تقرير: الشركات الصينية والروسية الأكثر ميولا لدفع «الرشوة»

أفادت أحدث بيانات مؤشر دافعي الرشا التابع لمنظمة الشفافية الدولية أن الشركات الصينية والروسية هي الأكثر ميلا لدفع الرشا في تعاملاتها في الخارج وأن القطاعات الأكثر فسادا هي عقود الأشغال العامة والإنشاءات. وجاءت الصين وروسيا في المرتبتين 27 و28 على التوالي وفقا لبيانات مؤشر هذا العام الصادرة أمس، في حين جاءت الشركات الهولندية والسويسرية والبلجيكية والألمانية واليابانية في المراتب الأولى. واحتلت الشركات البريطانية والأمريكية المرتبتين الثامنة والتاسعة على التوالي.
لكن المنظمة النشطة في مجال مكافحة الفساد ومقرها برلين قالت إنه ليست هناك دولة واحدة من 28 دولة شملها البحث ـ تضم جميع دول مجموعة العشرين ـ خلت من الرشا، وإن عددا محدودا فقط من الدول حقق تحسنا كبيرا منذ صدور بيانات المؤشر السابق عام 2008.
وأفاد تقرير المنظمة "حققت الهند أكبر تحسن في الأداء.. لكنها ما زالت في ذيل القائمة. وشهدت كندا وبريطانيا أكبر تراجع في الآداء".
وسألت المنظمة 3016 مسؤولا تنفيذيا من 30 دولة تم اختيارها حسب قيم استثماراتها الأجنبية المباشرة وصادراتها فضلا عن أهميتها الإقليمية عن درجة لجوء الشركات في الدول المعنية للرشا.
ويقول تقرير لمجموعة العشرين إنه تم اتخاذ خطوات من جانب روسيا والهند والصين وإندونيسيا لتجريم تقديم شركات هذه الدول رشا في دول أخرى من أجل الفوز بالعقود. ورحبت منظمة الشفافية الدولية بالتقرير.
وقالت هوجيت لابل رئيسة منظمة الشفافية الدولية في بيان إن القوانين الجديدة في مجموعة الدول العشرين الكبرى تمثل فرصة لتوفير اقتصاد أكثر عدالة وانفتاحا وظروف أفضل من أجل تحقيق تعاف مستدام للاقتصاد في المستقبل. ونقلت المنظمة عن مسؤولي الشركات القول إن الرشا للمسؤولين الحكوميين كانت منتشرة بهدف الفوز بالعقود الحكومية والتهرب من القوانين والتأثير في سياسات الحكومات وتسريع وتيرة الإجراءات الحكومية.
ووفقا للتقرير فإن الشركات مستعدة أيضا لدفع رشا لشركات أخرى بهدف الحصول على مزايا معينة.
وتحث المنظمة الدول على التصديق على معاهدات تكافح الرشا تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.