دعوة إلى تأسيس شركة لتشغيل الموانئ

دعا رئيس لجنة النقل البحري في المنطقة الشرقية، إلى إنشاء شركة مساهمة لتشغيل الموانئ تشترك في ملكيتها الدولة والقطاع الخاص، وتعمل على أساس ''التكلفة زائد الربح''.
وأعلن المهندس عيسى الحمادي لـ ''الاقتصادية''، توجه اللجنة لرفع توصيات إلى اللجنة الوطنية بهدف التنسيق مع الجهات المعنية لوضع استراتيجية للنهوض بالموانئ السعودية، مشيراً إلى أن الموانئ في حاجة إلى إحداث نقلة نوعية في آلية عملها لتتواكب مع التطور والنمو الاقتصادي المحلي.
وأوضح أن الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الموانئ يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للنقل البحري، وهيئة للسلامة والبيئة البحرية، وأكاديمية ومعاهد بحرية، إضافة إلى إنشاء ترسانة بحرية من أحواض بناء وإصلاح لمختلف أنواع السفن، وإيجاد محطات تزود بالوقود على البحر الأحمر والخليج العربي بمشاركة شركات عالمية، مع إنشاء شركات متخصصة في تقطيع السفن وتموين السفن.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

حث المهندس عيسى الحمادي رئيس لجنة النقل البحري في المنطقة الشرقية على إنشاء شركة مساهمة لتشغيل الموانئ تعمل على أساس ''التكلفة زائد الربح''، على أن تشترك في ملكيتها الدولة والقطاع الخاص.

وأكد الحمادي لـ ''الاقتصادية'' توجه اللجنة لرفع توصيات إلى اللجنة الوطنية بهدف التنسيق مع الجهات المعنية لدعم وضع استراتيجية للنهوض بالموانئ السعودية كإحدى الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المواني بحاجة إلى إحداث نقلة نوعية في آلية عملها للتواكب مع التطور والنمو الاقتصادي للسعودية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الموانئ يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للنقل البحري، وهيئة للسلامة والبيئة البحرية، وأكاديمية ومعاهد بحرية، إضافة إلى إنشاء ترسانة بحرية من أحواض بناء وإصلاح لمختلف أنواع السفن، وإيجاد محطات تزود بالوقود على البحر الأحمر والخليج العربي بمشاركة شركات عالمية، مع إنشاء شركات متخصصة في تقطيع السفن وتموين السفن، وهذا يتطلب قيام صندوق التنمية الصناعية وجهات تمويلية جديدة بمنح القروض والتسهيلات للمستثمرين في القطاع البحري، ودراسة إنشاء مناطق حرة لخدمة الشركات الآسيوية التي تمثل الأسواق الأكثر نموا للوصول إلى عملائها مما يشجعها على إقامة صناعات محلية، كما يجب مراجعة واستكمال الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم النقل البحري.

#2#

ودعا الحمادي للاقتداء بشركات ناجحة في هذا المجال مثل شركة دبي العالمية لتشغيل وإدارة الموانئ التي لعبت دوراً حيوياً ومهماً في تسهيل أزمة دبي المالية نظراً لما تتمتع به من ملاءة وسيولة نقدية كبيرة . ومثل هذه التجارب تساعدنا على اتخاذ القرارات التي تساعدنا على تشغيل أحد أهم المرافق في موانئنا بأنفسنا وهي محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة.

وأضاف الحمادي أن وجود شركة لتشغيل الموانئ من شأنه تحقيق جملة من الأهداف تدفع بالموانئ السعودية إلى الخروج من مأزق أقل الأسعار، وجعل مصلحة الاقتصاد الوطني الهدف الوحيد في أهم مرافقنا الاقتصادية وغير مرتهن باستراتيجية تحقيق أكبر ربح، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء، ومن ثم تحقيق السعودة التي هي من المطالب الأمنية قبل أن تكون من المطالب الاقتصادية في الموانئ ومن المقاولين الذين يفضلون توظيف غير السعوديين لأسباب معروفة، والاهتمام بتدريب الشباب السعودي وتأهيله للأعمال البحرية وأعمال الموانئ، معتبرا أن توطين صناعة تشغيل وإدارة الموانئ والمرافق البحرية وتحقيق الاستمرارية والمحافظة على الخبرات المكتسبة في هذا المجال بدل فقدانها من جراء تغير المقاولين كل فترة.

