تحرك مصرفي عالمي لتجنب أزمة سيولة في النظام المالي

أعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات العالم أمس أنها ستتخذ خطوات منسقة للحيلولة دون نقص السيولة في النظام المالي العالمي، وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لكندا وبريطانيا واليابان وسويسرا في بيان مشترك إنها اتفقت على خفض التكاليف الحالية لخطوط مقايضة الدولار بواقع 50 نقطة أساس اعتبارا من الخامس من كانون الأول (ديسمبر)، فضلا عن إجراءات أخرى.
وكانت "ستاندرد آند بورز" قد خفضت البارحة الأولى تصنيفها لخمس عشرة مؤسسة مصرفية كبيرة معظمها في أوروبا والولايات المتحدة إثر تعديل شامل في معايير التصنيف. ومن بين البنوك التي خفضت المؤسسة تصنيفها درجة واحدة البارحة الأولى جيه بي مورجان تشيس آند كو وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب وويلز فارجو ومجموعة جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وباركليز وHSBC هولدنجز ورويال بنك أوف سكوتلند ويو بي إس.
وأبقت "ستاندرد آند بورز" تصنيف 20 بنكا دون تغيير ورفعت تصنيف اثنين خلال إعلانها نتائج معايير التصنيف الجديدة لـ37 من أكبر الشركات المصرفية في العالم، وحدثت المؤسسة أيضا تصنيفها لعشرات البنوك التابعة لتلك الشركات، ورفعت المؤسسة تصنيف بنك الصين وبنك الإنشاء الصيني إلى A من A-.
في حين أعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات العالم أمس أنها ستتخذ خطوات منسقة للحيلولة دون نقص السيولة في النظام المالي العالمي. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لكندا وبريطانيا واليابان وسويسرا في بيان مشترك إنها اتفقت على خفض التكاليف الحالية لخطوط مقايضة الدولار بواقع 50 نقطة أساس اعتبارا من الخامس من كانون الأول (ديسمبر)، فضلا عن إجراءات أخرى.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت عزمه التدخل في سوق المال من خلال عمليات منسقة مع البنك الفيدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية المهمة في العالم، وذلك بهدف ضخ سيولة مالية أكثر في النظام المالي العالمي من أجل الحد من التوترات في أسواق المال العالمية.
وقال البنك المركزي الأوروبي فى بيان له "الغرض من هذه الإجراءات تخفيف الضغط في الأسواق المالية والحد من تداعيات مثل هذه الضغوط على إمدادات الائتمان للمواطنين والشركات والمساعدة في تعزيز النشاط الاقتصادي".
وأدى هذا الإعلان لارتفاع أسعار الأسهم في البورصات، حيث قفز مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم الممتازة بأكثر من 4 في المائة، وفى نفس الوقت ارتفع اليورو بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1.3470 دولار. ومن البنوك المشاركة في هذه الخطوات بجانب البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي بنك كندا وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي الصيني أمس أن البنوك الصينية سيتعين عليها أن تحتفظ بأموال أقل في شكل احتياطيات في خطوة تستهدف ضخ المزيد من الأموال في اقتصاد البلاد غير المنتظم في وتيرة نموه. وعلى الرغم من تمتع الصين بنمو أقوى بكثير من دول الغرب، إلا أن معدلات نموه تباطأت في السنوات القليلة الماضية. ومن خلال إلزام البنوك بالاحتفاظ فقط بنسبة 21 في المائة من أرصدتها كاحتياطي إلزامي، سيتوفر المزيد من الأموال لتقديم قروض والقيام باستثمارات أخرى.
وسيدخل التعديل في سياسة بنك الشعب الصيني المركزي الذي أعلن عنه أمس حيز التنفيذ في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويجب أن تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك 21.5 في المائة مما لديها من أموال. وهذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي يخفض فيها البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي. وكانت المرة الأخيرة قد جرت في الأيام الأولى من الأزمة المالية في عام 2008. وتأتي الخطوة بعد انخفاض مؤشر مديري المشتريات أخيرا وتزايد المشاكل في منطقة اليورو وهي شريك تجاري رئيسي للصين.