السعودية تطلق نظاما إلكترونيا يرصد التبادل التجاري مع دول العالم

أطلق مجلس الغرف السعودية أمس مشروع نظام "التبادل التجاري" الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى المملكة والذي يتيح معلومات تفصيلية عن العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية بين المملكة ومختلف دول العالم للمهتمين والمختصين ورجال الأعمال المحليين والأجانب وذلك عبر موقع إلكتروني خاص مرتبط بموقع المجلس على شبكة الإنترنت. وأوضح محمد العجيمي مدير مركز المعلومات في مجلس الغرف أن المشروع الجديد من نوعه يأتي في سياق اهتمام المجلس بتوفير المعلومات الاقتصادية المحدثة والدقيقة المتعلقة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في وقت باتت فيه المعلومة عنصراً رئيسياً في نجاح الأعمال التجارية واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
وأشار العجيمي إلى أن فريق متخصص في مركز المعلومات في مجلس الغرف عكف على مدى عام كامل على جمع ومعالجة وتصنيف وتبويب أكثر من 14 ألف معلومة اقتصادية تتضمن (9) تصنيفات رئيسية توفر كما هائلا من الإحصائيات والمعلومات والمقارنات لتعاملات المملكة مع (140) دولة وذلك باستخدام أحدث التقنيات والوسائل وأفضل الممارسات العالمية للحصول على المعلومات وتوفيرها للمستفيدين في قطاع الغرف التجارية ومنشآت القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الأعمال المحليين والأجانب إضافة إلى الباحثين والمختصين.
ويتكون نظام "التبادل التجاري" من ثلاثة أنواع رئيسية من التقارير، الأول التقارير الأساسية وتتضمن أربعة أقسام توفر معلومات عن المؤشرات الاقتصادية في الدول وحجم التبادل التجاري بينها وبين المملكة وكذلك مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية إضافة إلى معلومات عن حجم وقيمة المشاريع الاستثمارية المشتركة وأهم خمس سلع مستوردة ومصدرة لسنة معينة.
أما النوع الثاني فهو "تقارير المقارنات" والذي يقدم مقارنات عن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم وبينها وبين تكتلات إقليمية ودولية إضافة إلى مقارنات لحجم الواردات والصادرات لسنة معينة وكذلك المشاريع الاستثمارية المشتركة مع الدول والتكتلات لسنة معينة. فيما يوفر النوع الأخير "التقارير الشاملة" تقارير شاملة لكل المدخلات السابقة مرتبة تنازلياً ويشمل ذلك ترتيب الدول تنازليا حسب علاقاتها التجارية والميزان التجاري مع المملكة لسنة واحدة وحسب حجم الواردات والصادرات لسنة معينة، كما يقدم معلومات مرتبة تنازلياً عن حجم المشاريع المشتركة للدول مع المملكة لسنة معينة مصنفة حسب نوع المشروع ومرتبة وفقاً لعدد المشاريع وإجمالي التمويل وحصة الشريك السعودي والأجنبي.