سيدات أعمال: 4 جهات حكومية تعوق مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني

أكدت سيدات أعمال في المنطقة الشرقية أن هناك أربع جهات رسمية تعوق نمو استثماراتهن وتحد من تنفيذ الخطط التوسعية لمشاريعهن الاستثمارية، مما يعوق مساهمة المرأة في الاقتصاد المحلي.
ونظمت مجموعة من سيدات الأعمال والأكاديميات لقاء مفتوحا تناول القضايا والصعوبات التي تواجه عمل المرأة مع وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل، والجهات التمويلية.
وتمثلت أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المرأة مع وزارة العدل في عدم وجود عنصر نسائي في المحاكم في المنطقة الشرقية، لكي تتم مطابقة الصورة حيث لا يتم مطابقتها من قبل الموظف، عدم وضوح تعريف الولي في جميع النواحي التي تخص المرأة، فضلا عن بطء الإجراءات الإدارية وتنفيذ الأحكام، مما يتطلب الحاجة إلى تسريع إنشاء المحاكم التجارية المتخصص.
وقالت سميرة الصويغ رئيس المجلس وعضو مجلس إدارة الغرفة خلال ورشة عمل نفذها المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية أخيرا بعنوان "رؤية مستقبلية للمرأة في الأعمال"، إن الورشة هدفت لاستخلاص أهم الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال مع الجهات الحكومية، وبحث أهم الصعوبات التي تستوجب أولوية الحل، واستعراض الأسباب والأضرار الناتجة عنها، واقتراح حلول قابلة للتطبيق لهذه الصعوبات.
وناقشت الورشة تحديات تواجه المستثمرات مع وزارة التجارة والصناعة أبرزها ضعف نزاهة المنافسة، وغياب قضية حماية الاسم التجاري بين "الوزارة والبلدية"، وضعف تنظيم الامتيازات التجارية، وغياب التنسيق بين الوزارة والوزارات بخصوص التعاميم التي تصدرها هذه الجهات، إضافة إلى عدم وضوح تنظيم التراخيص المهنية وتحديثها، بطء تفعيل القرارات وبطء الإجراءات وخاصة مشاريع السيدات، وعدم تأهيل الموظفين.
وأكدت المجتمعات أن أبرز التحديات التي تواجه المرأة في وزارة الشؤون البلدية والقروية تتمثل في صعوبة اشتراطات ترخيص المشاغل ونشاطات أخرى "بالذات اشتراطات الموقع"، المطالبة بالفحص السنوي للعمالة من قبل إدارة صحة البيئة والتغريم خلال فترة التدريب، إضافة إلى أسعار التدريب المبالغ فيها، وعدم السماح بترخيص بعض الأنشطة "غير موجودة كمسمى مثل صالونات التجميل" أو عدم السماح للسيدات ببعض الأنشطة مثل الورش الصناعية، وعدم تأهيل المفتشات والمفتشين بالشكل الكافي.
وتطرقت الورشة إلى عدد من المحاور المتعلقة بقضايا المرأة مع وزارة العمل والتي تم تلخيصها في ضرورة وجود كفاءات نسائية في مكتب العمل، صعوبة التواصل مع صندوق الموارد البشرية وعدم وجود صلاحيات في الأقسام النسائية، إغلاق بعض المهن المطلوبة لسيدات الأعمال مثل الخياط الرجالي لمشروع نسائي، تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة في المنشأة بسبب القيود على التأشيرات.