منتدى الرياض يفتح ملفات الاستثمار الأجنبي والنقل في المدن

من المنتظر أن يفتح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الحالية للمناقشة ملف النقل داخل المدن السعودية وتقييم الاستثمار الأجنبي في البلاد، وذلك ضمن مواضيعه الخمسة الرئيسية، التي تشمل أيضا الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي، التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، والتنمية المتوازنة للمناطق.
وكثفت الأمانة العامة للمنتدى، الذي تنطلق أعماله خلال الفترة من 17 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، استعداداتها وجهودها لإكمال التوصيات النهائية لدراسات المنتدى المقرر رفعها في ختام أعماله إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكانية وضع التوصيات المناسبة منها موضع التطبيق في أجهزة الدولة أو صياغة أنظمة اقتصادية جديدة تتوافق مع تلك التوصيات.
وأكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية، الأهمية التي اكتسبها المنتدى ككيان علمي وبحثي مرموق ومنبر للنقاش الاقتصادي الجاد القائم على المنهج العلمي السليم والاستقراء الواسع لأهل الخبرة والاختصاص من أجل البحث عن حلول لمشكلاتنا الاقتصادية المعاصرة، منوها بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتدى، مما أكسبه مزيدا من القوة والرصانة والنجاح في تحقيق أهدافه وغاياته.
بدوره، أكد المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء المنتدى في تصريح مماثل أن مجلس الأمناء انتهى من وضع الصياغة الأولية لتوصيات دراسات المنتدى الخمس الرئيسية التي سيتدارسها خلال دورته الحالية، وهي: دراسة النقل داخل المدن، دراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، دراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، دراسة تقييم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.
وأوضح أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 40 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 22 حلقة نقاشية شارك فيها 960 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، وخلصت لصياغة توصيات نهائية تراوح بين 25 و30 توصية تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.
وقال المعجل "إن ما يكسب التوصيات أهمية مميزة ضاعفت من رصيد المنتدى كملتقى بحثي مرموق نجاحه السابق في الخروج بتوصيات جادة رصينة، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها وتوجيه الجهات الحكومية المختصة بتطبيق المناسب منها"، مشيراً إلى أن من بين تلك التوصيات ما يتعلق بتطوير أنظمة القضاء وغيرها مما جعل المنتدى يجسد أحد أهم مراكز دعم صنع القرار الاقتصادي في المملكة.
وأضاف: إن أكثر ما يميز المنتدى منهجيته التي تقوم على إشراك أكبر عدد ممكن من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي في تشخيص وبلورة القضايا الاقتصادية المحورية والأكثر إلحاحاً لدعم مسيرتنا الاقتصادية، مؤكداً حرص غرفة الرياض ومجلس الأمناء على التطوير والتحسين المستمرين على آلية ومنهجية عمل المنتدى رغبة في زيادة فاعليته وتحقيق أهدافه الخيّرة لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.