مصارف عالمية تستعد لانهيار اليورو بصفقات على الليرة الإيطالية والدراخما اليونانية

ذكرت صحيفة وول ستريت جرنال أن مصرفين عالميين على الأقل اتخذا إجراءات لعقد صفقات بالعملات السابقة لدول في منطقة اليورو مع تصاعد أزمة الدين الأوروبي في الأشهر الأخيرة.
وقالت الصحيفة المالية نقلا عن مصادر قريبة من الملف الجمعة إن هذين المصرفين حاولا وضع أنظمة للتمكن من القيام بصفقات بالليرة الإيطالية أو الدراخما اليونانية لكنهما واجها صعوبات.
واتصل مسؤولون فنيون في المصرفين بالشركة البلجيكية سويفت التي تدير شبكة تستخدم للصفقات المالية الدولية من أجل الحصول على مساعدتها التقنية ورموز العملات لإعداد أنظمة إنقاذ في حال تفكك منطقة اليورو، حسبما ذكرت هذه المصادر.
لكن الشركة رفضت إعطاء أي معلومات خوفا من أن يغذي ذلك التكهنات ويزيد من ضعف منطقة اليورو.
وقالت الصحيفة إن المصارف تدرس كل جوانب تأثير خروج دولة أو أكثر من منطقة اليورو، بدءا من اتفاقات القروض وانتهاء بأمن موظفيها في هذه الدولة.
من جهة أخرى، أطلق كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي تصريحات غاضبة أمس على جهود البنك المثيرة للجدل لدعم منطقة اليورو المتأزمة محذرا من استعانة أوروبا بصندوق النقد الدولي للمساعدة على تمويل الدول التي تعاني أزمة سيولة نقدية في المنطقة.
وفي مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية، أكد يورجين شتارك على أن أحد أسباب قراره المفاجئ في أيلول/ سبتمبر بالتقاعد عن منصبه كان برنامج السندات الحكومي للبنك المركزي الأوروبي للمساعدة على تنشيط الدول الأعضاء التي تواجه أزمة سيولة في منطقة اليورو.
قال شتارك للصحيفة إنني "استقلت لأنني شعرت أن مصداقيتي الشخصية على المحك.. أردت أن أوقظ الحكومات".
ويعتزم شتارك وهو عضو في المجلس الحاكم في البنك والمؤلف من 23 عضوا ترك منصبه في نهاية العام في حين أن عقده ينتهي في أيار/ مايو من عام 2014.
ويتعرض البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت لضغوط من القادة السياسيين الأوروبيين لتعزيز برنامجه لشراء الديون الحكومية طريقة للحد من ارتفاع تكاليف إقراض دول اليورو والمساهمة في احتواء أزمة الديون المستمرة منذ أكثر من عامين.
لكن شتارك قال للصحيفة إن برنامج البنك لشراء السندات، الذي تمت إعادة تفعيله في آب/ أغسطس "ضلل السياسيين في التفكير بأنهم يستطيعون أن يستريحوا وألا يقوموا بضبط موازناتهم".
وظهرت ألمانيا كمنتقد رئيسي لتسريع برنامج شراء السندات محذرة من أنه يخاطر بالتسبب في عدم وضوح مسؤوليات السياسة النقدية للبنك مع الواجبات المالية الجديدة. وهذا في المقابل يمكن أن يهدد استقلال البنك.
وبوجه خاص، يقول منتقدون إن تعزيز برنامج شراء السندات يخالف ميثاق البنك، الذي يستبعد قيام البنك بتمويل الدول.
وفي مقابلته، انتقد شتارك أيضا خطوة الزعماء الأوروبيين بتقديم أموال إضافية لصندوق النقد بحيث يمكن استخدامها في المساهمة في إحداث استقرار اليورو عبر دعم الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو.
أوضح شتارك للصحيفة أنها "محاولة للالتفاف على الحظر المفروض على التمويل النقدي المباشر في أوروبا".
وأضاف أنه "من الناحية النظرية، فإنها لا تؤسس تمويلا نقديا لأن الأموال تذهب إلى الحساب العام لصندوق النقد.. لكن في الممارسة لا أرى أي دولة أكثر من دول اليورو تريد الحصول على الأموال".