مسؤولون: زيادة الإنفاق على قطاع النقل يعزز البنية التحتية

جاء حجم الإنفاق الذي أعلنته الموازنة العامة التي أعلنت أمس مواكبا لأولوية الاحتياجات خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية. وجاء قطاع النقل الذي يمثل شريان الحياة للمشاريع والتنمية في قائمة الأولويات في حجم الإنفاق حيث حظي بتخصيص 35.2 مليار ريال بزيادة تصل إلى نحو 4 في المائة كتأكيد استكمال وتعزيز البنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد خبراء ومسؤولون أن الزيادة في حجم الإنفاق على قطاع النقل ستكون لها انعكاسات كبيرة على المشاريع التنموية وستدفع بعجلة التنمية، من خلال إيجاد شبكة طرق متكاملة وعلى أعلى المواصفات عطفا على مشاريع السكة الحديد التي ستربط مختلف مناطق المملكة، وكذلك قطار الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وأكد المهندس محمد السويكت وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية المشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية لـ "الاقتصادية" أن الاهتمام الذي حظي به قطاع النقل والزيادة في حجم الإنفاق ستكون له انعكاسات كبيرة على القطاع بشكل عام وعلى الطرق بصفة خاصة، حيث سيسهم في استكمال الخطط التي تبنتها وزارة النقل والمواصلات، سواء فيما يتعلق بإصلاح الطرق القائمة أو استكمال المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، كما ستتضمن مشاريع جديدة لتعزيز البنية التحتية.
وأشار السويكت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل المشاريع الآن، ولكن هناك خطط تتبناها الوزارة لمواصلة جهودها وتنفيذ كثير من المشاريع الكبيرة والطموحة المكملة لمشاريع البنى التحتية في السعودية. مشيرا إلى أن الطرق في المنطقة الشرقية ستجد نصيبها من الإنفاق في هذه الميزانية، وفي مقدمتها استكمال المرحلة الثالثة من أهم مشاريع الطرق في المنطقة التي تربط بين الظهران مرورا بالعقير إلى منطقة سلوى، وذلك بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية.
وقال السويكت: إن الزيادة في حجم الإنفاق ستنعكس إيجابا على الجوانب الاقتصادية من حيث خلق فرص استثمارية ومشاريع جديدة، وفرص عمل للمواطنين. مؤكدا أن قطاع النقل سيسهم بفاعلية في دعم المشاريع والحركة التنموية في المرحلة المقبلة.
من جهته قال محمد المانع رئيس لجنة النقل في غرفة جدة: إن الميزانية حملت بشائر خير وجاءت مواكبة لطموحات المهتمين بالتنمية ومكملة لدعم المشاريع التي اعتمدت في الميزانيات السابقة، مشيرا إلى أن زيادة حجم الإنفاق على قطاع النقل ستكون لها آثار فاعلة وملموسة في مشاريع البنية التحتية في هذا القطاع، كما ستكون داعمة لاستكمال كثير من المشاريع المهمة والحيوية مثل مشروع قطار الحرمين الشريفين، والطرق الزراعية والريفية، وكذلك الموانئ.
وقال: إن حجم الإنفاق الكبير على قطاع النقل يتطلب تفاعلا كبيرا من الجهات المعنية والمقاولين السعوديين، لاستيعاب هذه المشاريع وتنفيذها على أعلى المواصفات لتأكيد نجاح المقاول السعودي الذي أصبح لديه من الإمكانات والخبرات ما يساعده على تنفيذ أكبر المشاريع دون الاستعانة بمقاولين أجانب. مشيرا إلى أن هذا الاهتمام والإنفاق على مشاريع البنية سيسهم أيضا في مساعدة المقاولين وتجاوز مشكلات المشاريع المتعثرة.
وأكد سالم بن محمد البلوي لـ "الاقتصادية"، أن ما حملته الموازنة العامة من إنفاق كبير على قطاع النقل كأكبر زيادة إنما هو تأكيد على حرص الدولة على استكمال البنية التحتية، حيث يعد قطاع النقل العمود الفقري لكل المشاريع التنموية، مؤكدا أن هذا الإنفاق ستكون له انعكاسات إيجابية على الطرق والبنى التحتية حيث سيوفر على مستخدمي الطرق كثيرا من المشاق، كما سيساعد الناقلين على تأدية مهامهم وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
وأضاف البلوي: إن المشاريع التي تتعلق بالنقل في الميزانية من شأنها تعزيز البنية التحتية لسنوات مقبلة، كما أنها ستسهم في إيجاد حلول للمشاريع المتعثرة والبدء في استكمالها خلال المرحلة المقبلة. مشيرا إلى أن زيادة حجم الإنفاق جاءت مبشرة للمستثمرين في قطاع النقل، حيث ستحرك الجمود الذي كان عليه القطاع خلال المرحلة الماضية، كون السعودية من أكبر الدول التي تضم قطاعا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالنقل البري، التي تساعد على دعم كل المشاريع وتنفيذها على أكمل وجه. معتبرا الإنفاق سيغطي طلبات النقل من المشاريع.