دعوات لإبطال جمعية «بيشة».. ومسؤول: الدعوة نظامية

أثارت دعوة مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية لعقد جمعية عامة عادية الجدل داخل أروقة مجلس الشركة المعلقة أسهمها من التداول منذ 2007، حيث اعترض عدد من الأعضاء على قرار الدعوة التي تضمنت بنوده ''الموافقة على إقالة ثلاثة أعضاء من المجلس وذلك بسبب عدم انسجامهم مع أعضاء المجلس''، معتبرين أن ''الجمعية باطلة'' وتخالف الأنظمة.

فيما أوضح لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن دعوة مجلس إدارة ''بيشة'' لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية ''نظامية''، مبيناً أن جميع بنود الاجتماع سليمة، وبالتالي ستعقد في موعدها المحدد مساء اليوم.

#2#

وجاء رد المصدر على خلفية حديث لـ ''الاقتصادية'' أدلى به الدكتور محمد آل ربحان عضو مجلس إدارة شركة بيشة، قال فيه إن دعوة رئيس مجلس الإدارة لعقد جمعية عامة عادية للشركة لإقالة عدد من أعضاء مجلس الشركة المنتخبين حديثا بذريعة عدم وجود انسجام، ''غير قانوني بحكم أن عضوية رئيس مجلس الإدارة باطلة بموجب المادة 68 من نظام الشركات والمادة 17 من نظام الشركة الأساسي، إضافة إلى أن الدعوة لم تصدر من مجلس الشركة''.

في حين رد المصدر المسؤول قائلاً: ''مجلس إدارة بيشة انتخب في شهر رجب، ومنذ ذلك التاريخ لم يعقد اجتماعه، واضطرت الوزارة إلى دعوة أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع لمجلس الإدارة لانتخاب رئيس من بينهم، وتطبيق الأمر السامي الذي ورد في هذا الشأن، ونص على: أن تدعو وزارة التجارة والصناعة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين، وتعقد بمن يحضر منهم، لتشكيل مجلس إدارة للشركة يتولى مسؤولية إدارتها، ومعالجة الوضع القائم بما يحقق مصالح المساهمين ويرفع المعاناة عنهم''.

وقال المصدر: ''وزارة التجارة هي التي دعت لعقد اجتماع جمعية عامة بالنظر إلى تأخر الشركة في عقد الاجتماع، وأرسلنا خطابات لجميع الأعضاء، وجميعهم بعثوا بموافقتهم لعقد وحضور الاجتماع، وهناك فريقان في الشركة: فريق يتكون من ثلاثة أعضاء، وآخر من أربعة أعضاء والنص النظامي لا يعطيهم الحق في أن يعقدوا اجتماعا إلا بخمسة، وأربعة أصالة، وبالتالي بوضعهم الحالي محال أن يتم النصاب القانوني، وكانوا على علم ودراية''.

وأضاف أن هناك أمرا ساميا صريحا صدر يشير إلى أن ''على وزارة التجارة الدعوة لعقد جمعية لانتخاب مجلس إدارة، وتسيير أمور الشركة، ورفع الظلم عن المساهمين''، مؤكداً أن ذلك يعتبر توجيها من وزارة التجارة للدعوة إلى عقد جمعية.

وأكد آل ربحان في حديثه أن الأعضاء الثلاثة الذين ستصوت جمعية بيشة على إقالتهم متفقون معه، وأن ''من ضمن القرارات التي اعتبرها باطلة، اختيار رئيس للمجلس، وعضو منتدب، ورئيس تنفيذي للشركة، وأمين سر للمجلس، وذلك حسب المادة 23 من النظام الأساسي للشركة''.

لكن المصدر المسؤول أكد بقوله: ''سبق أن قام غالبية أعضاء المجلس بدعوة أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع لانتخاب رئيس مجلس إدارة لكن دون جدوى، على الرغم من أنه تم تذكيرهم بالأمر السامي المتعلق بهذا الشأن، وبالتالي ورد خطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة لمناقشة البندين الواردين في إعلان الشركة، وتمت الموافقة عليه من قبل الوزارة''.

وأضاف: ''رد جميع الأعضاء بالموافقة على تسلم الدعوة وحضور الاجتماع في الوزارة بتاريخ 29/10/1432 هـ، وحضر خمسة أعضاء من الشركة وفقاً لنظامها، أربعة أصالة، وأحدهم وكالة، وانتخبوا الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي رئيساً لمجلس الإدارة''.

وبحسب المصدر فإن الاجتماع تمخض عنه أيضاً انتخاب رئيس تنفيذي للشركة، وعضو منتدب، وأمين سر لمجلس الإدارة، وبالتالي: ''الاجتماع وما خرج به صحيح وفقاً للنظام''.

ولفت المصدر خلال حديثه، إلى أنه مع ذلك لم يحدث أي انسجام في مجلس الإدارة، وبالتالي ''الجمعية هي التي انتخبتهم، وهي التي لها الحق في الموافقة على إقالتهم، كما أن موافقة الوزارة على دعوة الجمعية لا يعني أن الموافقة على إقالتهم، لأن الجمعية هي التي انتخبتهم، وهي التي لها الحق في إقالتهم، والقرار بالتالي سيكون للجمعية''.

الدكتور محمد آل ربحان ذكر في حديثه لـ ''الاقتصادية'' أن: ''انتخاب مجلس إدارة شركة بيشة في الأساس غير قانوني، بالنظر إلى بطلان عضوية أحد أفراد المجلس لمخالفته الشروط المتعلقة بعضوية مجالس الشركات، إلى جانب أن تلك المخالفة كانت معلومة لدى الجهات المعنية، ما يعني أن انعقاد اجتماع مجلس الشركة في وزارة التجارة باطلة قراراته لكونه بني على باطل، مع إخفاء معلومات عن الأعضاء الحضور، وبالتالي بطلان ما نتج عنه من قرارات''.

