تقرير: البنوك السعودية الأكثر سيولة في الخليج

أكد تقرير اقتصادي حديث أن قطاع البنوك السعودية يعد من أقوى القطاعات في المنطقة ويتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية، مشيراً إلى أن البنوك السعودية واجهت الأزمات المالية العالمية بأقل حد من المساعدات الحكومية دون تسجيل أي حالات تعثر. وبحسب التقرير الصادر عن شركة الأهلي كابيتال فإن قوة الملاءة المالية لحقوق الملكية في البنوك السعودية يعطي مجالاً لنمو القروض لديها، وأن هناك مجالا كافيا أمام البنوك لزيادة القروض وتحسين العائد على حقوق الملكية.
ولفت التقرير إلى أن قطاع البنوك السعودية هو الأكثر سيولة بنسبة 0,32 في المائة من متوسط أحجام تداولات الأسهم الحرة اليومية في الأشهر الثلاثة الماضية، وهذه النسبة هي الأعلى في الخليج.
وقال التقرير إن القطاع المصرفي يحتل مكانة متقدمة مقارنة بنظرائه نتيجة لجودة هامش صافي الفائدة ونمو دخل الرسوم وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب انخفاض التكلفة، وبالمضي قدماً سيتعزز النمو بفضل قوة الملاءة المالية لحقوق الملكية إلى جانب ازدياد العائد على حقوق الملكية بدعم من النفقات الحكومية المتزايدة.
وأشار فاروق مياه رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بالأهلي كابيتال إلى أن نقاط قوة البنوك السعودية تتركز في تحسن الاستفادة من الأصول وأضاف "بلغ هامش صافي الفائدة في البنوك السعودية 3.0 في المائة خلال النصف الأول من 2011 مقارنة بمتوسط النظراء الإقليميين البالغ 2.8 في المائة، ومع ذلك فقد انخفض العائد على الأصول نتيجة للتركيز على نمو أحجام القروض في ظل انخفاض معدل الفائدة".
وتابع "تمكنت البنوك السعودية من تكوين هوامش جيدة لصافي الفائدة نظراً لاستفادتها من توسع قاعدة ودائع العملاء، والتي مكنتها من المحافظة على انخفاض تكلفتها، والإبقاء على مستويات صافي دخل الفائدة".
وأكد التقرير أن قطاع البنوك السعودية سجل نمواً سنوياً في دخل الرسوم بنسبة 16.6 في المائة خلال النصف الأول من 2011 نظراً لتزايد التداول في الأسهم المحلية والأنشطة البنكية، وأدى هذا لارتفاع نسبة دخل الرسوم إلى الأصول إلى 0.9 في المائة مقارنة بالنظراء الإقليميين 0.7 في المائة والبنوك الأمريكية 0.3 في المائة خلال النصف الأول من 2011، وبشكل عام تحسنت جودة أصول البنوك السعودية نتيجة خفض المخصصات، حيث بقيت في النصف الأول من 2011 من بين الأقوى مقارنة بالنظراء مع تجاوز نسبة تغطية القروض غير العاملة في كل البنوك لنسبة 100 في المائة، ويعلق رئيس إدارة أبحاث الأسهم بقوله "السياسة الائتمانية المتشددة وتحسن جودة الأصول تسببتا في انخفاض نسبة المخصصات إلى متوسط الأصول لتصل إلى 0.3 في المائة خلال النصف الأول من 2011".