وأضاف أن من شأن تلك الإجراءات أن تزيد من معدل الإيرادات من خلال تحسين كفاءة الأداء وزيادة معدلات التشغيل مما يعزز مصادر الدخل القومي غير النفطية، وأنها سوف تساعدنا على المحافظة على مرافق اقتصادية مهمة من خلال برامج صيانة منتظمة ومستمرة تؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي لهذه المرافق مع إمكانية تطوير المناطق المحيطة بالموانئ من خلال إنشاء مناطق صناعية ومناطق حرة على أسس اقتصادية سليمة.

ولفت إلى أهمية إعادة النظر في مستوى الرسوم والأجور التي تتقاضاها الموانئ حالياً لتكون قادرة على منافسة الموانئ المجاورة، مع تحديث قواعد وتعليمات الموانئ لتتواكب مع التطورات الحديثة في الأنظمة والقوانين الدولية، ومدى أمكانية إقامة صناعات مرتبطة بالتصدير عن طريق القطاع الخاص في الأراضي المملوكة للموانئ مما يعظم الاستفادة من طاقة الموانئ، مشيرا إلى الموقع الاستراتيجي للسعودية كحلقة وصل بين الشرق والغرب ووجود سواحل بحرية تمتد على الساحل الشرقي والغربي يبلغ طولها نحو 2500 كيلو متر، في حين أن قطاع النقل البحري والموانئ تمثل ميزة نسبية اقتصادية غير مستغلة حاليا.
من جهة أخرى، أكد الحمادي أن الموانئ السعودية تمر بفترة ذروة في أعمال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع خلال فترة ستة أشهر من كل عام تمتد من شهر شعبان حتى شهر المحرم نتيجة ازدياد أنشطة الاستيراد والتصدير خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عدم بقاء حجم العمل على ما هو عليه طوال أشهر السنة ويضع المقاول أمام خيار صعب بين توفير العدد المطلوب من العمالة لمواجهة هذه الذروة وتحمل نفقات تلك العمالة الزائدة، أو يكتفي المقاول بتوفير العدد المطلوب من العمالة الذي يمكنه من المحافظة على اقتصاديات العقد دون إعطاء اهتمام كبير بفترة الذروة ومحاولة التغلب عليها بأية طرق أخرى. وأضاف: إنه ليس من العدل والإنصاف وضع المقاول أمام اتخاذ مثل هذا القرار الذي يتنافى مع مبدأ تحقيق الأرباح، وهو ما يخلق اختلاف الأهداف والمصالح بين طرفي العلاقة. حيث إن الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للموانئ تهدف إلى تنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني بينما يهدف المقاول إلى تحقيق أكبر ربح وبأسرع وقت ممكن. وبالتالي فإن الضرر الأكبر كان وما زال عند ترسية عقد لا تكفي إيراداته لتنفيذ كامل الالتزامات ناهيك عن تحقيق أية أرباح.

وشدد الحمادي على وجوب تغيير المفهوم والنظرة إلى الموانئ ومعرفة أن الموانئ هي مرافق اقتصادية هدفها تحفيز الاقتصاد الوطني برمته وليس مصدراً آخر من مصادر الدخل المحدودة للخزانة العامة ولعدد من المقاولين، مضيفا أنه لا يجب أن تتعرض مرافقنا الاقتصادية في كثير من الأحيان إلى مخاطر سوء تقدير المقاول لنفقاته وإيراداته من خلال اعتماد أسلوب أقل الأسعار في ترسية العقود.