الحضاري لمصلحة الوطن وأبنائه.
من جهته، أكد المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إن الميزانية تمكن الدولة من مواصلة مسيرة التنمية، وإنجاز مشاريع البنية التحتية، ورصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها، بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الرفاهية، ومواصلة مسيرة البناء والرفاهية والتقدم الحضاري، وتعزيز تحديث المجتمع، ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل.
وقال نائب رئيس غرفة الرياض إن المستثمرين في القطاع الصناعي الوطني يتطلعون إلى الدعم الإنفاقي الذي تقدمه الميزانية للقطاع الصناعي، من أجل المزيد من النهوض والقوة بهدف تحقيق أهداف استراتيجية تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الاعتماد على البترول كمورد رئيس وحيد، وخاصة أن الصناعة الوطنية سجلت منجزات مهمة على طريق التطوير والجودة.
من جانبه، قال عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إن الميزانية تبعث برسالة اطمئنان لكل المواطنين أن أوضاع الاقتصاد الوطني قوية، وأنه قادر على تلبية احتياجات المواطنين والنهوض بمستويات المعيشة، حيث شمل بيان الميزانية استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام، واعتماد إنشاء ما يزيد على 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات، واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني.