محكمة سويدية تمهل «ساب» للسيارات إثبات جدوى إعادة الهيكلة

أكدت إحدى المحاكم السويدية أمس أنه تم منح شركة ساب السويدية المتعثرة للسيارات عدة أيام أخرى إضافية لإعداد مرافعاتها من أجل مواصلة عملية إعادة الهيكلة الطوعية الحالية.
وكان الحارس القضائي المعين من قبل المحكمة جاي لوفالك دعا قبل أسبوع إلى إنهاء العملية مستشهدا بنقص الأموال.
قالت محكمة فانرسبورج الابتدائية إنه بعد إمهال "ساب" مزيدا من الوقت كان من المقرر أن يصدر قرار بشأن طلب النائب العام غدا الجمعة لكن تم تأجيله إلى الإثنين المقبل. من جهتها قالت ساب والشركة المالكة لها سويديش أوتوموبيل إنهما ستطلبان تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر أخرى لعملية إعادة الهيكلة.
ووفقا لوثائق المحكمة، من المقرر أن يحضر راشيل بانج المدير التنفيذي لمجموعة يانجمان الصينية التي تريد الاستثمار في "ساب" والمدير التنفيذي لساب فيكتور مولر جلسة المحكمة الإثنين المقبل. ولا يزال الإنتاج في المصنع الرئيسي في بلدة ترولهاتان السويدية متوقفا بشكل فعلي منذ نيسان (أبريل)، إذ تكافح الشركة من أجل دفع أجور العاملين ومستحقات الموردين.
وبدا بصيص أمل أمس الثلاثاء عندما قالت "ساب" إن يانجمان قامت بتحويل مبلغ قدره 3.4 مليون يورو (4.4 مليون دولار)، بما يسمح بدفع الضرائب. ومع ذلك، لم يحصل العاملون على أجور تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما يقترب موعد دفع أجور كانون الأول (ديسمبر).
وفي حال توقف عملية إعادة الهيكلة، لن تتم حماية "ساب" من دائنيها. كانت سويديش أوتوموبيل استحوذت على "ساب" في عام 2010 من شركة جنرال موتورز الأمريكية التي لا تزال تسيطر على تراخيص التكنولوجيا المستخدمة من جانب الشركة السويدية. وتعد تلك التراخيص عنصرا مهما بالنسبة لأي مستثمر محتمل.