التوصية بتوظيف صناديق التنمية الوطنية للإسهام في مشاريع «التعاون الإسلامي»

دعا مسؤولون في منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجيع صناديق التنمية الوطنية في الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل مشاريع المنظمة. وأوضحت مصادر عليمة في "التعاون الإسلامي"، أن تجربة المنظمة من خلال برنامج ماليزيا لبناء القدرات في ثلاثة بلدان في المرحلة التجريبية الأولى، والمساعدات المعلنة في إطار صندوق الكويت للحياة الكريمة، توضح أن ذلك يتيح موارد فعلية لتمويل المشاريع البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل التخفيف من وطأة الفقر. وأكد مصدر أن زيادة النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يتحققان عبر تنفيذ استراتيجيات المنظمة القائمة بشأن الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن "مما يؤسف له أن عدد الذين يعيشون في بلدان منظمة التعاون الإسلامي ويعانون من الجوع وسوء التغذية يقدر بـ 230 مليون نسمة، وأن 90 في المائة من أطفال العالم الذين يعانون من صعوبات في النمو يعيشون في 36 من دولنا الأعضاء، كما يتعين على دولنا الأعضاء أن تمول عجزا إجماليا في الغذاء يبلغ 40 مليار دولار سنويا.
وقد فاقم ذلك حقا من مشاكل ميزان المدفوعات التي تسببت فيها الحاجة إلى سداد قيمة واردات النفط والطاقة".
يشار إلى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، أكد في الدورة السابعة والعشرين للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون الاقتصادي والتجاري "كومسيك" التي عقدت في إسطنبول نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أنه يمكن معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في بعض الدول الأعضاء من خلال الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي" يتطلب منا تنسيق أعمالنا في هذا الصدد".
وأبدى إحسان أوغلي تفاؤلا بإشارته إلى "الأداء الممتاز لاقتصاد منظمة التعاون الإسلامي إجمالا الذي يتضح من زيادة إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في المنظمة من مبلغ تريلوني دولار أمريكي (وهو مبلغ متواضع) في 2004، إلى ثمانية تريليونات دولار أمريكي في 2010. يشار إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحقق 11 في المائة من إجمالي الدخل العالمي مقارنة بـ 5.36 في المائة في 2004". ومما يدعو إلى التفاؤل أيضا أن نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة قد ارتفعت من 14,5 في المائة أو 205 مليارات دولار في عام 2004، إلى 17,03 في المائة أي ما يعادل 539 مليار دولار لعام 2010.
وقال إحسان أوغلي إن حجم التجارة لدول المنظمة قد ارتفع ليصل إلى 10،5 في المائة من مجموع التجارة العالمية في العام الفائت، مشيرا إلى النسبة لم تتجاوز 8 في المائة قبل ست سنوات. وأوضح أن الزيادة على نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء آخذة في الارتفاع رغم الانكماش الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أنه في حال استمرت الزيادة بهذه الوتيرة فإنه من الممكن تحقيق هدف برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الإسلامية في عام 2005، الذي يهدف إلى الوصول إلى نسبة 20 في المائة للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء بحلول عام 2015.
يشار إلى أن 23 دولة عضو في المنظمة تعد من أكثر دول العالم تصديرا للمنتجات الزراعية التي تراوح بين الحبوب إلى المحاصيل الاستوائية، فيما تشكل الموارد المائية في الدول الأعضاء 14 في المائة من حجم الموارد المائية في العالم، فضلا عن الأراضي الزراعية التي تتجاوز نسبتها 20 في المائة على مستوى العالم.