اقتصاديون: مصر لن تتفادى أزمة شاملة إلا بـ 15 مليار دولار من صندوق النقد

لا تمتلك مصر خيارات عديدة غير العودة إلى صندوق النقد الدولي ليساعدها في الحصول على ما يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة، لكن يبدو أن المجلس العسكري الحاكم يحاول تأجيل الأمر لتجنب اللوم على طلب أموال من مؤسسة أجنبية أثناء إدارته شؤون البلاد.
ويقول اقتصاديون تحدثوا لـ "رويترز": إن برنامج تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد تفاوضت بشأنه مع صندوق النقد الدولي ثم رفضته في حزيران (يونيو) قد لا يكون كافيا الآن لإدارة خفض محكوم في قيمة العملة والسيطرة على عجز الميزانية.
ومما يضيف إلى متاعب الاقتصاد الذي أنهكته أشهر من الاضطرابات والعنف أن مؤسسة موديز خفضت التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة هذا الأسبوع وحذرت من أن البلاد قد تكون مقبلة على خفض آخر بسبب الضبابية
السياسية.
وقال سيد هيرش الخبير الاقتصادي لدى كابيتال أيكونوميكس: "هذا لا يكفي لأنه حين جرى التفاوض على ثلاثة مليارات دولار في يونيو كان الوضع مختلفا جدا".
لكن في أغلب المرات حين يبدو أن المسؤولين الحكوميين يقتربون من التوقيع يبدي الجيش تردده. وقال اللواء مختار الملا للصحفيين هذا الشهر: إن الأسهل على المجلس العسكري أن يقبل قروضا من الخارج ويوزعها على الشعب المصري ليعيش حياة أفضل ثم يسلم السلطة ويتحمل الشعب المصري سداد هذه الديون.
ويرتبط صندوق النقد الدولي في أذهان كثير من المصريين الذين يتابعون الوضع المالي للبلاد بشروط صارمة أضرت جزءا كبيرا من المجتمع، رغم أن اقتصاديين يقولون ويعترف مسؤولون في أحاديث خاصة بأن هذه الإجراءات ساعدت الاقتصاد ككل.
واعترف مسؤولون أيضا فيما بينهم بأن التمويل الأخير لم يتضمن شروطا كثيرة وهو ما قالته أيضا مصادر مطلعة على محادثات مع مؤسسات في واشنطن.
ويترنح الاقتصاد المصري منذ أن تسببت الانتفاضة في خروج السائحين والمستثمرين ويقول بعض الاقتصاديين: إنه إذا لم تحصل مصر على تمويل خارجي قريبا فقد تواجه أزمة عملة وأزمة ميزانية في الربع الأول من 2012.
ويقول اقتصاديون: إن المشكلات السياسية والاقتصادية تفاقمت منذ أن رفضت مصر قرض صندوق النقد الدولي في يونيو.
وقال اقتصاديون: إنه تجب إعادة التفاوض بشأن أي تمويل من صندوق النقد وزيادته وأن أي تأخيرات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة.
ومن المرجح أن تتزايد خسائر الجنيه المصري وهو ما سيرفع التضخم وأسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية وقد يسبب مزيدا من الاضطرابات مع سقوط عدد أكبر من المواطنين في براثن الفقر كما سيؤدي إلى هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكبر.
وقال عدد من الاقتصاديين: إن أي برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي يجب أن يراوح بين عشرة مليارات دولار و15 مليار دولار. وقال هيرش: "أعتقد أن الحكومة كانت تأمل أن تكون الأوضاع الاقتصادية الآن مختلفة عما هي عليه".
وقد يستخدم جزء من تمويل صندوق النقد لمساعدة الحكومة على تمويل عجز الميزانية الذي يبلغ حاليا نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بأسعار فائدة أقل.
وبسبب اعتماد الحكومة على السوق المحلية فقط لجمع التمويل ارتفعت في الأسابيع الأخيرة أسعار الفائدة على بعض أوراقها المالية إلى أكثر من 15 في المائة مقارنة بـ 5ر1 في المائة كانت ستدفعها مقابل قروض صندوق النقد.
وارتفاع تكلفة الدين تؤدي بدورها إلى اتساع العجز وتجبر الحكومة على اقتراض مزيد. وقد يستخدم جزء آخر من تمويل صندوق النقد في مساعدة البنك المركزي على إجراء خفض محكوم في قيمة الجنيه المصري.