دول الخليج تتجه لاعتماد قانون موحد للتعدين
بحث وكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم التحضيري أمس في أبو ظبي، النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها ومن ضمنها لجنة التعاون البترولي في دول الخليج. واطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة حول مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها الـ 14 بشأن الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، حيث تم الاتفاق على استبدال اسم الطاقة البديلة بـ "الطاقة المكملة".
وناقش الوكلاء مشروع حول القانون "النظام" الموحد للتعدين في دول المجلس، وأوصوا باعتماده كاسترشادي لمدة ثلاث سنوات بحيث تعد السلطة المختصة في كل دولة لائحتها التنفيذية.
وأوصوا بالموافقة الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون، وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية، وأن تكون الاستراتيجية استرشادية، وتتم مراجعتها كل ثلاث سنوات. كما أوصى المجتمعون بالموافقة على استراتيجية الإعلام البترولي لدول الخليج، على ألا تكون ملحقة بالاستراتيجية البترولية للمجلس، وإضافة ملحق بآليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية، وأن تكون الاستراتيجية استرشادية وتتم مراجعتها كل ثلاث سنوات.
واستمع المجتمعون إلى تقرير رئيس مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ وبروتوكول "كيوتو"، وأوصت اللجنة بالموافقة على ما ورد فيه.
وبحثت لجنة وكلاء وزارات البترول في دول الخليج مذكرة الأمانة حول اجتماعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة. وتمت خلال الاجتماع الموافقة على عقد ورشة العمل كل سنتين بالتناوب في دول المجلس، على أن تعتمد في دولة الرئاسة. وتم عرض مقترح عمان بشأن إعداد دراسة لإنشاء السوق الخليجية للطاقة بصورة عامة، والغاز بصورة خاصة، وستقوم عمان بتقديم تصور عن الموضوع وعرضه خلال الاجتماع المقبل.