ارتفاع معدل الخدمات المصرفية للشركات في الخليج 40 % منذ 2009

كشف تقرير اقتصادي حديث، عن أن الخدمات المصرفية للشركات في دول الخليج ارتفعت بمعدل 40 في المائة مقارنة بمستوياتها عام 2009م، مبينا أن السعودية جاءت في طليعة الدول الماضية في الاتجاه التصاعدي بعد أن سجلت زيادة سنوية بلغت 45 في المائة في ربحية قطاع الخدمات المصرفية للشركات.
وخلص التقرير الذي أصدرته مجموعة "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" إلى أن ربحية قطاع الخدمات المصرفية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وبيّن التقرير الذي كان بعنوان "المقارنة المعيارية للأعمال المصرفية للشركات"، أنه على الرغم من أن مخصصات خسائر القروض قد بلغت ذروتها في عام 2009، إلا أن ربحية الخدمات المصرفية للشركات قد انخفضت إلى مستويات أدنى من تلك التي شهدتها في عام 2007. ومع ذلك، بدأت مخصصات خسائر القروض في التراجع في عام 2010، واستمرت على ذلك النحو وصولا إلى النصف الأول من عام 2011.
وأوضح ماركوس ماسي، الشريك والعضو المنتدب والرئيس الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات وأسواق رأس المال في "ذا بوسطن كونسلتينج جروب"، أن ذلك أدى إلى ارتفاع معدل ربحية الخدمات المصرفية للشركات لأكثر من 40 في المائة بالمقارنة مع مستويات عام 2009، فيما بقيت الإيرادات ثابتة طيلة الفترة الممتدة من 2009 إلى 2010، والنصف الأول من عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن السعودية جاءت في طليعة الدول الماضية في هذا الاتجاه التصاعدي؛ إذ سجلت أعلى زيادة بنسبة 45 في المائة سنويا في ربحية قطاع الخدمات المصرفية للشركات منذ عام 2009.
وكانت الإمارات هي الدولة الوحيدة الأخرى التي أحرزت تقدما ضئيلا في هذا الاتجاه بزيادة بنسبة 3 في المائة في الربحية مقارنة بالفترة من عام 2010 إلى 2011، فيما أبدت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أداءً مستقرا انعكس من خلال الحفاظ على وتيرة ربحية ثابتة، باستثناء البحرين التي شهدت انخفاضا مستمرا في معدل الربحية منذ عام 2007، بتراجع بنسبة 24 في المائة سنويا حتى النصف الأول من عام 2011.
ويعتقد معظم المسؤولين التنفيذيين للخدمات المصرفية للشركات الذين شملهم الاستطلاع أن الناتج المحلي الإجمالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة في عامي 2012 و2013، وتقود قطر والسعودية هذا الاتجاه بمعدل نمو يزيد على 10 في المائة، و8 - 10 في المائة على التوالي.
من جانبه، قال محمد طره، مدير مكتب "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" في دبي والمؤلف المشارك للتقرير "على الرغم من التوقعات السائدة لحدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي العام، إلا أن مسؤولين تنفيذيين ألمحوا إلى أن المخاطر الرئيسة لا تزال تلوح في أفق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال حالة عدم الاستقرار الإقليمي وعدم كفاية الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والأحداث التي تشهدها الأسواق العالمية، (وخاصة الأزمة في منطقة اليورو)".