ولفت آل ربحان قائلاً: ''وزارة التجارة والصناعة سبق أن أرسلت خطابا للشركة يتعلق بعضوية أحد أفراد المجلس، إلا أنه أخفي دون مبرر يذكر''.

فيما رد المصدر قائلاً: ''بطلان عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة لم يتم التعرف عليه إلا بعد اجتماع الجمعية العامة لانتخاب رئيس، وأبلغت الشركة بذلك لاستبعاده، وبالتالي ما تم وخرج به الاجتماع قبل ذلك الاستبعاد نظامي''.

وأوضح عضو مجلس شركة بيشة أن المجلس لم ينعقد منذ اجتماعه في الوزارة، وبالتالي لم يقرر اختيار لجان المجلس، ومنها لجنة المحاسبة التي وردت في إعلان الدعوة لعقد جمعية عامة عادية، معتبراً أن ذلك ''فيه مخالفة صريحة، لأنه تضمن الإدلاء بمعلومات غير حقيقية يعاقب عليها النظام''.

وأفاد آل ربحان أن المجلس أساساً لم يقرر اختيار محاسب للشركة، أو أي لجان أخرى في السابق، إضافة إلى أنه لم يدع للانعقاد، وانفرد رئيس المجلس بالقرارات دون تفويض، أو صلاحية لعضويته، موضحاً في الوقت ذاته أن الدعوة لجمعية عامة للشركة لا تأتي من رئيس المجلس منفرداً، بل بقرار من المجلس بعد الانعقاد، وهذا ما لم يحدث على حد قوله.

في حين اعتبر المصدر: ''أن هذا الطلب نظامي بناء على أنه في الأساس لم يكن هناك أي اتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة في السابق، كما أننا في موافقتنا على إعلان مجلس الإدارة عقد اجتماع لجمعية عامة عادية جاءت على اعتبار توجيه الأمر السامي الكريم، وأن أعضاء المجلس كان بإمكانهم الاجتماع وإبداء الموافقة من عدمها على البنود التي طرحت في الاجتماع الأخير''.

ووفقاً للمصدر فإن ''الجمعية التي ستعقد مساء اليوم تتفق مع النظام، وما ذكر على لسان الأعضاء الذين تم طلب إقالتهم غير صحيح، وجميع الأعضاء مودعين أسهم ضمان العضوية لدى ''تداول''، ويملكون ما قيمته عشرة آلاف ريال، وأشير إلى أن نص المادة 66 من نظام الشركات أوضح أنه: يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك دون إخلال بحق العضو المعزول بمساءلة الشركة إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول، أو في وقت غير لائق''.

وكان آل ربحان عضو مجلس إدارة ''بيشة'' قد ذكر في حديثه: ''إن طبيعة مجالس إدارات الشركات تقتضي عدم وجود انسجام، وذلك لإثراء المجلس بالآراء والأفكار المختلفة، إلى جانب أن الانسجام يأتي من خلال نجاح المجلس في تحقيق أهداف الشركة، ويحقق ما انتخب من أجله''.

وأضاف: ''المجلس لم يفوض رئيس مجلس الشركة بأي صلاحية سواء من حيث الدعوة لعقد جمعيات عامة، أو بيع قطيع الأغنام، أو غيرها من القرارات التي اتخذت بشكل فردي''.

وحمل آل ربحان وزارة التجارة مسؤولية اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن، وعدم التهاون في اتخاذ ما يجب عليها نظاما وتطبيق المساواة على الجميع.

وتابع عضو مجلس الإدارة قائلاً: ''سنحمل كل من أخطأ بحق الشركة وملاكها مسؤولية أي قرار نتج عنه مخالفة للنظام أو الإضرار بالشركة أو ملاكها''.

يذكر أن مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية دعا في الـ 26 من تشرين الأول (أكتوبر) مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 25 في مقر الشركة في مصنع التمور في بيشة وذلك يوم الأحد 02/01/1433هـ الموافق 27/11/2011م في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأعلن مجلس إدارة الشركة على موقع ''تداول'' أن جدول أعمال الجمعية سيتضمن البنود التالية: الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ـ لمراجعة حسابات الشركة الختامية للعام المالي 2011م، والبيانات المالية ربع السنوية عن الفترة من 1/4/2011م وحتى 31/3/2012م وتحديد أتعابه.

كما اشتملت بنود الاجتماع على: الموافقة على إقالة أعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم: خالد محمد عبد الله العمار، سعد عبد القادر علي خنجي، الدكتور محمد سعيد عبد الله آل ربحان، وذلك بسبب عدم انسجامهم مع أعضاء المجلس.

وأوضحت الشركة أن لكل مساهم يملك 20 سهماً على الأقل الحق في حضور الاجتماع بنفسه، وأن المساهمين الذين لا تمكنهم ظروفهم من حضور الاجتماع يحق لهم تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أياً كان عدد الأسهم التي يملكونها بموجب توكيل خطي.

وأبانت أنه طبقاً للمادة 31 من نظام الشركة فإن الاجتماع الأول لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50 في المائة من رأس المال على الأقل، وأنه يجب أن تكون جميع الوكالات مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً إليها، أو أحد البنوك التجارية التي للمساهم حساب فيها، أو جهة العمل، مشيرة إلى أنه في حال كانت جهة العمل أهلية فينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية، على أن يتم إرسال الوكالات قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على عنوان الشركة.